اعتبر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، عبدالسلام المالكي، أن تصريحات بعض المسؤولين بوجود ديون كبيرة لمصلحة الشركات النفطية العاملة في العراق، تسعى إلى تأزيم الأوضاع ولا تستند إلى معطيات دقيقة، مؤكداً أن وزارة النفط سلّمت الشركات النفطية خلال العام الماضي ما نسبته 90 في المئة من مستحقاتها وستسدد المبالغ المتبقية هذه السنة ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (21 يناير / كانون الثاني 2016).

وقال المالكي في تصريح إلى «الحياة» أن «الكثير من المسؤولين والخبراء أشاروا إلى أن العراق لم يدفع مستحقات الشركات النفطية، وأن الكلفة عالية ونسبة الأرباح غير مجدية، وهي تصريحات غير دقيقة»، موضحاً أن موازنة 2015 خصصت لوزارة النفط 8.9 بليون دولار لتغطية المستحقات للفصول الأربعة».

وتابع أن «المشكلة التي حدثت تتمثل في ترحيل 9.6 بليون دولار من 2014 إلى 2015 وهي مستحقات للفصلين الثالث والرابع فقط وقد دُفعت مستحقات 2014 من مخصصات 2015، كما استعانت الدولة بسندات الخزينة لدفع مستحقات ثلاثة فصول من عام 2015».

وكان مجموع المبالغ التي سددت حتى الفصل الثالث من العام الماضي 18.7 بليون دولار، ورحّل مبلغ بليوني دولار فقط إلى العام الحالي».

وفي ما خص ارتفاع ربحية الشركات النفطية العاملة في العراق وعدم خفضها تماشياً مع انخفاض أسعار النفط قال المالكي، إن الجميع متفق على أن عدم تضمين عقود التراخيص هذا البند هو إخفاق من الجانب العراقي، لكن عموماً فحصص الربحية محددة بنسب الزيادة في الإنتاج وهي من 3 إلى 6 دولارات عن كل برميل منتج، زيادة على الإنتاج الأساس للبئر، ومن 13 إلى 16 دولاراً عن كل برميل منتج في الحقول غير المستغلة سابقاً».

وحقق العراق عائدات إجمالية من الحقول العشرة المشمولة بجولات التراخيص، تبلغ 53.8 بليون دولار.

وشملت جولة التراخيص الأولى عشرة حقول فقط، وكانت معدلات الإنتاج الأساس لا تزيد على 1.054 مليون برميل يومياً، والزيادة تقدر بنحو 737.1 مليون برميل خلال تسع سنوات وتُقدر عائداتها المالية بنحو 53.8 بليون دولار.

أما الإنتاج من حقول جولة التراخيص الثانية فيصل إلى نحو 369.5 مليون برميل وتُقدر عائداتها بنحو 17.6 بليون دولار.