قررت حكومة إقليم كردستان اتخاذ إجراءات وقائية «عاجلة»، بينها تشكيل «مجلس أعلى للواردات» وتفعيل النظام اللامركزي للتخفيف من وقع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة مع عودة أعمال العنف إلى الشارع، وسط دعوات إلى تشكيل «خلية أزمة» ووضع حد لظاهرة هدر الأموال وفقاً للمصالح الشخصية والحزبية ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (23 يناير / كانون الثاني 2016).

وتصاعدت حدة الاتهامات بين القوى السياسية في أعقاب إعلان الحكومة صرف نصف المستحقات الشهرية المتأخرة لموظفي القطاع العام لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي فقط، على أن تعتبر رواتب الأشهر اللاحقة ديوناً على الحكومة، ما أثار موجة اعتراضات ومحاذير من اللجوء إلى إضرابات وعصيان مدني.

وأعلن وزير العمل في حكومة الإقليم محمد هاودياني عقب اجتماع مجلس الواردات انه «ناقش آلية توزيع الرواتب، بعد قرار تقليص النفقات»، مشيراً إلى أن «الاجتماع لم يخرج بقرارات، سوى الاتفاق على عقد ورشات ومؤتمرات للبحث عن الحلول».

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعاً مع المحافظين وسط مطالب بتفعيل اللامركزية كأحد حلول للأزمة، وذكرت شبكة «روداو» المقربة من رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني أن «الحكومة قررت تشكيل مجلس أعلى للواردات»، تحت ضغوط تمارسها الأحزاب لاعتماد «الشفافية في الواردات».

جاء ذلك في وقت أكدت الحكومة أن وفداً من الإقليم يجري في واشنطن مشاورات لحض الإدارة الأميركية على المساعدة في توفير رواتب «البيشمركة» والأجهزة الأمنية.

وقال النائب عن «الجماعة الإسلامية» في البرلمان الإتحادي زانا روستايي لـ «الحياة»: «مطلوب من الحكومة عقد اجتماعات مكثفة والبدء بتشكيل خلية أزمة، فأمامها خيارات وسائل لتخفيف الأزمة التي تعصف بعموم المنطقة، إذا كانت لديها إرادة سياسية حقيقية للتضحية بالمصالح الشخصية والحزبية». وأضاف أن «الحكومة مدعوة إلى إعادة الثقة المفقودة مع المواطن الذي لا يصدق أن الإقليم لا يملك واردات أخرى غير النفط». وأوضح أن «الإقليم عاش السنوات الأخيرة مرحلة من هدر ونزيف للمال العالم، ذهب أغلبه إلى أشخاص وأحزاب، واليوم يجب وقفه وإعادته إلى الخزينة العامة، على رغم أن ذلك لن يحل المشكلة بل يخفف من وقعها». وأشار الى أن «أهم الحلول اليوم يكمن في تفعيل النظام اللامركزي فقد حرمت المحافظات من واردات المعابر والضرائب والنفط في ظل المركزية المفرطة التي كانت قائمة ولا تنسجم مع شعارات الإقليم تجاه بغداد الداعية إلى تطبيق الفيديرالية بل على حكومة الإقليم أن تكون نموذجاً لصحة مطلبها في تطبيق هذا المبدأ».

وعادت مظاهر أعمال العنف إلى الواجهة في إقليم كردستان بعد ثلاثة أشهر من الهدوء، فهاجم محتجون غاضبون مقار الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، وحزبي «الإتحاد الإسلامي» والجماعة الإسلامية في قضاء سيد صادق التابع لمحافظة السليمانية. وكان «الديموقراطي» أقال في تشرين الثاني (اكتوبر) الماضي أربعة من وزارة «التغيير» وأبعد رئيس البرلمان يوسف محمد، بتهمة تورط الحركة في أعمال عنف طاولت مكاتبه في مناطق السليمانية وتوابعها، على خلفية أزمة الرئاسة.

وطالب «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني أول من أمس بتغيير نظام الحكم وإدارة المناصب واعتماد مبدأ الشفافية في قطاع النفط والموازنة، داعياً إلى «مراجعة الاتفاقية الإستراتيجية الموقعة مع الديموقراطي لإدارة الإقليم»، في حين حملت حركة «التغيير» حزب بارزاني «مسؤولية الأزمة جراء احتكاره السلطة».