أخرج جنود إسرائيليون بالقوة مستوطنين يهوداً من منازل يزعمون أنهم ابتاعوها من فلسطينيين في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة أمس، ما دفع ببعض نواب البرلمان (الكنيست) اليمينيين إلى التهديد بالامتناع عن دعم الحكومة ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (23 يناير / كانون الثاني 2016).

وانتقد وزراء ونواب في البرلمان من حزب «ليكود» الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رفض وزير الدفاع موشي يعلون الموافقة على شغل المستوطنين لمنازل في الخليل، وهي نقطة توتر ساخنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويزعم المستوطنون أنهم اشتروا الممتلكات في شكل قانوني من مالكيها الفلسطينيين، لكن حتى يمكنهم شغل الشقق يحتاجون إلى موافقة وزارة الدفاع. ويقول يعلون إن المستوطنين لم يلتزموا بالقانون. وأضاف في بيان: «لا اعتزم التهاون مع مخالفة القانون في شكل سافر. حتى يشغلوا المنازل، يتعين القيام بعدد من الإجراءات لم يطبق أي منها، ولهذا السبب تم إجلاء المتعدين».

وأعلن ثلاثة نواب يمينيين هم اثنان من «ليكود» وواحد من «البيت اليهودي القومي» المتشدد، أنهم لن يشاركوا في عمليات التصويت التي تجري في البرلمان الاثنين المقبل احتجاجاً على ذلك. وقال النائب أيوب كارا، وهو عربي درزي من «ليكود»، إن «طرد اليهود من منازلهم ممنوع، وستكون هناك تبعات لذلك. نطالب بتدخل رئيس الوزراء في الأمر».

ويعيش في الخليل في جنوب الضفة نحو 220 ألف فلسطيني، وظلت المدينة دوماً مصدر توتر إذ يعيش في قلبها نحو ألف مستوطن يهودي تحت حراسة القوات الإسرائيلية. ولا يشغل ائتلاف نتانياهو سوى 61 مقعداً في الكنيست المكون من 120 مقعداً، وهو ما يمثل غالبية بفارق مقعد واحد ويجعل معارضة النواب الثلاثة أمراً حساساً. لكن حتى لو تعرضت الحكومة لهزيمة في البرلمان فمن غير المرجح أن يؤدي هذا إلى انهيارها.

واعتبر وزير السياحة ياريف ليفين أن قرار وزير الدفاع «مخزٍ»، بينما وصفه وزير استيعاب المهاجرين زئيف إلكين بأنه «خطأ».

ودخل المستوطنون إلى الشقق أول من أمس وتم إجلاؤهم أمس. وأظهرت لقطات تلفزيونية مقاومة أثناء إخراج الشرطة لهم. وقالت الشرطة إنه تم إجلاء نحو 80 مستوطناً من دون وقوع حوادث تذكر.