«شغل... حرية... كرامة وطنية»، هذا هو... شعار شباب تونس الذي خرج إلى الشوارع منذ يوم الثلثاء الماضي، في مظاهرات احتجاجية، رافضين ما أسموه «تلاعب السلطة المحلية في قائمة أسماء المعينين في وظائف حكومية». ويوم أمس عقدت الحكومة التونسية اجتماعاً استثنائياً لبحث موقفها تجاه احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة في حجمها ومدتها منذ ثورة 2011، وهي تهز تونس حتى بعد فرض حظر تجول ليلي فيها.

انطلقت هذه الحركة الاحتجاحية الجديدة في القصرين، حيث الفقر والتهميش الاجتماعي الذي يطال نحو ثمانين ألف نسمة، والاحتجاجات بدأت على إثر وفاة الشاب رضا اليحياوي (28 عاماً) العاطل عن العمل، وذلك يوم السبت من الأسبوع الماضي، بصعقة كهربائية خلال تسلقه عموداً قرب مقر الوالي احتجاجاً على سحب اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام، ومن ثم اتسعت الحركة الاحتجاجية بسرعة في الأيام الأخيرة لتعم العديد من المدن الأخرى.

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أكد أن الاحتجاجات على البطالة والإقصاء الاجتماعي القائمة في بلاده «طبيعية». وأضاف أن شعار الثورة كان الحرية والكرامة و «ليس هناك كرامة من دون عمل (...) لا نستطيع أن نقول لأحد لا يملك ما يأكله أن يصبر أكثر». لكن السبسي حذر من «أيادٍ خبيثة» تريد استغلال الوضع، وقال إن «الذي وقع بعد انطلاق المسيرات هو أن دخلت الأيادي الخبيثة وأجّجت الأوضاع». وأشار إلى أن «الشيء الجديد هو أن داعش أيضاً الذي هو موجود في ليبيا الشقيقة، أصبح تقريباً على حدودنا الآن، وبدا له أن الوقت سانح ليحشر أنفه في هذه العملية». من جانبه، قال رئيس الوزراء التونسي إنه «يتفهم» الحركة الاحتجاجية، لكنه قال «ليس لدينا عصا سحرية لإعطاء وظائف للجميع في نفس الوقت»، مضيفاً «ما يحدث في تونس مع الشباب ليس حالة جديدة، نحن نرث هذا الوضع».

قبل ثلاث سنوات، كتب الخبير الأميركي في شئون الشرق الأوسط أميل نخلة مقالاً أشار فيه إلى «خلق فرص العمل» يمثل التحدي الأكبر بالنسبة للمجتمعات العربية التي تغيرت أوضاعها بعد الربيع العربي. وحالياً، فإن تونس هي الوحيدة التي حافظت على بعض الإنجازات السياسية بعد انتصار ثورة الياسمين في إزالة الاستبداد، ولكن التحدي أمامها يبقى في إيجاد فرص عمل كريمة للشباب.

ولكي تتوافر فرص العمل، فإن هناك حاجة إلى فهم أهمية العامل الاقتصادي وكيفية خلق وتعزيز بيئة مناسبة لريادة الأعمال، لأن الديمقراطية التي تعطي انفتاحاً سياسياً لا تتثبت أركانها إلا إذا كانت الحكومة المنتخبة قادرة على توفير فرص عمل للشباب، وإفساح المجال أمامهم لتحقيق مستقبل اقتصادي مفعم بالأمل، وهذا كفيل بإبعادهم عن التطرف.

لقد استهدفت الحركات الإرهابية قطاع السياحة في تونس وهددت بضرب مصادر الدخل الرئيسية، وذلك من أجل خلق حالة من الفوضي والفراغ ودفع الشباب نحو الإرهاب، ولكن هذا لا يعني إطلاقاً أن بإمكان أي من السياسيين في تونس اتهام الشباب بالتأثر بالإرهاب، لأن خروجهم في الاحتجاجات إنما هو تعبير عن مطالبهم بالكرامة السياسية وبالعيش الكريم، واحتجاجات الشباب قبل خمس سنوات هي التي أفسحت المجال للحكومة الحالية بالوصول إلى سدة الحكم، وآن الأوان لتقديم البرامج الناجحة بمساعدة المجتمع الدولي وكل محب للديمقراطية والشعب التونسي.

وحسناً فعل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي استقبل رئيس الوزراء التونسي الجمعة الماضي، عندما أعلن عن خطة لدعم لتونس بقيمة مليار يورو للسنوات الخمس المقبلة، بهدف «مساعدة المناطق المحرومة والشباب عبر التركيز على الوظائف»، وحبذا لو استجاب الجميع لدعوة الرابطة التونسية لحقوق الإنسان واوكسفام إلى «تبني نموذج اقتصاد (...) لتقليص الفوارق بين المناطق والتفاوت الاجتماعي».