يبحث مجلس الشورى خلال جلسته الرابعة عشرة المقرر عقدها اليوم (الأحد) تقرير لجنة الشئون التشريعية بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م.

ويهدف التعديل إلى زيادة الضمانات المكفولة لحرية التنقل وما تشمله من حرية السفر للخارج كأحد وجوه وعناصر الحرية الشخصية التي كرس لها الدستور، وذلك بوضع ما يلزم من الأحكام الضابطة فيما يتعلق باستصدار أوامر المنع من السفر. يأتي ذلك فيما ينظر المجلس في تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

ويهدف مشروع القانون إلى تقدير المتقاعدين من رتبة عميد فما فوق ممن عمل منهم في خدمة الوطن في السلك العسكري، وذلك بتكريمهم باستمرار استحقاقهم لجواز السفر الخاص بعد إحالتهم إلى التقاعد.

بعدها يبحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). ويهدف المشروع بقانون إلى تخصيص نسبة لا تقل عن (2 في المئة) من وظائف الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد على (50 في المئة) من رأس مالها لتعيين ذوي الإعاقة فيها.