انتقد الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، وأمين عام مؤتمر حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، عيسى العربي، المقاييس الأممية والدولية في التعاطي مع الانتهاكات الحقوقية بمختلف دول ومناطق العالم. واعتبره «تعاطياً مزدوجاً يتجاهل ولا يكترث لكل الانتهاكات، والعكس».
وقال العربي: «ماضون في بناء منظومتنا الحقوقية الخليجية والعربية بتكامل وشمولية، بأيدٍ ممدودة وقلوب مفتوحة لكل المجتمع الدولي، فإن تعاطى معنا على نحو بناء وبمقاييس ثابتة فهو غاية ما نرجو، وإلا فإننا ماضون في بناء وإكمال منظومتنا الخليجية الحقوقية والتشريعية شاء من شاء وأبى من أبى».
جاء ذلك خلال مؤتمر العام الثاني لـ «حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي» الذي عقد أمس السبت (23 يناير/ كانون الثاني 2016)، برعاية رئيس مجلس النواب أحمد الملا وتنظيم جمعية «معاً لحقوق الإنسان» وبالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، حيث كان تحت عنوان «منظومة حقوق الإنسان... والتحديات الوطنية والإقليمية والدولية».
وأضاف أمين عام الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان: «اليوم ونحن نعيش واقعاً مؤلماً لحقوق الإنسان، لاسيما بوطننا العربي، نجد من الواجب علينا أن نسمي الأسماء بأسمائها، فلم يعد مقبولاً منا، بل لم نعد قادرين على الصمت أو الميل إلى الإيجابية البناءة إزاء ما نراه ونشهده من تعاطٍ أممي ودولي مع قضايا حقوق الإنسان العربي بتجاهل وعدم اكتراث. نعم نقولها بصراحة وعلى الملأ بعد أن قلناها كثيراً في الغرف المغلقة، لم نعد قادرين على تحمل مقاييسكم الأممية والدولية المزدوجة».
واستشهد العربي بعدة أمثلة، وذكر أن «الدنيا تقوم ولا تقعد لانتهاك معين نقف جميعنا ضده، ولا يكترث العالم بما فيه هيئاته ومؤسساته ومفوضاته الأممية إزاء شعب سوري يقتل ويباد، إزاء شعب يقتل جوعاً، إزاء شباب وشابات فلسطين الذين يعدمون عمداً خارج نطاق القانون في الشوارع، إزاء شعب يمني يقتل ويهجر من قبل جماعات إرهابية ومليشيات خارجة عن القانون، إزاء مدن وقرى عراقية تمارس فيها الإبادة الجماعية وفقاً للانتماء العرقي، إزاء الكثير والكثير، ما يمثل وصمت عار في جبين المجتمع الدولي المتحضر، إزاء كل ذلك نقولها للجميع، هيئات أممية، مفوضات سامية، منظمات غير حكومية، دول غربية، سنمضي في بناء منظومتنا الحقوقية الخليجية والعربية بتكامل وشمولية».
وأسهب أمين عام الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان: «إن قضية حقوق الإنسان مسألة شاملة ومترابطة ومتكاملة تُكمِلُ بعضَها بعضاً، ومن الأهمية بمكان أن يؤخذ في الاعتبار عند التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان تمايز دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن، وأن يتم العمل بجهد جماعي مشترك يحقق النهوض بمنظومتها والإعلاء من شأنها، على أن تشترك فيه كل أجهزة ومؤسسات الدول بشمولية وتكامل بناء، وأن ترفد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ذلك الحراك بقوة وإيجابية، لتتحقق الأهداف المرجوة في هذا الشأن، وهي صون حقوق الإنسان وتحقيق الكرامة والعدالة والمساواة له».
وشدد العربي على ضرورة أن يتم «التعاطي بواقعية وصرامة مع أية أجندات تستخدم أمننا واستقرارنا وتنميتنا، عبر تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان، أو تسخيرها لخدمة أجندات وغاية بعيدة عن مبادئ وقيم حقوق الإنسان السامية. حقوق الإنسان يجب أن توجه بكل شفافية ونزاهة للإنسان فقط، وأن تسخر على نحو يحقق له حاجاته الأساسية وحقوقه العادلة».
العدد 4887 - السبت 23 يناير 2016م الموافق 13 ربيع الثاني 1437هـ
