«دوحة عراد» ومرافقها المهملة عن الصيانة والخرسانة المشوهة للمنظر العام عند الشارع الحيوي

تبذل وزارات الدولة مشكورة جهوداً مضنية وحثيثة من أجل توفير أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين والمقيمين في هذا البلد الطيب وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

غير أنه من الملاحظ وجود بعض أوجه القصور في الخدمات، الأمر الذي يتطلب منّا كجمهور أن نلقي عليها الضوء، بل ونقدم الملاحظات والاقتراحات التي قد يتم الأخذ بها لتطوير تلك الخدمات، متمنياً من الجميع تقبّل ملاحظاتي بصدر رحب وذلك للمصلحة العامة.

اعتدت في الآونة الأخيرة ممارسة رياضة المشي في دوحة عراد، وكم كان المكان جميلاً ونظيفاً ومنظماً، وقد استمتعت كثيراً في اليوم الأول حيث عاهدت نفسي بتكرار المشي في المكان ذاته خلال أيام الأسبوع. ولكن لفت نظري وجود (كابينات) خاصة برجال الأمن العاملين بالممشى، والتي كانت للأسف متهالكة وفي حالة يُرثى لها ما يترك انطباعاً سلبيّاً على المكان بأسره. وفي اعتقادي بأن الموضوع سهل للغاية وهو الالتزام بتوفير صيانة دورية لهذه المرافق أو استبدالها.

أما فيما يتعلق بدورات المياه، فلم تكن في مستوى يليق بهذا المكان الرائع والحلّ يكمن في فرض رسوم رمزية على استخدام هذه الدورات وذلك بهدف المحافظة على نظافتها، إضافة إلى توفير عامل نظافة يتواجد بشكل دائم داخل هذه الدورات.

أما بالنسبة للشارع المحاذي لدوحة عراد، وهو شارع حيوي يؤدي مباشرة إلى مطار البحرين الدولي، فقد لاحظت وجود خرسانات أسمنتية مصبوغة باللون الأصفر على جانبي الشارع وذلك لمنع سوّاق المركبات من ركن مركباتهم على الرصيف، ما جعل الشارع يبدو وكأنه يقود إلى منطقة عسكرية محظورة، ففكرة الخرسانات الأسمنتية تشوه المنظر العام كثيراً وخاصة أن الشارع غايّة في الأهميّة والحيويّة بالنسبة للمسافرين.

سيكون من الأفضل لو تمّ وضع إعلان (ممنوع الوقوف) على جانبي الشارع، ومعاقبة من يقوم بمخالفة ذلك بمنحه مخالفة مرورية، الأمر الذي سيشكّل في حال تطبيقه دخلاً جيداً لإدارة المرور، كما بالإمكان اللجوء إلى فكرة زراعة الرصيف لمنع وقوف السيارات.

لاشك بأنه من المهم عند دراسة الحلول، النظر إلى جميع الجوانب والأخذ في الاعتبار الذوق العام إذ يعتبر هذا الشارع نافذاً علاوة على كونه واجهة لمملكتنا الغالية.

ما أحوجنا للتفكير الإيجابي وغير التقليدي (out of the box) وما أحوجنا كذلك لإتقان العمل وذلك اقتداء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَه».

زهير توفيقي

أهالي جنوسان يناشدون بتخصيص 200 وحدة بـ «الشمالية» بدل مشروعهم

نوجه هذا الخطاب إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة، وكلنا أمل أن خطابنا هذا سيقابل بالإجابة من لدن سموه، سيدنا يا صاحب السمو، نحن على ثقة ويقين بأنكم ستلبون نداءنا كما لبيتموه مراراً، لقد طالبنا مرارًا بتنفيذ مشروع جنوسان الإسكاني، لكن حتى هذا اليوم لم ير هذا المشروع النور، وتفاعلاً مع مطالب أهالي جنوسان سرعان ما أصدرتم تعليماتكم السامية التي تفضي إلى إعطاء أولوية لطلبات أهالي جنوسان الإسكانية في مشروع المدينة الشمالية، وفي ضوء ذلك فإننا نطمح إلى كرمكم الكبير عبر توجيه الجهات المختصة في وزارة الاسكان إلى تخصيص ما يقارب 200 وحدة في المدينة الشمالية وتوزيعها على أبناء القرية، أسوة بما هو حاصل في مشروع سترة الاسكاني، إذ في المشروع الأخير وزعت الوحدات قبل بنائها، كما أن المشروع ذاته حتى كتابة هذه السطور لم ينفذ.

سيدي يا صاحب السمو إن موافقة سموكم على هذا المقترح ستدخل البهجة والسرور على أبناء جنوسان جميعًا، وسيكون المقترح بمثابة حل واقعي لمشروع جنوسان المعطل منذ ست سنوات... دمتم عزًّا وذخرًا لمملكتنا الحبيبة.

نيابة عن أهالي جنوسان

علي حمادي

اعتذرت اللجنة المختصة عن عدم تسريع طلبه لعدم تحقق شروط الاستعجال

عطفاً على ما نُشِر بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (4831) يوم الأحد (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بعنوان: «بعد سنوات من المعاناة تقرر الإسكان تثبيته على وحدة سكنية 98 وبات ينتظر دوره على عجل في التخصيص»، نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين أن مقدم الشكوى هو السيد هاشم سيد علي حسين محمد القصاب، وللمذكور طلبات مقيدة لدينا في السجلات كما هو موضح أدناه:للمذكور طلب تمويل شراء صادر بتاريخ (26 اكتوبر/تشرين الاول 1992)، وهو ملغى لعدم تسلم المذكور مبلغ التمويل، وله طلب شقة سكنية مؤقتة صادر في (7 نوفمبر 1992) وهو مخصص في منطقة السنابس بموجب عقد صادر عن وزارة الإسكان بتاريخ (7 نوفمبر 1992)، وله طلب تمويل شراء صادر بتاريخ (14 ديسمبر/ كانون الأول 1998) وهو ملغى بناءً على رغبة المذكور في التقدم بطلب خدمة اسكانية أخرى، قام المذكور بالتقدم بطلب وحدة سكنية بتاريخ (4 يونيو/ حزيران 2002)، يطيب لنا إفادتكم بأن المذكور قام بالتقدم بالتماس في (7 يوليو/ تموز 2012) لاحتساب سنوات الطلب الملغى لصالح الطلب القائم وتمت الاستجابة للالتماس المقدم من قبل المذكور شكلاً وموضوعاً بحسب الأنظمة والإجراءات المتبعة، وتم تعديل وضع طلب المذكور للوحدة السكنية وسجل الطلب بتاريخ (31 ديسمبر 1998)، يطيب لنا إفادتكم بأنه سبق وأجريت دراسة وافية للحالة من قبل القسم المعني بالوزارة وتم عرضها على اللجنة المختصة بالوزارة وصدر القرار بالاعتذار؛ لعدم تحقق شروط استعجال الطلب. علماً بأن المذكور مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان