أحاطت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، مجلس بلدي المحرق حول مشروع تطوير سوق المحرق المركزي، بأنه «يجري العمل حالياً مع المستثمر على صياغة جديدة للاستثمار في المشروع، وذلك بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها».

وجاء تصريح الوزارة ضمن خطاب رفعته للمجلس البلدي تضمن آخر المستجدات لعدد من المشروعات المزمع إنشاؤها بمحافظة المحرق.

ومضى على توقيع عقد تطوير سوق المحرق المركزي نحو 3 أعوام، إذ وقعت الوزارة العقد مع أحد المستثمرين البحرينيين في 13 مارس/ آذار 2013 بقيمة 5 ملايين دينار، بينما وردت فكرة هدم وإعادة تنظيم السوق قبل نحو 4 أعوام من الآن، إلا أنه منذ ذلك الحين وحتى اليوم مازال المشروع متعثراً بعد أن كان مقرراً له الافتتاح في مطلع العام 2015.

ومشروع السوق تم توقيع عقد تنفيذه كما هو مذكور آنفاً، وبعدها ولد سوق صغير بديل لفرشات الأسماك واللحوم والخضراوات والفواكه، ثم ضاع العقد، وتمت استعادته ببديل «محرر» منسوخ طبق الأصل، إلا أنه ظهر ما أسماه مجلس بلدي المحرق «الشبهات والمخالفات»، وتقرر بعد ذلك إحالته بالكامل إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وكذلك ديوان الرقابة المالية. وبالفعل، أظهرت مسودة تقرير ملاحظات الرقابة النظامية الإضافية على الحساب الختامي لبلدية المحرق للعام 2014، المعدة لدى ديوان الرقابة المالية والإدارية، 11 مخالفة قانونية ودستورية تحيط بمشروع تطوير سوق المحرق المركزي.

وأوصى ديوان الرقابة المالية والإدارية وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالنظر إلى ما ورد بالملاحظات من مخالفات دستورية وقانونية، وقصور واضح في التخطيط لتنفيذ مشروع تطوير السوق. وأنه يتعين على الوزارة تشكيل لجنة فنية من المختصين لإعادة دراسة المشروع بالكامل والوضع الحالي له، وكذلك العقد وما تضمنه من مخالفات دستورية وقانونية وبنود شابها عدم الوضوح، وعرضه على هيئة الإفتاء والتشريع القانوني لمراجعته، على أن تقوم اللجنة بتحديد جدوى الاستمرار في المشروع بعد الأخذ في الاعتبار التبعات القانونية والمالية الناتجة عن أية قرارات واختيار أفضل البدائل.

وطلب ديوان الرقابة المالية والإدارية من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في خطابه المؤرخ في (29 يوليو/ تموز 2015)، موافاته بالرد على الملاحظات الـ 11 خلال أسبوع من تاريخ الخطاب، وما سيتم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ ما ورد بشأنها من توصيات.

وبعد ذلك، لم تأتي تفاصيل اللجنة التي طلب الديوان تشكيلها، إلا أن ملف المشروع دخل القضاء مؤخراً مرتين، حيث تنظر المحكمة الكبرى الإدارية في (20 يناير/ كانون الثاني 2016) دعوى مقدمة من أصحاب محلات بسوق المحرق المركزي يطالبون بالحكم بوقف تنفيذ مشروع تطوير سوق المحرق المركزي ووقف قرار الإخلاء إلى حين الفصل في الدعوى. وذلك بعد أن قضت المحكمة الكبرى الإدارية في (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) في سبعة أحكام في قضايا منفصلة بإخلاء 7 محلات بسوق المحرق المركزي.

وبعد كل التفاصيل التي مر بها المشروع طوال الأعوام الثلاثة، جاء تصريح وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في المقدمة أعلاه، وهو أنه «يجري العمل حالياً مع المستثمر على صياغة جديدة للاستثمار في المشروع، وذلك بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها»، بما معناه أن العقد السابق قد تم الاستغناء عنه تقريباً أو تغييره بنسبة 180 درجة نظراً للكثير من المخالفات الواردة فيه.