نقل عن نائب الرئيس الصيني لي يوان تشاو أمس، قوله إن لا نية لدى الحكومة الصينية لخفض قيمة اليوان ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (23 يناير / كانون الثاني 2016).

 وقال لي لوكالة «بلومبرغ» في مقابلة على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي في منتجع دافوس السويسري: «التقلبات في سوق العملات نتيجة لقوى السوق، ولا نية أو سياسة لدى الحكومة الصينية لخفض قيمة عملتها».

وألقى لي، وهو أيضاً عضو في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، باللوم في تقلبات اليوان على رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي في كانون الأول (ديسمبر) أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية. وأثارت التقلبات الحادة لليوان هذا الشهر ليس فقط تدفقات لرؤوس الأموال من الصين ومبيعات في أسواق الأسهم، بل أذكت أيضاً تكهنات بأن الصين قد تخفض قيمة عملتها مجدداً، كما فعلت في أب (أغسطس) 2015 لدعم اقتصادها المتباطئ.

وتتعرض الصين لانتقادات لتركها الأسواق في حيرة في شأن سياساتها، كما أن نواياها المعلنة، مثل إبقاء عملتها مستقرة، لا تتماشى دائماً مع تصرفاتها. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في المنتدى إن الصين في حاجة إلى أن تتواصل على نحو أفضل مع أسواق المال، ولكن السلطات الصينية دأبت على القول إن لديها القدرة على إبقاء العملة مستقرة.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ في اجتماع مع رئيس «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير» إن بلاده لا تعتزم إضعاف اليوان كوسيلة لدعم الصادرات، وإن لديها الأدوات لإبقاء العملة مستقرة. وأبلغ لي وكالة «بلومبرغ» أيضاً أن الصين مستعدة لمواصلة التدخل في سوق الأسهم. وأضاف أن «السوق لم تصل بعد إلى مرحلة النضج، والحكومة ستعزز القواعد التنظيمية لتفادي التقلبات».

إلى ذلك أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أمس أن البنك يملك كثيراً من الأدوات التي تمكنه من رفع معدل التضخم، ولديه العزم والإرادة للقيام بالدور المنوط به. وقال دراغي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «لدينا كثيراً من الأدوات، خصوصاً أن مجلس المحافظين لديه العزم والإرادة والقدرة على التحرك واستخدام هذه الأدوات».