حددت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك، معتز أبوالعز، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، جلسة (4 فبراير/ شباط 2016) موعداً للحكم بقضية حرق وتجمهر وحيازة «مولوتوف».

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما في 19 أبريل/ نيسان 2015، أشعلا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في منقولات، وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أنهما اشتركا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، كما أنهما حازا وأحرزا عبوات قابلة للاشتعال (زجاجات مولوتوف)، بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وتعود تفاصيل القضية الى ورود بلاغ من مركز سترة بأن قوات حفظ النظام تعاملت مع 40 شخصاً قاموا بإشعال النار في 6 إطارات وخزان ماء ومخلفات، كما قاموا بإلقاء زجاجات حارقة وأسياخ حديدية على الشرطة، وتوصلت الشرطة من خلال التحريات إلى متهمين اثنين.