أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر ومعتز أبو العز، وأمانة سر يوسف بوحردان، حكما بالحبس 3 سنوات لرجل أعمال شهير، بتهمة إعطاء شيك بسوء نية، بمقدار مليون و300 ألف دينار لخليجي.

كانت نفس المحكمة قد قضت يوم أمس الأول، بتأييد الحكم الصادر عليه بالحبس 3 سنوات، لاستيلائه على 5 ملايين و330 ديناراً من قيمة قرض ممنوح للشركة، ليسدد فيه قيمة قرضه الشخصي لاحد البنوك، وقد صدر الحكم يوم أمس الاول بحضور المتهم الذي حضر بمظهره الأنيق، وقد اقتادته الشرطة في نهاية الجلسة لتنفيذ الحكم.

وتشير قضية جلسة أمس، إلى أن رجل الأعمال المتهم، كان قد باع لمشتر خليجي في العام 2010، قطعة أرض في قرية في بلده بمساحة مليون و340 ألف متر، تقاضى ثمنها على 9 شيكات، وبناء على طلب المشتري بتقديم ضمانة من المتهم حتى يتمم إجراءات نقل الملكية، قدم المتهم شيكا بقيمة مليون و300 ألف دينار.

وتبين للمشتري أن الأرض عليها معارضات من جهات حكومية، ومخطط من البلدية، وبناء عليه توجه لصرف الشيك، فوجده من دون رصيد، فقدم بلاغا إلى الشرطة، والتي احالت الأمر إلى النيابة، التي أسندت للمتهم أنه أعطى بسوء نية شيكا للمجني عليه، وحكمت محكمة أول درجة التي حكمت في 17/4/2013 حكمها على رجل الأعمال المتهم بالحبس 3 سنوات، وبكفالة ألف دينار لوقف تنفيذ الحكم، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة من دون مصروفات.

استأنف المتهم الحكم وقالت المحكمة ان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بني عليها، والتي تأخذ بها المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وتحيل إليها، وترى أن المستأنف لم يأت بجديد يؤثر على سلامة الحكم المستأنف، ومن ثم يبقى استئنافه على غير أساس متعينا القضاء بتأييده، ولاينال من ذلك مادفع به دفاع المتهم، كون أن الشيك متحصلا بطرق احتيالية، إذ لم يقدم مايؤيد ذلك، وإنما أرفق بالأوراق ما لا يعدو أن يكون شكوى سبق أن تم حفظها بالنيابة العامة، وقام المتهم بالتظلم من القرار ولايزال التظلم قائما حتى الآن.