نصح اقتصاديون في تصريحات لـ«الوسط»، المواطنين البحرينيين بالمزيد من الادخار لمواجهة الوضع المالي الصعب الذي ستقبل عليه البلاد؛ بسبب تراجع أسعار النفط وسياسات التقشف الحكومية، التي كان من ضمنها رفع الدعم عن سلع وخدمات رئيسية كالبنزين والكهرباء والماء واللحوم.

وحث الاقتصاديون البحرينيين على الابتعاد عن شراء الكماليات في هذه الفترة قدر الإمكان، ما لم تكن هناك حاجة ماسّة لها، ومن ضمنها تقنين السفر من أجل الترفيه والاستجمام.

وذكروا أن المختصين عادة ينصحون باللجوء إلى الذهب في أوقات الأزمات الاقتصادية التي تستمر على مدى قصير ومتوسط، ولكنه مع ازدياد الطلب عليه ترتفع أسعاره، فيما تتدنى أسعاره عندما تتحسن الأوضاع؛ بسبب أن الكل يقوم بعمليات البيع من أجل الحصول على السيولة.

اقتصاديون للبحرينيين: عليكم بالادخار وابتعدوا عن الكماليات واقتنصوا الفرص المضمونة

الوسط - حسن المدحوب

يتوجس البحرينيون هذه الفترة من الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مبدين تخوفهم من أن الأيام الأصعب لم تأتِ بعد، الكثيرون أحجموا عن التصرف في مخزونهم النقدي وحتى ولو كان لا يزيد عن مئات الدنانير، وآخرون اتخذوا خطوات عملية بتقليص نفقاتهم اليومية المعتادة، وهناك من أحجم عن السفر خلال عطلة الربيع توفيرا لماله لساعة العسرة، والبعض يفكرون في الذهب والعملة الصعبة والعقار من أجل الحفاظ على مدخراتهم في ظل أوضاع اقتصادية بدأت تعصف بمعيشة المواطن العادي من أصحاب الدخل المحدود وحتى المتوسط.

كثيرون تحدثوا عن الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لتقليص وترشيد نفقاتها في ظل حالة اقتصادية غير مسبوقة، ولكن قلائل هم من قدموا نصائحهم للمواطن العادي ليعرف كيف يتصرف في ظل هذه الأوضاع وما قد تؤول إليه الأمور خلال الفترة المقبلة، وكيف سيتأثر بها، وكيف يفترض به أن يتعامل معها.

في تصريحات لـ«الوسط»، نصح اقتصاديون، المواطنين البحرينيين بالمزيد من الادخار لمواجهة الوضع المالي الصعب الذي ستقبل عليه البلاد؛ بسبب تراجع أسعار النفط وسياسات التقشف الحكومية، التي كان من ضمنها رفع الدعم عن سلع وخدمات رئيسية كالبنزين والكهرباء والماء واللحوم.

وحث الاقتصاديون البحرينيين بالابتعاد عن شراء الكماليات في هذه الفترة قدر الإمكان، ما لم تكن هناك حاجة ماسة لها، ومن ضمنها تقنين السفر من أجل الترفيه والاستجمام.

وذكروا أن المختصين عادة ينصحون باللجوء إلى الذهب في أوقات الأزمات الاقتصادية التي تستمر على مدى قصير ومتوسط، ولكنه مع ازدياد الطلب عليه ترتفع أسعاره، فيما تتدنى أسعاره عندما تتحسن الأوضاع؛ بسبب أن الكل يقوم بعمليات البيع من اجل الحصول على السيولة.

