أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء أمس (الجمعة) عزمه على تمديد حالة الطوارىء، والتي كانت أعلنت بعيد اعتداءات الثالث عشر من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، إلى نهاية أيار (مايو) المقبل ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الجمعة (22 يناير / كانون الثاني 2016).

وجاء في بيان صادر عن قصر «الاليزيه» أن رئيس الدولة «أعلن أن الحكومة، بمواجهة التهديد الإرهابي، سترفع إلى مجلس الوزراء في الثالث من شباط (فبراير) 2016 مشروع قانون يمدد حال الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر».

وكانت حال الطوارىء أعلنت مساء الثالث عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد ساعات على الاعتداءات التي ضربت العاصمة الفرنسية وأودت بحياة 130 شخصاً. ومن المفترض أن تنتهي في السادس والعشرين من شباط (فبراير) المقبل.

وقبل إعلان «الاليزيه» قال السكرتير الوطني لـ «الحزب الشيوعي الفرنسي» بيار لوران في ختام لقاء في «الاليزيه» مع الرئيس الفرنسي: «أكد لنا الرئيس أن نصوصاً عدة ستقدم في الثالث من شباط (فبراير) الى مجلس الوزراء بينها تمديد حال الطوارىء لثلاثة أشهر».

وأجرى الرئيس الفرنسي مشاورات مع العديد من زعماء الاحزاب والقوى السياسية في البلاد، واعتبر الاربعاء أن تمديد حال الطوارىء «محتمل»، بحسب ما نقل عنه رئيس «الجمعية الوطنية» كلود بارتولون.

وبموجب حال الطوارىء فرضت السلطات الأمنية 400 اقامة جبرية، كما أجرت 3000 مداهمة.

وللمرة الأولى قرر مجلس الدولة وهو أعلى سلطة قضائية إدارية فرنسية تعليق احد قرارات فرض اقامة جبرية وحكمت على السلطات بدفع تعويض للشخص المعني بلغ 1500 يورو.