انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، مجلس صيانة الدستور بعد إقصائه معظم المرشحين الإصلاحيين للانتخابات النيابية المرتقبة الشهر المقبل، معتبراً أن استبعاد ممثلين عن ملايين المواطنين، يجعل مجلس الشورى (البرلمان) مخصصاً لـ «فصيل واحد» ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (22 يناير / كانون الثاني 2016).
تصريحات روحاني تأتي بعد يوم على موافقة مرشد الجمهورية الإسلامية في ايران علي خامنئي ضمناً، على إقصاء المرشحين الإصلاحيين، مدافعاً عن قرار مجلس صيانة الدستور. وذكّر بدعوته «معارضي» النظام إلى التصويت، مستدركاً: «هذا لا يعني دخول معارضي الجمهورية الإسلامية البرلمان، فقط من يؤمنون بالجمهورية الإسلامية وبقيمها». وتابع: «حتى في أميركا التي تزعم أنها أرض الحرية ويقبل سذّج ذلك، هُمِّش خلال فترة الحرب الباردة أولئك الذين لديهم أقل ميل نحو الاشتراكية».
وأقرّ مجلس صيانة الدستور «أهلية» 4700 من اكثر من 12 ألف مرشح للانتخابات النيابية، بينهم 30 فقط من 3 آلاف مرشح إصلاحي.
ورأى روحاني في الانتخابات «اختباراً إلهياً»، معتبراً أنه يشكّل «أهم إجراء» لحكومته. وشدد على «وجوب تجسيد الحياد وعدم التدخل وتنفيذ القانون والأمن الكامل والتنافس السليم في الانتخابات، كما أكد القائد (خامنئي) تنظيم انتخابات حماسية».
ونبّه إلى أن «هذا يُسمى برلمان الأمّة، لا برلمان فصيل واحد أو حزب أو مرشح خاص»، وزاد: «نظراً إلى الأوضاع الدولية الراهنة، يجب دخول المرشحين المفضلين البرلمان» وتابع: «إذا كان هناك فصيل واحد والآخر ليس موجوداً، فلا يحتاجون إلى انتخابات، سيذهبون إلى البرلمان».
ولفت إلى أن «أي مسؤول لن يكتسب شرعية، من دون تصويت الشعب»، وحضّ «المنفذين والمراقبين» على «التنبّه إلى احترام الإطار القانوني» للاقتراع.
وذكّر روحاني بأن لدى اليهود والمسيحيين والزرادشتيين الذين يُعدّون في إيران أقل من نصف مليون فرد، أربعة نواب في البرلمان، وسأل «ماذا عن فصيل في البلد لديه عشرة ملايين مؤيد»؟، في إشارة إلى الإصلاحيين والمعتدلين. وزاد: «نأمل بتمكّن كل الفصائل من إدخال ممثلين عنها إلى البرلمان».
وأعلن انه كلّف نائبه إسحق جهانكيري التشاور مع مجلس صيانة الدستور، معتبراً أن «الحوار والمحادثات هي أفضل وسيلة» لتسوية هذه المسألة.
وتطرّق روحاني إلى بدء تطبيق الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، متحدثاً عن «واحد من أضخم النجاحات للدول النامية في مواجهة القوى الكبرى».
وأضاف: «حققنا في المفاوضات كل أهدافنا الرئيسة بلا استثناء، وأوعزت خلال هذه الفترة ثلاث مرات على الأقل، بوقف المفاوضات في شكل كامل، وقلت إذا لم تقبل (الدول الست مطالب ايران) غادروا طاولة المفاوضات إلى الأبد».
وتابع: «لا يمكننا إلغاء القرارات بالشعارات من خلف الميكروفون، ولكننا نلغي هذه القرارات من داخل مجلس الأمن، ومن خلال الأعضاء الذين صادقوا عليها، كما نلغي كل قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال أعضائه الذين صادقوا عليها».
في دافوس، رفض وزير الخارجية الأميركي جون كيري انتقادات طهران فرض واشنطن عقوبات اقتصادية، وذلك بعد تشديد العقوبات على برنامج الصواريخ الإيرانية. واعتبر أنها استُخدمت في شكل «قانوني وفاعل، لمواجهة سلوك نعتقد بأنه انتهك القانون أو تحدى مجلس الأمن أو هدّد الولايات المتحدة، ونتمسك بعقوباتنا».
على صعيد آخر، فرّ من إيران الشاعران مهدي موسوي وفاطمة اختصاري، بعد حكم بسجنهما وجلدهما، بسبب قصائدهما.
نظام مركّب(ديمقراطي/دكتاتوري)
هذه خلطه خاصه وفريده للديمقراطيه تجمع بين الدكتاتوريّه المطلقه والديمقراطيه المفرغه من المعني تحت مسمّي ولاية ( الفقيه )أو زعيم الثوره . إذا كان هناك نظام آخر شبيه لهذا النظام فنظام القذافي البائد كان يشبهه الي حدّ بعيد ولكن من دون عمامه حتيّ وإن كان يصدر فتاواه وشطحاته الدينيه ، غير أنها لم تكن ملزمه للأمّة كما هو الحال في إيران .
ديمقراطية مفصلة على مقاس المرشد الولي الفقيه، هو من يحدد من يحق له الترشح و من لا يحق له الترشح، و بذا يضمن بقاءه في السلطة إلى أبد الآبدين. الرئيس الإيراني مجرد ديكور وجوده لا يسمن و لا يغني من جوع.
هراء
على المدعي اللينة، ليس دفاعا عن إيران، لو كان ما تدعيه صحيح أن المرشد هو الذي يتحكم بمفاصل الجمهورية لما رأينا السياسات تختلف من حاكم إلى حاكم آخر، لقد كانت العلاقات الخارجية متوترة في عهد الرئيس الدكتور أحمد نجاد، وبعد وصول روحاني نرى السياسات إختلفت واليوم الكثير من الدول أصبحت تطمع في بناء علاقات وطيدة مع الجمهورية بما فيها بريطانيا وألمانيا وفرنسا والكثير من الدول