واعتبروا أن الذهاب إلى العقار يعتبر خيارا مناسبا، لمن يملك مدخرات كافية لا يحتاجها على المدى القصير؛ لأن العقار حتى وإن انخفضت أسعاره، إلا انه يتعافى مجددا ولو بعد حين، لذلك فإنه خيار جيد لمن أراد الذهاب إليه للمحافظة على القيمة الحقيقية لأمواله في ظل احتمال حدوث أزمة اقتصادية ما». ومن جانبه، قال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية جعفر الصائغ: «عندما نتحدث عن طريقة التعامل مع الوضع المعيشي والاقتصادي للأفراد، فإننا ننصح دائما بالذهاب إلى الادخار، وهنا أتحدث عن الادخار ليس بسبب وجود أزمة اقتصادية، بل في كل الأحوال والأوقات؛ لأن الادخار يعتبر الطريق الصحيح لإدارة الأموال، ويقوم به الغني والفقير على حدٍ سواء».

وأفاد «عندما نقول أننا سنقوم بترشيد استهلاك المال؛ بسبب محدودية الموارد، فهذا الإجراء لا يجب أن يكون مقتصرا على مرحلة اقتصادية دون أخرى، أي أن الإنسان بطبيعته يجب أن يكون مدخرا، وليس بسبب وضع اقتصادي ما، وهنا تزداد الحاجة إلى هذا السلوك في ظل تقلبات الزمن التي قد لاتكون بالحسبان أو تحدث بصورة مفاجئة».

وأضاف الصائغ «في حالة التخطيط المالي السليم لأي فرد في المجتمع، وفي حال وجود هدف واضح للإدارة المالية للفرد أو الأسرة، فإن تداعيات أي وضع أو حاجة مالية ستكون أقل ضررا وأخف في تداعياتها».

وتابع «من الصحيح القول أننا الآن نمر في وضع مالي صعب، ليس في البحرين فقط بل في اغلب الدول المصدرة للنفط، والتغيرات غير متوقعة ولا تعرف ماذا سيحدث غدا، وعندما ترتفع أسعار النفط ستعود الأمور طبيعية، وإذا انخفضت ستستمر المعاناة لدى الناس، وكل ما تعمله الدول عادة يفعله الأفراد أيضا، المصروفات غير الضرورية يجب تأجيلها أو الاستغناء عنها ومنها السفر من اجل الترفيه والسلعة الكمالية».

وشدد الصائغ «لابد من الاستعداد للفترة الصعبة التي لا يعرف احد هل هي ستكون اليوم أو غدا أو بعد أشهر، ثم يجب أن نكون لدينا تخطيط لما قبل وما بعد الأزمة وأثنائها، وفي كل الأحوال علينا أن نؤمن بضرورة الادخار، وهذا الأمر تعمل به الشخصيات الغنية قبل الفقيرة، والادخار يوازي في أهميته الاستهلاك الحالي، فكما أن الاستهلاك مهم للعيش حاليا، فإن الادخار مهم جدا للعيش في المستقبل».

وأكمل «نحن نفتقر إلى الوعي بأهمية الادخار، الذي لا يعني البخل أو الحرمان من السلع الأساسية، ولكن مثل ما عودت نفسك على الاستهلاك، عود نفسك على الادخار ولو بمبلغ بسيط شهريا، وبعدها ستجد نفسك تفكر بعقلية الاستثمار، لا بعقلية الأزمة».

وختم الصائغ «الاقتصاديون ينصحون في فترات الأزمات الاقتصادية بتحريك المدخرات أو استثمارها في فرص استثمارية موثوق فيها، والبعض في حالة الركود يلجأ إلى الذهب للحفاظ على السيولة على المدى القصير، ولكن مشكلة الذهب انه عندما يتجه الكل إليه فإن سعره يرتفع، وعندما تهدأ الأمور يلجأ الغالبية إلى بيعه؛ مما يؤدي إلى انخفاض أسعاره لاحقا، والبعض يرى في العقار ملاذا للحفاظ على مدخراته على المدى البعيد». أما الاقتصادي حسن العالي، فذكر أن «التأثيرات المباشرة للقرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بالبنزين والكهرباء والماء واللحوم، قد تفقد المواطن 10 في المئة من متوسط دخله الشهري، ولكن هذه الإجراءات سوف تطلق العنان إلى تأثيرات واسعة في جوانب أخرى تمس معيشة المواطن، ويمكن أن تصل التكلفة النهائية بحدود 25 في المئة من الدخل الشهري للمواطن».

