استعادت أغلب المدن التونسية هدوءها اليوم السبت (23 يناير/ كانون الثاني 2016)، في أعقاب احتجاجات كانت بدأت منذ الأحد الماضي في وقت دعا فيه رئيس الحكومة الحبيب الصيد الى نقاش واسع للأزمة التي تمر بها البلاد.
وقال الصيد عقب اجتماع مجلس وزاري استثنائي اليوم السبت إن الوضع الأمني العام في البلاد مطمئن ويشهد تحسنا.
وأوضح الصيد أن "الجيش والأمن يسيطران على الوضع عدا بعض المناطق المتفرقة التي مازالت تشهد بعض الإشكاليات".
وأقر الصيد بوجود صعوبات كبيرة، مشيرا إلى أنه سيبقي على المجلس الوزاري الاستثنائي مفتوحا للنقاش وبحث الأوضاع التي تمر بها البلاد.
وعقدت تنسيقية للأحزاب الأربعة المكونة للائتلاف الحكومي اجتماعا اليوم لتقديم لائحة مقترحات للخروج من الأزمة إلى رئيس الحكومة.
ويمثل توفير فرص عمل لأكثر من 600 ألف عاطل ثلثهم من أصحاب الشهادات العليا، أحد أكبر التحديات التي تواجهها الديمقراطية الناشئة بعد خمس سنوات من الانتقال السياسي إلى جانب التنمية في الجهات الفقيرة ومكافحة الارهاب.
واندلعت احتجاجات لعاطلين عن العمل في القصرين يوم الاحد الماضي وامتدت إلى أغلب جهات البلاد وكانت شهدت أعمال حرق واقتحام لمقرات حكومية وأمنية وسرقات لمحلات.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية اليوم إن الأمن أوقف 261 شخصا في الاحتجاجات كانوا تورطوا في اعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة.
وأوضح أن بعض المناطق كانت شهدت تحركات ليلة أمس رغم فرض حظر التجول.
وقالت رئاسة الحكومة، في بيان لها عقب اجتماع للجنة التنسيق الأمني اليوم، إن معلومات توفرت لديها تفيد باعتزام عناصر إرهابية التسلل إلى التراب التونسي.
ودعت المواطنين والأحزاب ومكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى الوعي بدقة الوضع والتهديدات القائمة وتفادي كلّ ما من شأنه تشتيت جهود الوحدات الأمنيّة في ظرف تحتاج فيه البلاد إلى اليقظة.
