تظاهر آلاف الماليزيين أمس السبت (23 يناير/ كانون الثاني 2016) احتجاجاً على خطط الانضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ وذلك قبل أيام من بدء جلسة في البرلمان لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة.
وينتمي متظاهرون كثيرون ممن احتشدوا في وسط العاصمة كوالالمبور إلى الحزب الإسلامي الماليزي المعارض الذي يخشى أن تفقد ماليزيا السيطرة على اقتصادها إذا دخلت في الاتفاقية التي تبرمها 12 دولة مع الولايات المتحدة.
وتقول حكومة رئيس الوزراء، نجيب عبد الرزاق إن ماليزيا التي تعتمد على تصدير السلع والمعادن والأجهزة الإلكترونية لا تتحمل البقاء خارج منطقة تجارية يمثل المشاركون فيها 40 في المئة من الاقتصاد العالمي.
والغالبية التي يتمتع بها تحالف باريسان الوطني الحاكم في البرلمان تتيح الموافقة على الاتفاقية بسهولة لكن نجيب قد لا يتحمل أي تراجع جديد في شعبيته في وقت يسعى فيه لإنهاء فضيحة مالية تتعلق بصندوق تملكه الدولة.
ويخشى معارضو الشراكة عبر الهادئ أن تؤثر سلباً على المصالح الوطنية للبلاد وأن تؤدي إلى تفضيل الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات.
وهم يرون أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توفر 65 في المئة من الوظائف ستكون من بين الأكثر تضرراً إذا دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ.
وقال نائب رئيس حزب (أمانة) المنشق عن الحزب الإسلامي الماليزي، صلاح الدين أيوب «هذه ليست مسألة عرقية. عندما نتحدث عن الشركات الصغيرة والمتوسط فالكل سيتضرر».
العدد 4887 - السبت 23 يناير 2016م الموافق 13 ربيع الثاني 1437هـ
