أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد على تعزيز الجهود والاتفاقيات، التي من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية في البلاد وتساهم في تنشيط الروافد النشطة لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك الكثير من المقومات التي تؤهلها للريادة في مجالات عدة، ومن بينها ما ينتج عن تطوير قطاع النقل الجوي والخدمات المصاحبة لذلك.

وقال في تصريح لوكالة أنباء البحرين «بنا» على هامش توقيع اتفاقية بين شركة مطار البحرين والشركة القابضة للنفط والغاز: «ان الاتفاقية تأتي لتعزز جهود الشركتين في تنفيذ استراتيجية تطوير مطار البحرين الدولي، وستشمل علي بناء مجمع جديد لخزانات الوقود مما سيساهم في إعادة هيكلة عملية تزويد الوقود في مطار البحرين بما يتيح المزيد من الشفافية في العمل بناء على توجيهات مجلس الوزراء الموقر».

وفي ظل التوجيهات الرشيدة لحكومة مملكة البحرين بشأن تغيير موقع خزانات وقود الطائرات من عراد إلى مطار البحرين الدولي، قامت شركة مطار البحرين بتوقيع اتفاقية مع الشركة القابضة للنفط والغاز تقوم بموجبها بإنشاء شركة بملكية مشتركة بنسبة 50 في المئة لكل طرف.

وتم التوقيع والتصديق على الاتفاقية في حضور كل من الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، ووزير الطاقة عبدالحسين بن علي ميرزا والرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البنفلاح خلال معرض البحرين الدولي للطيران. وبناء على هذه الاتفاقية سيقوم كل من الطرفين بتشغيل وإدارة والإشراف على تصميم وبناء مستودع جديد ولقود الطائرات وتوسيع شبكة توزيع الوقود.

ولفت وزير المواصلات والاتصالات بأن هذه الاتفاقية تعد «إضافة نوعية للعمليات المقدمة في مطار البحرين». كما أن وجود هذه الخزانات سيدفع بعجلة سير العمل في مطار البحرين، آملا أن يتم الانتهاء من المشروع بأسرع وقت ممكن.

وأضاف بأن هذا المشروع المشترك يهدف إلى «يهدف إلى خفض التكلفة التشغيلية لشركات الطيران ورفع المستوى التنافسي لمطار البحرين الدولي، ومن المقرر أن يكتمل المشروع في غضون 24 إلى 30 شهر. ويعد بناء هذه المنشأة داخل مطار البحرين الدولي خطوة استراتيجية هامة ستعود بالمنفعة على شركات الطيران بشكل خاص».

من جانب آخر، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن الاتفاقية جاءت تكليلا لجهود فريق عمل مشترك بين الشركتين على تصميم خزانات الوقود لمطار البحرين الدولي، منوها بأن نقل الخزانات من الموقع الحالي بمنطقة عراد والتي أصبحت منطقة سكنية كان من ضمن توجيهات مجلس الوزراء الموقر للإسراع في نقل الخزانات إلى المطار.

وقال: «إن توقيع هذه الاتفاقية يمثل التزامنا في تنفيذ الشراكة في المشاريع الاستراتيجية والإشراف على الاستثمارات الحكومية في البحرين، ونحن نمضي قدما في بناء مجمع للوقود داخل مبنى مطار البحرين الدولي، ويتم الاستثمار في هذا المشروع الاستراتيجي بغرض دعم نمو الاقتصاد الوطني واستراتيجيات الاستثمار وفقا للرؤية الاقتصادية للمملكة «.

ولفت إلى أن التصاميم المتعلقة بخزانات الوقود في المراحل الأخيرة وسيتم الاطلاع عليها قريبا، مشيرا إلى أن ذلك يصب في مجال مواكبة برنامج توسعة مطار البحرين الدولي الذي يشكل نقطة هامة لدفع العجلة التنموية في البلاد.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البنفلاح عن سعادته بالعمل مع الشركة القابضة للنفط والغاز خلال الأشهر الماضية لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في نقل خزانات الوقود إلى مطار البحرين الدولي، واصفا العمل بأنه «شاهد إيجابي على فعالية التعاون بين الأجهزة والشركات الحكومية».

وقال: «يتم فرز وقود الطائرات من طراز (جيت A-1) التابعة لمطار البحرين الدولي حالياً في مستودع للوقود موجود في منطقة عراد، ويتم تزويد الطائرات بالوقود من خلال شبكة التوزيع أو المركبات الناقلة للوقود. ويأتي قرار حكومة مملكة البحرين ببناء مستودع جديد لوقود الطائرات ضمن حدود مطار البحرين الدولي من أجل استبدال مستودعات الوقود المتواجدة خارج حدود المطار والتي ستتم ازالتها قريبا. كما سيشمل مستودع الوقود الجديد زيادة في سعة التخزين ورفع مستوى الأمن والسلامة. وسيضم المبنى الجديد عددا من المرافق التشغيلية ومن ضمنها مجمع متخصص في أعمال الصيانة للمركبات والمخازن ومراكز التدريب ومكاتب موظفي العمليات، بالإضافة الى مبان ادارية. وبموجب هذه الاتفاقية، ستكون «شركة مطار البحرين لتموين الوقود» مسئولة عن تمويل المشروع والاشراف على تنفيذه».

وأشار إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية التي تشكل دعامة استراتيجية لتطور الاقتصاد الوطني، لاسيما عندما يتعلق الأمر بأحد القطاعات النشطة التي تشكل رافدا مهما في الاقتصاد، آملا أن يتم خلال الفترة القادمة طرح المناقصة وتحديد المقاول الرئيسي للمشروع الذي يأتي ضمن استراتيجية توسعة مطار البحرين الدولي.