بحرينية تهان في مقر حكومي على أيدي الموظفين وتطالب المسئولين بوضع حد لتلك الخروقات

لا نعلم تحت أي مبرر يسوّغه بعض المواطنين العاملين لأنفسهم كي يقدموا على تجاوز القيود التي تحدّهم من عدم التجاوز، والانضباط بأخلاقيات العمل المفترض عليهم تجسيدها في إطار تعاملهم مع المواطنين المراجعين الذين تضطر بهم ظروفهم إلى اللجوء إلى خيار مراجعة شخصية يتجهون بها نحو مقر المؤسسة الحكومية بغرض إنهاء وإنجاز معاملة حكومية ما، والاحتكاك المباشر مع هؤلاء الموظفين الذين بعضهم للأسف الشديد بلغت فيه الجرأة بأن يهين المواطن المراجع دون حسيب ولا رقيب، فتجده يتفنن في التصيد على المراجع في أتفه الأمور، وإن كانت بسيطة، وفي أحيان كثيرة إن وجدت الموظف في حال مزاج سيئ ومنفلت المشاعر لا يتردد قيد أنملة في تبيان ذلك على شخص المواطن المراجع الضحية المغلوب على أمره؟!... وهذا ما وقع معي تحديداً أثناء زيارتي إلى مقر الإحصاء الواقع بمدينة عيسى في تاريخ 11 يناير/ كانون الثاني 2016، بغرض إنهاء معاملة تجديد بطاقتي الذكية التي انتهت صلاحية استخدامها في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015، وعلى ضوء ذلك سارعت في حجز موعد مسبق لأجل تجديد البطاقة سواء عن طريق الهاتف أم عن طريق الإنترنت، ولقد تأكد لي الموعد في اليوم المقرر 11 يناير 2016، خلال حضوري الشخصي على الموعد المقرر في اليوم المحدد، في البدء تم استلام بطاقتي الذكية بغرض منحي رقم الانتظار المتسلسل، وإلى حين ما انتظرت إلى الساعة 2:10 ظهراً حتى لمحت رقمي يظهر على شاشة العرض، على خط الكونتر رقم 30، والذي قام فيه الموظف الجالس هنالك بمجرد أن لمح هيئتي ومظهري الخارجي حتى آثر برفض تقديم الخدمة لي؛ بل طلب مني الانتقال إلى كونتر آخر بزعم عدم تواجد أي معلومات وبيانات شخصية يظهرها جهاز الحاسوب الذي بين يديه، لذلك لم يكن لديّ من خيار سوى الانتقال إلى موظف كونتر ثانٍ رقمه 25، وإلى حين ما جاء دوري عند الموظفة حتى تعيد تكرار الأسطوانة ذاتها بأنه لا توجد أي بيانات شخصية عني في الحاسوب؟!، وبعد اللتيا والتي ومحاولة إقناع الموظفة بضرورة البحث والتأكد في محتوى بيانات الجهاز حتى أخذت تبين لي عكس ذلك، وتقول لي كلاماً إن دل على شيء فإنما يدل على إظهار شاشة الحاسوب لمحتوى بياناتي الشخصية، ولكن بسبب إصرارها على الزعم ذاته وعدم توافر بيانات أخذت تسوق مبررات تظهر على لسانها بلا وعي على ما يبدو حينما قالت لي إن البيت الذي أسكن فيه مع والدتي غير محدد له أي بيانات إضافية عدا رقمه؟! يا ترى كيف يظهر رقم المنزل وفي الوقت ذاته تزعم عدم تواجد أي بيانات لديها، كما إنها طالبتني على إثر الجدال الذي جرى بيني وبينها ونكران حجية عدم توافر البيانات حتى اندفعت موظفة الكونتر إلى أن تطلب مني إحضار والدتي مقر الإحصاء شخصياً بغرض إقرار الأم أنني ابنتها وإثباب صلة قرابة الأمومة؟! الأمر بحد ذاته أثار دهشتي بسبب دواعي ربط وصلة والدتي بموضوع تجديد بطاقتي الذكية من أساسها، وعلى رغم أنني قد حاولت إدارة الأمر بشكل هادئ ومحترم لكن على ما يبدو أن الموظفين قد بطنوا النية على إيقاعي في مواقف مهينة بأنفسهم، خاصة حينما لم يترددوا وبلا مقدمات في رفع حدة أصواتهم، والضحك مع بعضم البعض والنظرات التي كانت مصوبة كالسهم نحوي والسخرية إلى حد أن أحد الموظفين لإثبات صحة موقفه وإجرائه بإحضار الوالدة كي تقر بأنني ابنتها، أخذ الموظف يعرض الأمر بشكل يدعو للسخرية وبصوت علني حتى المراحعين الآخرين كانت نظراتهم توحي بقول كلام يدعو للسؤال عن صلة المراجعة وهويتها الضائعة وربما ذهبت الأفكار بهم إلى ظن أمور تخدش الحياء!

