تمكنت جمعية المنبر التقدمي، من فتح بصيص أمل، بعد أن نالت حكماً قضائياً أعادت بموجبه الحياة لنشرتها السياسية.

قبالة ذلك، لا تزال جمعيتا الوفاق والعمل الوطني الديمقراطي (وعد)، تعيشان حالة ترقب، في استعادة الترخيص الخاص بنشرتيهما، بعد قرار سحبه من قبل هيئة شئون الإعلام منذ سبتمبر/ أيلول 2010، تحت ذريعة عدم التزام هذه الجمعيات بالشروط التي تمت عليها الموافقة في إصدار نشراتها.

القرار الذي شمل إلى جانب الجمعيات الثلاث، جمعية العمل الإسلامي (حلت)، جاء ليفصّل ذاته بالإشارة إلى عدم التزام الجمعيات بنطاق التوزيع، حيث التوزيع خارج نطاق الجمعية بأعداد كبيرة وإتاحتها في الأماكن العامة، إلى جانب توزيعها أحياناً على البيوت وفي الأحياء السكنية والمجمعات التجارية، وتضمين النشرات أعمدة رأي ومواضيع وتحقيقات عامة وإصدار ملفات صحافية متفرقة، بما يخالف نشاط النشرة الخاصة بأخبار وأنشطة الجمعية.

ويأتي استمرار سريان القرار على جمعيتي «الوفاق» و «وعد»، حتى بعد التوصية التي أطلقتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبر تقريرها السنوي الأول والذي حثت فيه الحكومة على تخفيف الرقابة والقيود المفروضة على مختلف وسائل الإعلام، بما في ذلك رفع الحجب المفروض على الجمعيات السياسية في إصدار النشرات الخاصة بها.

تعليقاً على ذلك، قال رئيس المكتب الإعلامي بجمعية «وعد» هاني الشيخ «قرار المنع مستمر، ونحن نأمل ومصرون على استعادة حق إصدار «التقدمي» ونشرها مجدداً بهيئتها الورقية والإلكترونية»، مبيناً في الوقت ذاته أن قرارات المنع لم تعد تجدي نفعاً في ظل التطور التكنولوجي على صعيد وسائل الاتصال.

وأضاف «بفضل هذه الوسائل، بات لدينا في «وعد» انتشار يتجاوز ما كان موجوداً في السابق»، قبل أن يستدرك ليؤكد مجدداً على عدم تنازل الجمعية عن ما أسماه «حقها في استئناف إصدار النشرة بهيئتها الورقية والتي تمثل قيمة مضافة»، معبراً عن أمل الجمعية في الحصول على حكم مشابه للحكم الذي نالته «التقدمي».

وفي الوقت الذي رأت فيه «التقدمي» النور في يناير/ كانون الثاني 2015، فقد ظلت النشرة الخاصة بجمعية التجمع القومي مقتصرة على الموقع الإلكتروني للجمعية، فيما لا تزال نشرتا جمعيتي الوفاق ووعد، خارج نطاق الإصدار والنشر، وسط انتظار في صفوف الوعديين لحكم القضاء.

بدوره، قال رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق هادي الموسوي إن «المنع لايزال سارٍ ولا اتصالات بيننا وبين الجانب الرسمي بهذا الخصوص»، مبيناً في الوقت ذاته أهمية الموضوع بالنسبة للجمعية، وأضاف «حتى مع التطور التكنلوجي المتسارع لوسائل الاتصال والتواصل، تحتفظ مثل هذه النشرات بخصوصيتها، حيث العمق والصورة المتكاملة التي تتيحها لعرض وجهات النظر كافة».

وتابع «علاوة على ذلك، فإنها تمثل جزءاً من العمل السياسي الطبيعي للجمعيات السياسية، والمنع يعبر بلا شك عن تضييق على المساحة الممنوحة لحرية التعبير».

وفيما إذا كانت دعوة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بإيقاف النشرات، يمثل بصيص أمل، قال «الحاصل أن الظرف السياسي هو الذي يحكم المسار القانوني، ولو كانت الأمور منفصلة عن بعضها البعض لتم التعامل بشكل مهني يفضي لحالات تصحيح بدل الإيقاف لمدد تتجاوز الـ 5 سنوات».

بدوره، علق نائب الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي فاضل الحليبي، على كسب الجمعية للدعوى القضائية في مارس/ آذار 2015 المرفوعة ضد إدارة المطبوعات والنشر (هيئة شئون الإعلام)، بالقول «جاء هذا الحكم القضائي بعد أربع سنوات من سحب الترخيص في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2010، أي قبل أحداث فبراير/ شباط 2011 بخمسة أشهر، حيث بذل رفاقنا المحامين من أعضاء الجمعية، جهوداً كبيرة لتفنيد تلك الادعاءات المرفوعة ضد نشرة التقدمي من قبل إدارة النشر والمطبوعات».

وأضاف «بعد كسب الدعوى القضائية قرر المكتب السياسي السابق للمنبر التقدمي إعادة إصدار النشرة، وأنيطت المسئولية لثلاثة من كوادر الجمعية كهيئة تحرير للنشرة، فبعد تداول الآراء بينهم من خلال الاجتماعات واللقاءات، قرروا إصدارها في بداية يونيو/ حزيران 2015، وبالفعل صدر العدد الأول من جديد، والآن نحن بصدد إصدار العدد (98) لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2015»، معتبراً أن «عودة نشرة التقدمي من جديد وبعد توقف دام أربع سنوات، شكل ضوءً في وسط النفق المظلم، حيث لازالت العديد من نشرات الجمعيات السياسية المعارضة مسحوبة رخص الإصدار».

وأضاف «نشرة التقدمي، هي أول نشرة سياسية تصدر عن جمعية سياسية في البحرين، وقد صدر العدد الأول في يناير/ كانون الثاني 2003، ومن خلالها نعمل على إيصال صوت الناس للمسئولين في الدولة»، وتابع «في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والمنطقة تستمر النشرة في نشر المقالات والدراسات والأخبار وقضايا الفكر والثقافة، هموم المرأة والعمال والشباب، وقضايا الناس بشكل عام».