فضلت لجنة البحث في جدية الاستجواب المقدم ضد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والاستجواب المقدم ضد وزير الطاقة عبدالحسين بن علي ميرزا، التريث ليوم الأحد المقبل لإعلان موقفها النهائي بدلا من يوم أمس (الخميس)، مستفيدة من الفسحة التي تمنحها إياها اللائحة الداخلية للمجلس والتي تعطيها مدة 7 أيام من تاريخ تشكيلها لإعلان موقفها من الاستجواب، حيث تنتهي هذه المهلة بحلول الأحد (24 يناير/ كانون الثاني الجاري).

وتتكون اللجنة البرلمانية المشكلة لفحص جدية الاستجواب المقدم ضد وزير المالية، ووزير الطاقة من النواب: جلال كاظم، ومحسن البكري وعباس الماضي.

وبحسب أعضاء في مجلس النواب لـ«الوسط»، فإن هناك عددا من النواب يبدو أن موقفهم يتراجع من الاستجوابين بطرق مختلفة منها الغياب عن جلسة الثلثاء المقبل أو الامتناع عن التصويت فيها، وأنهم يفكرون في طريقة ما لحفظ ماء وجههم أمام الناس، مشددين على أن هذا الأمر هو السبب الحقيقي لما حدث في جلسة الثلثاء السابقة، حيث أوصل النواب المنسحبون من الجلسة رسالة على أنهم مصرون على الاستجوابين حتى لو تراجع آخرون.

وفي كل الأحوال، فإن مجلس النواب سيصوت على تقرير اللجنة المذكورة في جلسته الاعتيادية الثلثاء (26 يناير الجاري)، وبحسب حديث عضو اللجنة النيابية المذكورة جلال كاظم لـ«الوسط»، فإن اللجنة مجمعة على الموافقة على الاستجوابين.

إلى ذلك، باتت الانقسامات النيابية جزءا من ملف الاستجوابين اللذين وجههما النواب للوزيرين، ردا على إعلان الحكومة رفع أسعار البنزين بنسبة 60 في المئة، حيث تدور في الكواليس بين النواب محادثات لسحب بعض التوقيعات على الاستجوابين أو الامتناع عن التصويت في جلسة الثلثاء المقبل، والتي تحتاج إلى 27 نائبا موافقا لكي يتم البدء في الاستجوابين.

وأعلن 32 نائبا في اليوم الأول لقرار رفع أسعار البنزين الذي صادف يوم جلستهم الاعتيادية قبل أسبوعين بطلبي الاستجوابين، وبدا ان الطلبين المذكورين كانا لامتصاص غضب الناس المتزايد من القرار. ويعتقد مراقبون أن تحدث انسحابات بطرائق مختلفة تؤدي إلى فشل الاستجوابين، وهو أمر تكرر في استجوابات سابقة، حيث لم يفلح البرلمان الحالي في تقديم استجواب واحد لأي من الوزراء في الحكومة، منذ أن تم تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب في العام 2012، والتي تمنع النواب من استجواب أي وزير ما لم يوافق على الطلب 27 نائبا على الأقل.

ومن جانبه، ذكر النائب رئيس اللجنة البرلمانية المشكلة لفحص جدية الاستجوابين عباس الماضي في بيان رسمي، أن اللجنة اجتمعت أمس (الخميس 21 يناير الجاري) لمناقشة الطلبات المقدمة من النواب بشأن الاستجوابين.

وأوضح أن «اللجنة تداولت خلال الاجتماع الطلب المقدم، واستعرضت أيضا الرأي القانوني بشأنه، مؤكداً بأن اللجنة ستعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على مراجعة الطلب المقدم ودراسته وفقا للمواد الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وسيتم بعدها رفع تقريرها النهائي بشأن الأمر للعرض على المجلس في جلسة الأسبوع القادم».

وأشار إلى أن «اللجنة ستنظر، وللمرة الأولى منذ بداية دور الانعقاد الحالي، في جدية الطلب المقدم من النواب بشأن وزيري الطاقة والمالية، مؤكداً أن أعضاء اللجنة سيقومون بتكثيف الاجتماعات والمشاورات في دراسة الطلب المقدم، والتوصل إلى رؤية توافقية بشأنه، والانتهاء من التقرير النهائي للجنة في موعد أقصاه الأحد المقبل، تمهيداً لرفعه إلى مكتب المجلس، حيث تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه وعقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية من غير مقدمي الاستجواب؛ لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز 7 أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها».