حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، ببراءة متهم وحبس ثلاثة متهمين لمدة سنتين والغرامة ألف دينار وكذلك حبسهم لمدة 6 أشهر عن تهمة الإقامة وأعفت المتهم 2 من تهمة جلب المواد المخدرة، وبمصادرة المواد المضبوطة وإبعاد المتهمين من الثاني وحتى الرابع نهائياً عن البلاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 20 أبريل/ نيسان 2015، المتهمين الأول والثاني: جلبا بقصد الاتجار نباتاً مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، المتهمين من الثاني حتى الرابع: أولاً: حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة مخدرة «الحشيش» لكل منهم ومؤثراً عقلياً «ميثامفيتامين» للرابع في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، ثانياً: لم يجددوا رخصة الإقامة القانونية الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والتي تؤهلهم للإقامة في مملكة البحرين.

وقدم المحامي غالب الشريطي مرافعة عن موكله الذي برأته المحكمة ودفع بعدم توافر أركان جريمة جلب المواد المخدرة بقصد الاتجار في حق المتهم، وثانياً: استحقاق المتهم للإعفاء من العقوبة المقررة بنص المادة 53 من قانون المخدرات، وعلى ذلك حكمت المحكمة ببراءة موكله.

والمحكمة قالت إن المتهم الأول قرر أنه ناقل ولا علم له بمحتويات الكيس المضبوط وأنكر ما نسب إليه.

وثبت احتواء عينة إدرار المتهمين من الثاني حتى الرابع على الحشيش والرابع الميثامفيتامين.

ونظراً إلى أن المتهم الثاني أبلغ الشرطة عن صاحب تلك المادة وأرشد عن مسكنه وأن ضبطه جاء لتقاعس الشرطة في ضبطه، الأمر الذي يكون معه المتهم مستحقاً للإعفاء من العقاب عن جريمة الاتجار فقط دون جريمة التعاطي.