قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، أمس (الخميس)، برئاسة القاضي عبدالله الإشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك، معتز أبوالعز، وأمانة سر عبدالله محمد حسن ارجاء قضية 17 متهماً بتشكيل جماعة إرهابية تتلقى تمويلاً من الخارج لتصنيع متفجرات لاستهداف قوات الأمن، حتى 3 فبراير/شباط 2016 للمرافعة.

وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، قد صرح بأن النيابة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بجماعة إرهابية من سبعة عشر متهماً اتفقوا على تشكيلها، لتصنيع العبوات المتفجرة والأسلحة محلية الصنع، من أجل القيام بالعمليات الإرهابية، واستهداف قوات الأمن وتعطيلهم عن أداء أعمالهم، وإشاعة الرعب بين الناس، ويقود تلك الجماعة المتهم الثالث، ويتولى تمويلها المتهمان الأول والثاني المتواجدان خارج البلاد، بينما يتولى أحدهم تصوير تلك العمليات والترويج لها إعلامياً. وقد قامت تلك الجماعة بعمل عدة تفجيرات في مناطق مقابة والجنبية والبديع والقرية، ما نتج عنه إصابة عدد من أفراد الأمن، وقد توصلت التحريات إلى أشخاص المتهمين وتحديد هويتهم والقبض على ثمانية منهم وقد أرشد أحدهم عن مكان تخزين المتفجرات والأسلحة والأدوات المستخدمة في تصنيعها، كما تم ضبط سلاح آلي (كلاشينكوف).