قدم الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية فلاح السيد هاشم، 8 أسئلة لنائب رئيس جمعية المتقاعدين سعيد السماك، وذلك في ضوء مقابلته التي نشرتها صحيفة «الوسط» يوم الأربعاء 20 يناير/ كانون الثاني 2016 العدد (4883).

وقال هاشم لقد «اختارت جمعية الحكمة للمتقاعدين، الاصطفاف خلف المناصرين لهيئة التأمين الاجتماعي، مؤكدةً سلامة النظام المالي للهيئة، ومشددةً على امتلاكها «المعلومات الحقيقية»، خلافاً للمناوئين»

وأشار هاشم إلى أن صحيفة «الوسط» عنونت المقابلة بعبارة أطلقها نائب رئيس الجمعية سيدسعيد السماك، قال فيها «نحن في الجمعية مطمئنون إلى استقرار أموال هيئة التأمين الاجتماعي»، متهماً الجهات التي تؤكد خلاف ذلك بعدم امتلاكها المعلومات الحقيقية والواقعية للنظام المالي للهيئة.

وأردف هاشم «لقد نفى السماك أن يكون لدى الجمعية أية هواجس إزاء تأثيرات التقشف الحكومي على مزايا المتقاعدين، مؤكداً تلقي الجمعية تطمينات رسمية بخصوص ذلك، وتشمل الزيادة السنوية، مكافأة نهاية الخدمة، العلاوة الاجتماعية، إلى جانب الحد الأدنى للمعاش التقاعدي».

وبهذا الخصوص أكد هاشم «لدينا بعض اللأسئلة نعتقد أن لنا الحق في الحصول منه على الإجابة متى ما ادعى امتلاكه لكل المعلومات الخاصة ليس فقط بالتقاعد المدني بفرعيه العام والخاص وإنما يتضح أن لديه معلومات حتى عن نظام التقاعد العسكري».

والأسئلة هي:

1 - ماذا يقول عن مدى تأثير تخفيض مقدار مخصص علاوة تحسين المعيشة في ميزانية 2016 إلى 73 مليوناً بدلاً من 125 مليون عام 2015 بمقدار 50 مليون دينار وبنسبة تزيد عن 41 في المئة على المتقاعدين؟.

2 - كيف أو على أي أساس يؤكد على سلامة الموقف الإداري بما يقوله عن ارتفاع المصروفات الإدارية وتكاليف الموظفين في الحساب الختامي لعام 2014 التي بلغت 16 مليوناً و285 ألف دينار في حين بلغت في عام 2013، 11 مليوناً و644 ألف بزيادة مقدارها 4 ملايين و641 ألف دينار وبنسبة تزيد على 28 في المئة في سنة واحدة؟

3 - ما رده على كل ما جاء في تقارير ديوان الرقابة المالية من هدر للمال وفساد إداري ومخالفات بالجملة لقانون التأمين الاجتماعي؟

لنرجع بالذاكرة قليلاً لتقرير لجنة التحقيق النيابية الأولى وما أفصح عن فضائح في إدارة استثمارات الهيئة.

4 - في موضوع التوجه الرسمي إلى رفع سن التقاعد، أكد على قناعة مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين، بمدّ سن التقاعد؛ حفاظاً على استقرار أموال التأمينات الاجتماعية والمتقاعدين، فهل يعلم السيد السماك أن معدل عمر المتقاعدين ومن إحصائيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في الوقت الحالي هو 61 سنة للرجال في القطاع العام وللنساء 58 أما في القطاع الخاص فإن معدل أعمارهم هى 57 للرجال و48 للنساء، كما أن معدل سنوات التقاعد للرجال في العام 9 سنوات في حين تصل عند النساء إلى 7 سنوات وأما في الخاص فمعدل سنوات التقاعد للرجال تصل إلى 7 سنوات وتنخفظ إلى 6 سنوات للنساء... فعن أية أعمار يتحدث؟ ثم من أعطاه الحق في أن يوافق أو لايوافق على زيادة سن التقاعد حيث إنها أمور مرتبطة تحديداً بممثلي العمال الحاليين، أليس كذلك؟

5 - ما هو موقفهم بخصوص برامج التقاعد المبكر والتي على أساسها توضح إحصائيات الهيئة العامة لتأمين الأجتماعي أن ما نسبته 70 في المئة من المتقاعدين عام 2014 هم متقاعدون تقاعداً مبكر، وما هو موقفهم من عمليات إعادة الهيكلة وغيرها من البرامج التي على أساسها تتخلص الشركات من العمالة الوطنية وتحمل مسؤليتهم التأمينات الاجتماعية عدى سوء العلاقات العمالية جراء غياب العدالة والحماية للعامل في العمل؟

6 - وعبر حديثه، تطرق السماك إلى نشاط الجمعية، فقال: «لا أبالغ حين أصفها بالجمعية الأقوى على المستويين البحريني والخليجي، قياساً بالشريحة الواسعة التي تخدمها وبالخدمات المتنوعة التي تقدمها لها، إلى جانب حالة الاستقرار التي تظلل عملها». ونحن نسأله ما هى الإحصائيات والبرامج التي تدعم ذلك؟ وهل صحيح أن البحرين التي تعتبر من أصغر الدول الخليجية بها أكبر جمعية تضم المتقاعدين للعلم فقط؟، مع الإشارة إلى أنه في الشقيقة السعودية نجد أن مجموع عدد المتقاعدين بلغ ما يزيد على 662 ألف متقاعد بقوى عاملة ما يزيد على 5 ملايين و600 ألف عامل، أما في الكويت فبلغ المتقاعدون ما يزيد على 112 ألف متقاعد ومن مجموع عمالة وطنية تزيد على 330 ألف عامل، في حين في البحرين تشير إحصائيات هيئة التأمين الاجتماعي للربع الثالث لعام 2015 إلى 145 ألفاً عامل وأصحاب المعاشات الأحياء في حدود 40 ألف و500 متقاعد مدني ولا نعتقد أن يكون عدد العسكريين أكثر... توخي الدقة في الأرقام مطلوب.

نصيحة للسماك... لا تزايد على الإخوة المسئولين في مؤسسات المتقاعدين في الدول الشقيقة أفضل

7 - إذا كان لدى الجمعية عضوية أكثر من 2000 باشتراك قدره 15 ديناراً، فهذا يعني دخلاً من الاشتراكات يزيد على 30 ألف دينار سنوياً، ومع كل الدعم الذي تتحصل عليه من المؤسسات الرسمية والأهلية بما فيها هيئة التأمين الاجتماعي، هذا عدا عن امتلاك الجمعية لمبنى تقدر قيمته بـ 1.5 مليون دينار تعجز عن أن تدفع فاتورة الكهرباء، ثم أين هؤلاء الأعضاء عن الجمعية العمومية؟ مع أن الـ 2000 متقاعدون، ولنذكره بالرقم الذي صرح به وهو 100 ألف متقاعد إذا سلمنا بصحته وصحة الـ 2000 عضو فهذا الرقم لا يتجاوز الـ 5 في المئة من مجموع المتقاعدين.

8 - أخيراً نسأل هل هذا الاطمئنان هو نفس الاطمئنان الذي تمت فيه الموافقة على صفقة بيع النادي البحري التي أقرّها مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية عندما كان الأستاذ سعيد عضواً فيه وألغاها وزير العمل السابق، هل يتذكرها أم ذهبت طي النسيان؟

اختتم هاشم «هل يتكرم الأخ سعيد بالإجابة؟».