قال وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي اليوم الخميس (21 يناير/ كانون الثاني 2016) إن السلطنة تتوقع تسريع وتيرة استكمال خط أنابيب لاستيراد الغاز الطبيعي من إيران بعدما رفعت العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على طهران.

وتمتلك إيران أحد أكبر احتياطيات العالم من الغاز الذي يجتذب نظر سلطنة عُمان الطامحة إلى تغذية الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ومحطات تصدير الغاز الطبيعي المسال. وحال دون تحقيق تقدم حقيقي في مشروع خط الأنابيب خلافات بشأن الأسعار فضلاً عن والعقوبات الغربية التي عطلت مشروعات الطاقة الإيرانية بالإضافة إلى الضغوط الأميركية على سلطنة عُمان لإيجاد موردين آخرين.

وفي 2013 وقع البلدان اتفاقية بقيمة 60 مليار دولار بشأن تصدير الغاز إلى سلطنة عمان لمدة 25 عاماً.

غير أن المشروع الذي يشمل مد خط أنابيب تحت مياه البحر توقف منذ ذلك الحين. وقال الوزير العماني لوكالة "رويترز" عبر الهاتف إنه متفائل جداً بأن مشروع خط الأنابيب سيتحرك في مسار أسرع مما كان عليه الحال من قبل بعدما رفعت العقوبات التي كانت مفروضة على طهران.

وأضاف أن هناك الكثير من الصعوبات لكنه أشار إلى أنه بات من الممكن حالياً طلب مضخات وأنابيب واستشارات بالإضافة إلى مخاطبة البنوك للحصول على تمويل حيث تغيرت الأمور بحسب وصفه. وتحدث الرمحي خلال زيادة يقوم بها وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إلى مسقط.

وقال الرمحي إنه يعتقد أن من الممكن الانتهاء من التصميمات الهندسية الكاملة خلال خمسة أشهر. أضاف أنه بناء على ذلك من المتوقع استكمال التصميمات بنهاية الربع الثاني معرباً عن أمله بالبدء في أعمال الهندسة والشراء والإنشاء التي ستحتاج عامين حتى 2017-2018 بنهاية العام أو في الربع الأول من العام المقبل. وقال إن السلطة تأمل في البدء في استيراد الغاز الإيراني بحلول 2019.

وقال الرمحي إن من المخطط استخدام الغاز الإيراني لتغطية الطلب المحلي وتصديره إلى الأسواق العالمية بعد تسييله في سلطنة عُمان.

وتبلغ طاقة الخط الاستيعابية مليار قدم مكعبة من الغاز في اليوم لكن قد تتم زيادتها إلى ما بين 1.5 مليار وملياري قدم مكعبة يوميا نظرا لارتفاع حجم الطلب في المنطقة بحسب الرمحي. أضاف انه يعتقد أن هذا سيساعد مسقط على تحويل البحرين إلى مركز لتصدير الغاز إلى دول الخليج قائلا إن بلاده سيكون بمقدورها تصدير واستيراد الغاز وبيعه لأي بلد في المنطقة.

وقال إن خط الغاز القادم من إيران سيكون علامة فارقة نحو هدف تحويل عمان إلى مركز لتجارة الغاز في المنطقة.