اعتبر رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن كثرة الإخفاقات هو عنوان لأداء إدارة الخدمات الفنية في بلدية المحرق مما أدى إلى الإضرار بالمصالح العامة للخدمات البلدية المعني بها المواطنون والمقيمون.

واستشهد المرباطي بتلكؤ الإدارة عن حماية الأرواح والممتلكات حينما تقاعست عن تأدية واجباتها المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون البلديات. ومن هذه الصور التي تحتم الاستنفار عمارة خطرة آيل للسقوط مكونة من 6 طوابق تقع في شارع الشيخ عبدالله بن حمد بمجمع 214، ويسكنها عدد كبير من الأسر الغافلة عن مصيرها المجهول.

وقام المرباطي بمراسلة الجهاز التنفيذي بتاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 في شأن المبنى الذي يقع في منطقة مكتظة جداً بالسكان، في رسالة تتصدرها باللون الأحمر كلمة "عاجل". وجاء في الرسالة أن العمارة "تعاني من تصدعات كبيرة وخطرة مما يؤدي إلى تساقط أجزاء من شرفات المبنى (على الطريق العام) لذا حفاظاً على سلامة الأرواح وبث الطمأنينة في نفوس القاطنين نأمل التحرك العاجل للوقوف على حيثيات هذا الموضوع، وعليه نأمل عمل اللازم وبشكل عاجل".

وتابع: إدارة الخدمات الفنية أصبحت تبرهن بأن أداءها يتسم بالترهل الذي بات يؤثر على مستوى الخدمات البلدية المقدمة لمحافظة المحرق باعتبار أن الإدارة مسئولة عن معظم الاختصاصات الخدمية للمواطنين والمقيمين في نطاق المنطقة البلدية.

وقال إنه نظراً لضعف أداء الإدارة فأصبحت الخدمات محل انتقاد مما يحتم على وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إعادة النظر في سياسة هذه الإدارة التي يجب الوقوف عليها بجدية لأجل معالجة الإخفاقات الكبيرة التي تحوم حول مستواها حيث أثبتت كثير من الملفات والمستندات أنها أصبحت خارج السياسة العامة للدولة.