إنتهى مجلس النواب المصري مساء الأربعاء (20 يناير/ كانون الثاني 2016) من إقرار مئات القوانين التي صدرت بقرارات رئاسية اثناء غيابه الذي استمر ثلاث سنوات لكنه رفض أحدها ويتعلق بموظفي الدولة.
وصدرت تلك القوانين بقرارات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلفه عدلي منصور الذي شغل المنصب لفترة انتقالية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013 وسط احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وأقر مجلس النواب 341 قانونا اليوم وفي الأيام الماضية. وبذلك استجاب لنص في الدستور يلزمه بمناقشة القوانين بقرارات التي صدرت في غيابه في غضون خمسة عشر يوما من انعقاده.
واثارت بعض القوانين التي جدلا واحتجاجات ومن بينها قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم المظاهرات الذي يقول سياسيون ومحللون إنه يقيد الحق في التعبير عن الرأي والذي اكتسبه المصريون بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
ونظم ألوف من موظفي الدولة إحتجاجات على قانون الخدمة المدنية وهو القانون الوحيد الذي رفضه المجلس. ويقول موظفون إن القانون يجور على امتيازاتهم الوظيفية إذ يتيح ارتقاء الوظائف العليا بالاختيار وليس على اساس سنوات الخدمة كما يعرض الموظف لتقارير سلبية عن ادائه من رؤسائه.
ورفض القانون 322 عضوا مقابل 152 وإمتنع خمسة أعضاء عن التصويت.
وقال عضو المجلس محمد عبد العزيز الغول إنه رفض القانون "لأنه لم يكن منصفا للموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة." ووصف القانون بأنه مرفوض شعبيا. وتقول الحكومة إن القانون يشجع الموظفين المنتجين.
ورغم رفض القانون وافق المجلس على الأوضاع التي ترتبت عليه منذ سريانه كما قالت مصادر في المجلس.
وانتخب البرلمان الحالي الذي يهيمن عليه مؤيدو السيسي على مرحلتين في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني.
وعقد البرلمان المؤلف من 596 نائبا أولى جلساته في العاشر من يناير كانون الثاني بعد ثلاث سنوات من حل البرلمان السابق الذي كان يهيمن عليه الإسلاميون والذي انتخب بعد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.
