لم تتمكن أحزاب المعارضة الجزائرية من اتخاذ أي قرار جديد مغاير للقرارات التي دأبت على اتخاذها منذ سنتين، تاريخ تكتّلها في تجمّع معارض رافض لنتائج انتخابات العام 2014 الرئاسية ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (23 يناير / كانون الثاني 2016).

وقررت هيئة التشاور والمتابعة التابعة للتكتل، عقد مؤتمر جديد للمعارضة في 27 آذار (مارس) المقبل، في مؤشر واضح إلى تخبّط هذا التيار.

واكتفى عشرات قادة أحزاب معارضة بإصدار بيان في ختام اجتماعهم في مقر حركة الإصلاح الوطني. ويلتقي هؤلاء القادة دورياً منذ حزيران (يونيو) 2014، لإبداء مواقف من المستجدات، لكن هذه اللقاءات استمرت وتحوّلت إلى سلوك سياسي وحيد لهذا التكتل، الأكبر في المعارضة.

ويأتي اختيار الهيئة تاريخاً بعيداً نسبياً لعقد مؤتمرهم، إفساحاً في المجال أمام محاولة إقناع أطراف أخرى بالمشاركة فيه، إضافة إلى رغبة بعض أعضاء هيئة التشاور والمتابعة في الرد على مشروع تعديل الدستور بعد تمريره في البرلمان المرجّح في نهاية الشهر المقبل.

وجاء في بيان التكتل، أن لقاءهم مساء أول من أمس، رفض مشروع التعديل الدستوري «البعيد من التوافق الذي قدّمته سلطة الأمر الواقع». وسجل البيان على مشروع تعديل الدستور الذي قرر بوتفليقة تمريره في البرلمان، «غياب الشعب الجزائري عن إبداء الرأي فيه، على رغم أنه المؤسس الحقيقي وصاحب الحق، الذي يمارسه مباشرةً أو بواسطة ممثّليه المنتخبين بطريقة شرعية».

وسجّل التكتل أيضاً، «العجز والذهول الواضحين لحكومة النظام أمام التهاوي المستمر لأسعار المحروقات، وانعدام النظرة الاستشرافية عندها»، ورفض «لجوء الحكومة إلى معاقبة الشعب وتحميله أعباء الوضع المأزوم الناتج من فشلها، الأمر الذي لن يتحمّله المواطن طويلاً في ظل التهاوي المستمر لسعر برميل النفط، المرجّح أن يهبط سعره في السوق الدولية دون كلفة استخراجه وتسويقه».