أخذ الموظف كي يثبت صحة إجرائه وإلزامية إحضار والدتي إلى مقر الإحصاء كي تقر بأنني ابنتها، يطرح علي سؤال بصوت مسموع قائلاً: «كيف بإمكانك أن تستقري في بيت والدتك طالما أنك مطلقة منذ سنوات طوال؟» هنا ارتسمت على وجهي معالم التعجب والدهشة حول الأسلوب المنفر الذي أبداه الموظف بطريقة مهينة وجرأته اللامحدودة في كشف خصوصياتي علناً حتى استدعى مني الموقف أن أسجل بلاغ شكوى ضد الموظفين بقسم الشكاوى والعلاقات العامة، فتم إرشادي بالتوجه ناحية كونتر رقم 28 هنالك بمجرد أن وصلت إلى موقع جلوس المسئول، أخذ بلا مقدمات يرفع من حدة صوته بإطلاق كلام لا يمتّ بصلة إلى أصل الشكوى، بل بلغت به الجرأة والحصانة على ما يبدو بأن يطردني من مقر الإحصاء ما كان مني إلا أن أرد عليه بقولي كلاماً مفاده «إنه لا يحق لك طردي من مقر مؤسسة حكومية تقدم خدماتها العامة إلى جميع المواطنين، فما كان منه إلا أن أصر على خروجي من المقر. وبالتالي اضطررت على إثر ذلك أن أخرج وأعود في اليوم الثاني مقر الإحصاء تاريخ 12 يناير 2015 وبحوزتي الأوراق المطلوبة من شهادة ميلاد والتي هي نفسها لم تكن مطلوبة خلال عملية تجديد البطاقة الذكية، التي تم تجديدها بالفعل لي دون أي قيد وشرط ومزاعم لا صلة لها بالمعاملة ذاتها.

وعلى ضوء ما جرى لي، لم أتردد قيد أنملة في رفع صوتي وتقديم شكوى ضد الموظفين اللذان أهانانني في مكان ومقر مؤسسة حكومية في حين أن الواحب المهني يفرض عليهما تقديم خدماتهما بكل أمانة وإخلاص دون تنصل وتمييز وتجاوز للحدود المسموح بها في تعاملهم مع المواطنين... قمت بتقديم بلاغ في مركز الشرطة ومضمونه إساءة معاملة موظفين والشكوى الأخرى عن طريق خدمة تواصل والتي لله الحمد قد حظيت بالتفاعل والتجاوب المطلوب من قبل المسئولين كذلك، كما رفعت شكوى أخرى إلى المجلس الأعلى للمرأة لإجل استعادة حقي لطردي من مقر حكومي كامراة شُهَّر بها الموظفون وكشفوا خصوصيات ليس من حقهم الإفصاح عنها والتحدث عنها بشكل استخفافي!... وبالتالي إن كل ما أثرته وسجلته في هذه الأسطر لم يكن الغرض منه هو الانتقام والاستئثار أكثر منه إيصال رسالة توعية إلى الرأي العام وتقديم نموذج لفئة موظفين لا يحترمون المهنة التي يفرض عليهم الواجب تأديتها بكل إخلاص، كما إن القانون يقف صداً منيعاً لهم ويحاسبهم على تقصيرهم وهي رسالة إلى كل موظف حكومي يسيء معاملته للمواطنين المراجعين... وإن تجاوزاته لن تذهب سدى بل يوجد الرقيب والحسيب الذي يترصد لهم في كل صغيرة ولن تمر الأمور مرور الكرام... فهل بلغكم ما أردت إيصاله؟... أرجو ذلك ودمتم موفقين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أكياس القمامة ستتوافر قريباً ونفادها بسبب ضم مجمعات سكنية إلى «الجنوبية»

تعقيباً على شكوى المواطن أحمد محمد الأنصاري المنشورة في صحيفتكم الموقرة يوم الثلثاء الموافق (19 يناير/ كانون الثاني 2016) (العدد 4882) في صفحة «كشكول» رقم (17)، بعنوان: «بلدية الجنوبية تتأخر عن توزيع أكياس القمامة شهرين والأسباب غير معروفة».

نفيدكم أن البلدية قد قامت بطرح مناقصة لتوفير أكياس القمامة، وستكون الكمية متوافرة خلال الأيام المقبلة، حيث يعود السبب في نفاد الشحنة الأخيرة من الأكياس إلى تزايد الطلب عليها بعد ضم مجمعات من المحافظة الوسطى (سابقًا) إلى المحافظة الجنوبية وفق التوزيع الجديد للمحافظات.

وفي الختام، تهيب البلدية بالمواطنين والمقيمين الكرام، مراجعة مكتب العلاقات العامة والإعلام لنقل الشكاوى والملاحظات ليتم التعامل معها على الفور من قبل المختصين، كما يمكن الاتصال على الخط الثابت رقم: (17761327) والنقال رقم: (39641880) أو على الخط الساخن لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم: (80008188).

العلاقات العامة والإعلام

المنطقة الجنوبية