كشف وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية للشئون البلدية يوسف السيف أن الدراسات التي أجرتها الوزارة تبيّن أن زيادة عدد السكان وزيادة تغطية الخدمات ستؤدي إلى زيادة كمية النفايات المتولدة من 14 مليون طن في 2015 إلى 17.5 مليون طن في 2020، وأن معدل انتاج الفرد من النفايات البلدية الصلبة في المملكة يراوح بين 1.2-1.4 كيلوغرام في اليوم، أي ما يوازي 511 كيلوغرام في السنة، وتمثل المواد العضوية نفايات خضراء للحدائق والمتنزهات ومخلفات طعام ومواد أخرى النسبة الأعلى منها، إذ تصل إلى 40 في المئة، وتمثل مخلفات الأطعمة من مجموعة النفايات 28 في المئة، أي ما يعــادل 4 مليون طن سنوياً ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (21 يناير / كانون الثاني 2016).
وقال في ورقة عمل بعنوان «الحد من الفاقد والهدر الغذائي في المملكة»، التي ألقاها ضمن ورشة عمل «الحد من الفاقد والهدر في الغذاء» التي نظمتها وزارة الزراعة في قاعة المحاضرات في مقر المؤسسة العامة للحبوب في الرياض، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعنى بالفاقد الغذائي الذي يقع في نهاية السلسلة الغذائية، الذي ينتج بشكل رئيس من السلوك السلبي لتجار التجزئة والمستهلكين، حيث التوزيع والاستهلاك للغذاء، وتعد المواد الغذائية المهدرة على مستوى المستهلك في المملكة كبيرة لا سيما في المدن.
وأكد أن كلفة جمع مخلفات الأطعمة ونقلها والتخلص منها بحسب كلفة الطن في مشاريع نظافة المدن الحالية نحو 630 مليون ريال سنوياً، موضحاً أن ارتفاع نسبة مخلفات الأطعمة ضمن النفايات البلدية يعود إلى العادات والتقاليد لاسيما في حفلات الزواج والمناسبات التي يحصل فيها عرض أطعمة ومشروبات تزيد وبشكل ملحوظ عن حاجة المشاركين في هذه المناسبات، وينتهي معظم مخلفات هذه الأطعمة إلى مدافن النفايات البلدية، إلا ما يتم التنسيق حوله مع الجمعيات الخيرية المعنية بإيصال فائض الطعام إلى المحتاجين وهذا يشكل نسبة ضعيفة جداً.
ولفت السيف إلى أن زيادة النفايات البلدية الصلبة تزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الوزارة، إذ يحتاج الأمر إلى زيادة عدد مشاريع النظافة، وبالتالي زيادة كلفة أعمال نظافة المدن والقرى، والتي تبلغ حالياً نحو 2.6 بليون ريال سنوياً على مستوى المملكة، إذ تنقل المعدات المخصصة أكثر من 14 مليون طن من النفايات البلدية سنوياً إلى مدافن النفايات، والتي لا يخفى على الجميع ما ينتج عنها من أضرار على البيئة المحيطة.
من جهته، قال وزير الزراعة عبدالرحمن الفضلي: «إن المحافظة على الغذاء من الفقد والهدر واجب تسهم فيه الدولة بمختلف قطاعاتها والمواطنون بمختلف شرائحهم، عليه فقد وجه المقام السامي بتشكيل لجنة على مستوى وكلاء الوزارات المعنية، تسهم في وضع آليات للحد من الفاقد والهدر في الغذاء»، كاشفاً أن متوسط استهلاك الفرد في المملكة من التمور والقمح والسكر والدواجن واللحوم هي الأعلى على مستوى العالم.
وأشار في كلمته إلى أن التأثير السلبي لهدر الغذاء على الموارد الطبيعية يزيد من كميات المياه المسحوبة من المياه الجوفية وكميات الأسمدة الكيماوية المضافة التي يمكن أن تسهم في تلويث المصادر المائية، ويزيد من الحاجة إلى تحويل المزيد من الأراضي المستخدمة للرعي أو الغابات للزراعة، ويؤدي إلى استخدام طاقة أكبر للإنتاج والتجهيز والنقل والتخزين، ويقلل من كمية الغذاء المتوافر لاستهلاك المزارعين أو للبيع في الأسواق.
وأيد المستشار في الديوان الملكي إمام وخطيب الحرم الملكي الشيخ صالح بن حميد، من خلال ورقة عمل حول «الإتقان والجودة»، تطبيق عقوبات على المسرفين في الغذاء والهدر فيه من جانب الجهات ذات الاختصاص، مشيراً إلى أن الإتقان في العمل أحد مظاهر ومؤشرات الحكمة في العمل، مدللاً بالحديث الشريف «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرؤه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران». وأوضح أن الجودة تعني إجادة العمل والإتقان درجة عالية في الجودة والإحسان مرادف للإتقان، غير أن الأخير أخص من حيث الدلالة لكونه يتضمن حذق الشيء والمهارة في أدائه وإحكامه، ويبقى الإحسان هو الأصل الذي ينبثق عنه فعل الصواب وجودة العمل وإتقانه، بصفته قيمة روحية إيمانية دافعة ومحفزة لكل عمل يحبه الله عز وجل ويرضاه.
