قدّم النائب محمد ميلاد في الجلسة الأخيرة للبرلمان، مقترحاً بقانونٍ ينصّ على حصر معيار الحصول على البعثات التي تقدّمها وزارة التربية والتعليم بالمعدل الأكاديمي للطالب وإلغاء النظام المعمول به حالياً، الذي يخصّص فيه للمقابلة نسبة كبيرة من التقييم.

الإجراء قد يستغرق شهوراً، ولا نستغرب أن يواجه معارضةً من قبل بعض النواب أنفسهم، رغم أنه مطلبٌ محقّ وعقلاني وعادل، ويعتبر تصحيحاً لهذا الخطأ الكبير الذي تورّطت الوزارة في ارتكابه.

الاقتراح يشترط معياراً وحيداً للحصول على البعثة، بأن تكون نسبة الطالب ودرجات معدله الأكاديمي أعلى من غيره، وعند تساوي طالبين متفوقين يتم الاقتراع بينهما بحضورهما. وهو اقتراحٌ منصفٌ وعادلٌ، كما يحقّق عنصر النزاهة، وهي أهم العوامل المطلوبة لإشاعة جوٍّ من المنافسة الشريفة بين الطلاب المجتهدين، بحيث لا يخرج أحدٌ متظلماً، كما يحدث حالياً مع نهاية كل عام، حيث يتظلم مئات الطلبة المتفوقين، بسبب هذه السياسة التي لا توفّر الحد الأدنى من العدالة والشفافية والإنصاف.

النائب أضاف أنّ الاقتراح الذي قدّمه «يوجب على وزارة التربية نشر أسماء ومعدلات ومسار الخريجين من المدارس الحكومية والأهلية الحاصلين على البعثات بالجريدة الرسمية وإحدى وسائل الإعلام أو أكثر». وهو إجراءٌ ليس صعباً ولا مستحيلاً، لتعزيز الشفافية فيما يخصّ آلية توزيع البعثات، وخصوصاً أن الوزارة كانت تتبعه منذ عقود. بل إن ذلك هو الأصل، فحين تنشر الأسماء والمعدلات للرأي العام، بكل شفافيةٍ ونزاهةٍ ووضوح، فأنت تثبت أنه ليس لديك ما تخفيه عن الناس أو تخجل من فعله، أو تنفّذه وراء الكواليس، أو تفتح الباب للشبهات بأنك تحابي ناساً وتظلم آخرين.

إن إحدى خصوصيات بلدنا أنه صغيرٌ جداً، فلا مجال لإخفاء المعلومات أو التلاعب بالألفاظ أو اعتماد المغالطات. وموضوعٌ مثل البعثات يمسّ مئات المتفوّقين من خريجي الثانوية سنوياً، وقد نشرت الصحافة في الأعوام الستة الأخيرة الكثير من شكاوى الطلبة وأولياء الأمور بهذا الخصوص. كما دافعت الجمعيات الأهلية وخصوصاً الحقوقية منها، عن اعتماد المعدل الأكاديمي معياراً وحيداً لاستحقاق البعثات، كما يحدث في جميع دول الخليج والعالم، وكما كان معتمداً في البحرين سابقاً حتى أعوام قليلة ماضية. فالمطالبة بالرجوع إلى الآليات الصحيحة ليس بدعة ولا خطأ، بل الخطأ هو في الاستمرار على الخطأ، والإصرار على مواصلة هذه الطريقة غير العادلة، وغير المنصفة، وغير الشفّافة في توزيع البعثات، والتي تثير الكثير من الشبهات والاعتراضات، والانتقادات والتظلمات، مما تنشره الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي كل عام.

إن وزارة التربية والتعليم، هي الوزارة الأكبر من حيث التعامل مع أكبر كتلة سكانية في البحرين، سواءً من حيث التعليم (125 ألف طالب وطالبة)، أو التوظيف (18 ألف معلم وإداري وموظف)، وهي بالتالي أكثر الوزارات حاجةً لانتهاج الطرق السليمة في التعامل مع هذا العدد الضخم من الطلبة والموظفين، بما يعزّز الثقة بأدائها وشفافيتها، ونزاهتها وعدالتها.

لو كنت في موقع وزير التربية والتعليم، لأعلنت ترحيبي بالاقتراح، وتأييدي الكامل لتطبيقه ودون تحفظ، لأنه سيعزّز الثقة بالوزارة وأدائها وشفافيتها، ويصحّح الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه الوزارة لأعوام.