أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أمس الأربعاء (20 يناير/ كانون الثاني 2016) في بيان أن القوات الكردية، الشريكة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة المتطرفين، دمرت آلاف المنازل في شمال العراق في مسعى واضح لتهجير السكان العرب.

وقالت المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان إن تدمير هذه المنازل جرى بعدما استعادت القوات الكردية السيطرة على مناطق كان يسيطر عليها تنظيم «داعش» الذي استولى على مساحات واسعة في شمال وغرب بغداد العام 2014.

وأوضحت المنظمة أن «قوات البشمركة التابعة لحكومة كردستان العراق والميليشيات الكردية دمرت آلاف المنازل بالجرافات بعد تفجيرها أو حرقها في جهود واضحة للتهجير انتقاماً للدعم المفترض الذي قدمه هؤلاء العرب لتنظيم (داعش)».

وقامت المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان بتحقيق ميداني وأجرت مقابلات مع شهود، مشيرة إلى أن صور الأقمار الاصطناعية قدمت دليلاً على «التدمير واسع النطاق». وقالت المستشارة في المنظمة لشئون أوضاع الأزمات، دوناتيلا روفيرا «يبدو أن قوات البشمركة شنت حملة عشوائية لتهجير السكان العرب بالقوة».

وأضافت «أن تهجير المدنيين بالقوة وتدمير منازلهم وممتلكاتهم بشكل عشوائي وبدون أي مبرر عسكري قد يعتبر بمثابة جرائم حرب».

كما منع الأكراد المدنيون الذين فروا من المعارك من العودة إلى منازلهم.

وجمعت المنظمة غير الحكومية أدلة عن «تهجير بالقوة وتدمير منازل على مستوى كبير» من قبل القوات الكردية في محافظات نينوى وكركوك وديالى.

وتقع هذه المحافظات خارج كردستان ولكن القوات الكردية سيطرت عليها أو عززت السيطرة على بعض المناطق فيها بعد فرار القوات العراقية خلال الهجوم الذي شنه تنظيم «دتهش» في 2014.

ونشرت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها تقريراً مماثلاً عن القوات الكردية في سورية المجاورة في أكتوبر/ تشرين الأول، متهمة «إدارة الحكم الذاتي» التي يقودها أكراد سوريون بارتكاب جرائم حرب.

وقالت إن تلك القوات قامت بهدم منازل المدنيين عمداً وهجرتهم بالقوة «من دون أسباب عسكرية مبررة».

من جانبه، أفاد مسئول في وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق أمس (الأربعاء) بأن المعلومات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية لا أساس لها من الصحة.

وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة، جبار ياور للصحافيين أمس إن «المنظمة لم تأخذ رأي البيشمركة ولم تسألها أثناء إعداد التقرير، لذا فإن المنظمة وقعت في الخطأ ... للأسف المنظمة لا تملك أية وثائق لإثبات أن قوات البيشمركة ارتكبت جرائم، هذه مجرد اتهامات، وليس لهذا التقرير أي أساس قانوني أو أدلة إثباتية».

وتابع، ياور، أن «هذه الاتهامات لفقت لقوات البيشمركة، من قبل أشخاص تابعين لـ (داعش)، وبعد خسارتهم لتلك المناطق، جاءوا لتلفيق تلك التهم بحق البيشمركة». وفيما يتعلق بمدي صحة أنبا‌ء هدم القرى والمنازل التي أشار إليها التقرير، قال ياور، «في الحقيقة يرجع سبب ذلك إلى أن مسلحي (داعش) يفخخون أي منطقة بعد السيطرة عليها، ويقومون بتفجير المنازل وليست قوات البيشمركة، ومن الأسباب الأخرى، هو قصف المقاتلات الحربية للتحالف الدولي ضد (داعش) الذين كانوا يتخذون من تلك القرى مواقع لهم، هذه هي الأسباب وليست قوات البيشمركة». وعن الرد الرسمي لوزارة البيشمركة، قال جبار ياور، «ننفي التقرير جملة وتفصيلاً» وتوقع أن ترد حكومة الإقليم والدائرة الخاصة بذلك على منظمة العفو الدولية».

على صعيد آخر، كشف مصدر أمني عراقي أمس عن وصول قوة خاصة من الجيش الأميركي إلى قاعدة عين الأسد (غربي بغداد) للمساعدة بتحرير مناطق غربي الأنبار مع سورية والأردن.

وقال المصدر وهو ضابط رفيع بقيادة عمليات الجزيرة والبادية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن» القوة الخاصة الأميركية ويطلق عليها الفرقة المجوقلة وصلت إلى قاعدة عين الأسد كبرى القواعد التي تتمركز فيها قوات أميركية في منطقة غربي الأنبار يبلغ تعداد افرادها 1800 ضابط وجندي».