تستأنف شركة الملاحة العربية المتحدة العمل مع إيران بعد رفع العقوبات الغربية رغم الخلافات السياسية الحادة بين طهران والسعودية أحد كبار مساهمي الشركة.

وأدى الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران إلى رفع العقوبات الدولية على تصدير النفط والقيود التي كانت تقود أنشطة البنوك والتأمين والشحن البحري.

وتبدي السعودية تحفظات شديدة إزاء رفع العقوبات على منافسها الإقليمي الذي قطعت علاقاتها معه في وقت سابق هذا الشهر بعد الهجوم الذي تعرضت له سفارتها في طهران إثر قيام الرياض بإعدام رجل الدين السعودي نمر النمر.

ولدول الخليج الأخرى المساهمة في شركة الملاحة العربية المتحدة علاقات متوترة مع إيران أيضا.

لكن مصدراً قريباً من الشركة أوضح أن الاعتبارات التجارية أهم من المصاعب السياسية بالنسبة للشركة.

وأبلغت شركة الملاحة العربية المتحدة التي مقرها الكويت رويترز اليوم الأربعاء (20 يناير/ كانون الثاني 2016) أنها "بدأت قبول الشحنات من إيران وإليها".

وقالت في بيان إن عدداً من العقوبات مازال قائماً ومن ثم فإن قبول نقل الشحنات من إيران وإليها سيظل يتوقف على القيود الداخلية الصارمة للشركة والتي تتماشى مع القوانين الدولية والعقوبات السارية.

تأسست شركة الملاحة العربية المتحدة عام 1976 ولها مكاتب في دبي وهي مملوكة لحكومات الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية والكويت وقطر والعراق.

وتملك قطر 51 بالمئة في المجموعة والسعودية 35 بالمئة.

وقال المصدر القريب من الشركة لرويترز إن العمل يمضي كالمعتاد رغم التوترات.

وقال "الأولوية للجدوى التجارية ولخدمة العملاء. هكذا تنظر شركة الملاحة العربية المتحدة إلى الأمر.. كون قطر والسعودية أكبر مساهمين في الشركة لا يؤثر على أعمالها التجارية".

وأضاف "تاريخياً ومنذ تأسيس الشركة ظلت الإدارة بمنأى عن السياسة.. إدارة الشركة تخضع للاعتبارات التجارية".