ستكون محادثات وزير الخارجية الأميركي جون كيري في الرياض اليوم مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير والمنسق العام لـ «الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة السورية» رياض حجاب حاسمة في تشكيل وفد المعارضة والاتفاق على أجندة المفاوضات في مؤتمر جنيف، مع تردد أنباء عن إجراء المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا محادثات مع المعارضة واحتمال أن يوجّه الاثنين الدعوات الخطية إلى المؤتمر نهاية الأسبوع ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (23 يناير / كانون الثاني 2016).

ويريد كيري تغيير رئيس الوفد العميد المنشق أسعد الزعبي وكبير المفاوضين محمد مصطفى علوش أحد قادة «جيش الإسلام» بشخصين مدنيين وإضافة شخصيات من «القائمة الروسية» إلى وفد الهيئة العامة للمعارضة السورية المنبثقة من مؤتمر الرياض، مشيرة إلى أن حجاب «ملتزم مبادئ مؤتمر الرياض والأهم (بالنسبة له) الاتفاق على جدول الأعمال والبدء بالتفاوض على تشكيل هيئة الحكم الانتقالية واتخاذ خطوات حسن نيات ووقف القصف ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة» قبل الذهاب إلى مفاوضات جنيف في الأيام المقبلة. وتابعت المصادر أن الجانب الأميركي لا يمانع في مشاركة «العسكر» (الفصائل المسلحة) في المفاوضات «في مرحلة لاحقة»، خصوصاً أن الجولة الأولى ستكون غير مباشرة وتستمر أسبوعين قبل أن تُعلّق لأسبوع وتستأنف ثانية.

وتشكّل مشاركة «الاتحاد الديموقراطي الكردي» برئاسة صالح مسلم عقدة أساسية في وفد المعارضة. إذ تعارض الهيئة التفاوضية ضم «الاتحاد الديموقراطي»، وهو أمر تدعمها فيه دول حليفة بينها تركيا. وفي حين تتفق موسكو من جهة وواشنطن وباريس من جهة أخرى على ضرورة ضم الأكراد في أي اتفاق نهائي، إلا أن الخلاف هو على توقيت الانخراط مع «الاتحاد الديموقراطي». ووضعت روسيا «الاتحاد الديموقراطي» والإدارات الذاتية و «مجلس سورية الديموقراطي» الذي يمثّل تحالف مقاتلين عرب وأكراد ضمن الوفد التفاوضي للمعارضة في جنيف، في حين ترى دول غربية أن الانخراط مع الأكراد تحديداً يمكن أن يتم «في مرحلة لاحقة».

وفي نيويورك، قالت مصادر ديبلوماسية إن «تحديد موعد مفاوضات جنيف مرجّح أن يعلن نهاية الأسبوع»، مشيرة إلى أهمية ما سيصدر عن المبعوث الخاص إلى سورية دي ميستورا في مؤتمره الصحافي المقرر بعد ظهر الاثنين في جنيف.

وبناء على المشاورات الأخيرة، بات واضحاً أن دي ميستورا «يحاول الحفاظ على توازن دوره ومركزيته في إعلان اللائحة النهائية لأسماء المدعوين إلى المفاوضات»، وهو ما يرجّح أن «يوضحه الاثنين في مؤتمره الصحافي»، وفق المصادر نفسها.

وكان المبعوث الدولي الخاص مهّد لذلك في إحاطته إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي حين أبلغ المجلس ضيقه «من ضبابية قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤» بالنسبة إلى تشكيل وفد المعارضة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن القرار «يتحدث تحديداً عن الفائدة التي ظهرت في اجتماع الرياض» لأطياف سورية معارضة عدة، وهي التي أنتجت اللجنة العليا للمفاوضات. وكان المبعوث الخاص قال في إحاطته أمام مجلس الأمن إنه «بالفعل، بعد خمس سنوات من انقسام أطياف المعارضة، فإن تشكيل اللجنة العليا للمفاوضات يُعتبر إنجازاً ملحوظاً». وأضاف أن «ما من شك أن مركزية تمثيل اللجنة العليا للمفاوضات وثقلها في أي مفاوضات بين السوريين، لكن قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ يوضح أن أي حل مستدام يجب أن يتم من خلال عملية سياسية شاملة». وتوجه دي ميستورا إلى المجلس بعبارة واضحة قائلاً: «أتوقع من كل الأطراف أن يعترفوا بمسؤوليتي عن إنهاء وضع لائحة المدعوين إلى العملية السياسية، لكي تشمل كل من أراهم مناسبين لتطبيق القرار ٢٢٥٤ بكامله». وأضاف: «هذا لا يعني أنني أتوقع من الجميع القبول بشرعية كل المشاركين في المفاوضات، ولا أنهم سيجلسون في الغرفة نفسها»، في إشارة إلى إجراء مفاوضات مكوكية.

وأكدت المصادر نفسها أن «المفاوضات بين الأطراف السوريين ستنطلق أولاً بصيغة مفاوضات غير مباشرة، بحيث يجلس كل وفد في غرفة منفصلة ويتولى فريق دي ميستورا نقل المواقف بينهم، بهدف الاتفاق أولاً على أجندة المفاوضات، على أن تتبعها مرحلة ثانية من المفاوضات المباشرة، في حال الاتفاق على الأجندة».

ولا تزال المعارضة السورية تتمسك بضرورة التفاوض بالتوازي على تشكيل هيئة الحكم الانتقالية، ومحاربة الإرهاب، وكيفية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، على أن يتزامن ذلك مع «رفع الحصار عن المناطق المحاصرة» وتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المنكوبة، وفق رسائل عدة للمعارضة إلى مجلس الأمن.