الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي اشترك في حلقة النقاش التي استضافتها قناة «العربية» أثناء اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، أمس الأول، ممثلاً لوجهة نظر البحرين، جنباً إلى جنب مع وزير المالية الكويتي أنس الصالح، ووزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، ورجل الأعمال المصري أحمد هيكل.

النقاش تحدث عن التحديات التي تواجهها دول المنطقة، والتي تعتمد على ريع النفط، وذلك بعد الانخفاض الحاد في سعر برميل النفط، والتطورات الاقتصادية في العالم العربي، وكيف ستواجه الحكومات هذه التحديات، وهل هناك نية لتفعيل الإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو وخلق الوظائف الضرورية وتنويع الاقتصادات. وجاء في ردود الرميحي أن ما يحدث حالياً يمكن اعتباره فرصة غير مسبوقة لتنفيذ إصلاحات هيكلية ينتج عنها تحقيق التوازن في مالية الحكومة، تنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المعتمدة على ريادة الأعمال.

وكان تركيز الرميحي موفقاً عندما أشار إلى أننا بحاجة إلى إفساح المجال للابتكار، بدلاً من التركيز فقط على الاقتصاد التجاري الاستهلاكي الذي لا يضيف قيمة إلى المنتجات والخدمات، معبراً عن إيمانه بتوافر المواهب لدينا في البحرين، وأن تفعيل هذه المواهب يحتاج إلى ديناميكية جديدة في الاقتصاد.

وأود أن أعبر عن تأييدي لما ذكره الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، ولكن مع الأسف فإن المعمول به حالياً في البحرين ليس سوى قوانين وقرارات تنتمي لحقبة الاقتصاد القديم الذي لا يضيف قيمة حقيقية، ولذا ترى الإجراءات معادية للاقتصاد الجديد الذي يعتمد على البيئة الرقمية وعلى ما يتوافر على الإنترنت من تسهيلات كبيرة جداً.

لكي تتمكن البحرين من تفعيل ما ذكره الرميحي، فإننا بحاجة إلى إعادة تأهيل المسئولين للتفكير بحسب ما هو مطروح حالياً في العالم، ونحن بحاجة إلى بيئة تنظيمية مناسبة، وإدارة رشيقة، ومحفزات تفتح الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وتسمح للشركات بتطبيق الإبداعات الجديدة التي يتحدث عنها مجلس التنمية الاقتصادية. مع الأسف، إن الواقع يقول لنا إن العكس هو ما يحدث في البحرين، مع رفض مستمر للاستماع والالتحاق بما أسماه رئيس منتدى دافوس «الثورة الصناعية الرابعة».