كشفت مصادر مطلعة لـ«الحياة» اليوم السبت (23 يناير / كانون الثاني 2016)، عن إيقاف رئيس «لجنة التحقيق» المكلــــف بمتابعة ما وقع في أحد شاليهات جدة من مخالفات نظامية وشرعية وإحالته إلى خمس جهات حكومية تترأسها أمانة جدة للمساءلة والتحقيق .

 وأوضحت المصادر، أن هذه الجهات التي ترأسها «أمانة جدة»، وعضوية الدفاع المدني، وشرطة جدة، وحرس الحدود، وهيئة السياحة في منطقة مكة المكرمة، تلقت تعليمات بإيقاف أعمال اللجنة، لنتائجها السلبية، ولتسببها في تأخير البت في الموضوع عموماً، بعد استهتار رئيس اللجنة وإهماله في أداء عمله.

وطلبت الجهـــات الرقابية من «أمانة جدة» الرفع بتقرير مفصل عن المخالفات الحاصلة في الشاليهات، وعدد من الوحدات السكنية المخالفة، وتوضيح ما قامت به «الأمانة» حيالها، وهل يكتفى بالغرامة المالية أم لا بد من إزالة المخالفة، خصوصاً التي تم تعديل «الكراج» فيها إلى غرف، إضافة إلى الوحدات السكنية التي تغيرت الواجهات فيها، وتحديد ملكية المناطق المشاعة في الموقع. وكانت «شرطة جدة» كُلفت بتطبيق النظام في ما يخص منع التأجير العشوائي منعاً باتاً، وتطبيق نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، والتأكد من الالتزام بنظام «شموس» الأمني، وفرض النظام على الجميع من دون استثناء، وعدم السماح بأية مخالفة في الموقع. وتم إبلاغ مديرية الدفاع المدني في محافظة جدة لتطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بقواعد وأنظمة ولوائح الأمن والسلامة، وعدم السماح بأية مخالفة، ووجهت إلى حرس الحدود وفرع هيئة السياحة تعليمات تقضي بتطبيق الأنظمة، وعدم السماح بأي تجاوز، والتشديد على إحالة جميع المندوبين المشاركين في اللجنة للتحقيق، لمعرفة أسباب التراخي والإهمال، طوال المدة، والرفع بالنتائج لمحافظة جدة.