وأضاف العالي «هناك عدة جوانب لتأثير القرارات لحكومية على المستوى المعيشي للمواطن، فهو من جانب ربما استطاع أن يستوعب اثر رفع الدعم عن اللحوم والبحث عن بدائل أخرى له، ولكن هذه الخيارات باتت لديه اقل مساحة فيما يخص رفع أسعار البنزين، وان كانت هناك بدائل خيارات تقلل الضرر الواقع عليه، كاستخدام البنزين الجيد للكثير من السيارات المستعملة، وتقليل الاستخدام الخاص للسيارة، كما أن الجانب الأهم أن الدولة عليها مسئولية بأن تراقب الأسعار في السوق، لأنه قد تكون هناك مزاجية لدى بعض التجار في رفع الأسعار بمعدلات تفوق الحاجة، كما يجب أن يكون المواطن هو الرقيب الرئيسي في السوق ويتواصل بسرعة من الجهات الرسمية في الإبلاغ عن الجهات التي تقوم بزيادات غير مبررة، بحيث تكون هناك رقابة حكومية شديدة مع هذا الجانب».

وأردف «الأمر الآخر الذي ننظر له كاقتصاديين، أن المبالغ المتحصل عليها من قرارات رفع الدعم لا يجب أن تعاد كلها إلى موازنة الدولة، بل يجب أن يعاد جزء منها إلى الفئات الأكثر احتياجا، ونحن نطالب الدولة بإعادة توجيه قسم من الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة».

وتابع «وبشأن الخيارات المتاحة أمام المواطنين في ظل هذه المرحلة، فقال: «لا اعتقد أن العقار هو الخيار الأفضل، كما أن هناك علاقة عكسية بين رفع أسعار الفائدة وبين الذهب الذي يعتبر الملجأ الأخير للاستثمار، حيث يمكن الاستفادة من قرار رفع الفائدة الذي أعلن عنه قبل فترة بالاستثمار في ودائع آمنة مع معدلات ربح ثابتة ومضمونة خلال هذه الفترة، كما أن المواطن يجب أن يكون حذرا في قراراته الاستثمارية».

وأفاد العالي «لا اتفق مع الإشاعات التي تقول أنه سوف يتم خفض قيمة العملة البحرينية، واستبعد تماما فك ارتباط الدينار بالدولار، ولكن الناس تحتاج إلى المزيد من الشفافية من قبل الحكومة لكي لا تلجأ إلى الإشاعات، لأنه في ظل غياب الشفافية تزداد الإشاعات، لذلك على الدولة أن تعلن بشفافية إجراءاتها المقبلة حتى تطمئن الناس أكثر».

فيما اعتبر رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي أن «الاستثمار في العقار خلال هذه الفترة يعد خيارا صحيحا، بشرط ألا يكون صدره الاقتراض بل السيولة المتوافرة بسبب الادخار أو ما شابه ذلك».

وأضاف «اليوم العقار إذا مرض لا يموت، وهذه ليست أول أزمة تمر على البحرين، مرت على البحرين أزمات كما حدث في العام 2008، وقد مرت علينا في البحرين 3 أزمات اقتصادية عشناها على مدى 30 عاما، واستطاع العقار أن يظل فيها صامدا وقويا».

وتابع الأهلي «حاليا نحن لدينا أزمة نفط، بينما العقار في البحرين سيصمد لأنه حاجة ملحة للجميع، وخاصة عقار السكن للدخل المحدود».

وأردف «إذا كان هناك حديث عن أن العقار في البحرين قد ينخفض، فإنه سيتعافى قطعا؛ لأن عملية التحكم فيه تكون داخل البحرين وليس خارجها كما هو حال النفط».

وختم الأهلي «العقار لا يوجد خوف عليه، وهو يعتبر محرك السوق في البحرين، ولحد الآن لا يوجد أحد باع عقارا بخسارة».