تعلن لجنة البحث في جدية الاستجواب المقدم ضد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والاستجواب المقدم ضد وزير الطاقة عبدالحسين بن علي ميرزا، اليوم الأحد (24 يناير/ كانون الثاني 2016) موقفها النهائي منهما، بالتزامن مع انتهاء الفسحة التي تمنحها إياها اللائحة الداخلية للمجلس والتي تعطيها مدة 7 أيام من تاريخ تشكيلها لإعلان موقفها من الاستجواب، حيث تنتهي هذه المهلة بحلول اليوم.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن لدى لجنة الجدية سبعة أيام من تاريخ تشكيلها، لإكمال تقريرها، وقد تم الإعلان عن تشكيلها الأحد (17 يناير 2016).

وتتكون اللجنة البرلمانية المشكلة لفحص جدية الاستجواب المقدم ضد وزير المالية، ووزير الطاقة من ثلاثة نواب هم: جلال كاظم، ومحسن البكري وعباس الماضي.

وبحسب أعضاء في مجلس النواب لـ «الوسط»، فإن هناك عددا من النواب يبدو أن موقفهم يتراجع من الاستجوابين بطرق مختلفة منها الغياب عن جلسة الثلثاء المقبل أو الامتناع عن التصويت فيها أو الدعوة إلى أن يكون الاستجواب داخل اللجان بدلا من أن يكون علنيا.

وفي كل الأحوال، فإن مجلس النواب سيصوت على تقرير اللجنة المذكورة في جلسته الاعتيادية بعد غدٍ الثلثاء (26 يناير2016).

ولا يبدو أن لجنة الجدية قد تصدر قرارا غير متوقع، فبحسب حديث عضو اللجنة النيابية المذكورة جلال كاظم لـ «الوسط»، فإن «اللجنة مجمعة على الموافقة على الاستجوابين».

إلى ذلك، باتت الانقسامات النيابية جزءا من ملف الاستجوابين الذين وجههما النواب للوزيرين ردا على إعلان الحكومة رفع أسعار البنزين بنسبة 60 في المئة، حيث تدور في الكواليس بين النواب محادثات لسحب بعض التوقيعات على الاستجوابين أو الامتناع عن التصويت في جلسة الثلثاء المقبل، والتي تحتاج إلى 27 نائبا موافقا لكي يتم البدء في الاستجوابين.

وأعلن 32 نائبا في اليوم الأول لتطبيق قرار رفع أسعار البنزين الذي صادف يوم جلستهم الاعتيادية قبل أسبوعين بطلبي الاستجوابين، وبدا أن الطلبين المذكورين كانا لامتصاص غضب الناس المتزايد من القرار، ويتوقع مراقبون أن تحدث انسحابات بطرائق مختلفة تؤدي إلى فشل الاستجوابين في المحصلة أو انتفاء أي اثر قانوني لهما، وهو أمر تكرر في استجوابات سابقة، حيث لم يفلح البرلمان الحالي في تقديم استجواب واحد لأي من الوزراء في الحكومة منذ أن تم تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب في العام 2012، والتي تمنع النواب من استجواب أي وزير ما لم يوافق على الطلب 27 نائبا على الأقل.

وفي المقابل، قال منسق استجوابي وزيري المالية والطاقة النائب أحمد قراطة لـ «الوسط» أن «عددا كبيرا من النواب عازمون على طرح الثقة في الوزيرين ما لم تتراجع الحكومة عن قرارها برفع أسعار البنزين» مشيرا إلى أن «التوجه الأكبر هو أن يكون الاستجوابان علنيين وليس داخل اللجان، وان العدد المطلوب لذلك هو 27 نائبا لايزال متوافرا لتحقيق ذلك».

وبحسب الإجراءات المتبعة، فإن الاستجواب إذا استمر، فقد يتم البدء به مطلع فبراير/ شباط المقبل.

وجاءت محاور صحيفة استجواب وزير الطاقة، بأنه «أخل بواجباته الدستورية والقانونية بوصفه المسئول عن شئون الطاقة، وذلك بعدم تقديمه خطة واضحة لإعادة توجيه الدعم بالنسبة للمنتجات النفطية، بحيث لا يتم المساس بالمواطنين، وذلك التزامًا ببرنامج عمل الحكومة الذي أقره المجلس».

كما تضمنت صحيفة استجواب الوزير المذكور أن «جهود هيئة الكهرباء والماء في مطالبة المشتركين من أصحاب الديون المتأخرة من تسوية أوضاعهم المالية كان دون المطلوب، فيما قامت الهيئة بالضغط على ذوي الدخل المحدود من المواطنين في تحصيل الفواتير وترك عدد من الشركات الكبرى والفنادق والتي عليها عشرات الفواتير، وذلك حسب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية».

أما صحيفة استجواب وزير المالية، فقد أشارت إلى «فشل الوزارة في اتباع سياسة ناجحة لإدارة الدين العام للدولة، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوياته لأرقام مخيفة، إضافة إلى أنه منذ سنوات عدة والسلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب تطالب بتبني سياسة واضحة لإدارة الدين العام، وذكروا أن الارتفاع المستمر في الدين العام أصبح يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلد. إضافة لعدم التزام وزارة المالية بتعويض المواطنين جراء عملية إعادة توجيه الدعم والتي تم إقرارها في الميزانية العامة للدولة، فيما وتمثل المحور الثاني لاستجواب وزير المالية في فشل الوزير في تنفيذ أحكام القانون (رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) فيما يتعلق بتوحيد المزايا بين جميع الخاضعين».