اعتبر الشيخ طلال الفهد رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية بأن الاجراء الحكومي الأخير بتحريك دعوى قضائية ضد رئيس وأعضاء اللجنة ومطالبتهم بتعويضات مالية ضخمة بحجة تسببهم بتعليق النشاط دوليا يعتبر تصعيدا خطيرا تجاه الحركة الاولمبية والرياضية في الكويت.

وقال في بيان صحافي ان الحكومة تسير باتجاه معاكس للحقيقة وهي تنحي باللائمة في مسألة تعليق النشاط على الحركة الاولمبية وعلى رأسها اللجنة الاولمبية الوطنية، كونها اي الحكومة من تسببت عمليا بهذا التعليق بإقرارها تشريعات جديدة تمس استقلالية الحركة الرياضية وفقا لقواعد ومبادئ ولوائح المنظمات الدولية وعلى رأسها اللجنة الاولمبية الدولية التي تبدي لها عددا من الملاحظات على هذه التشريعات.

واضاف: "ان فشل الحكومة في اقناع اللجنة الاولمبية الدولية بتوافق التشريعات الرياضية الجديدة مع الميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية للاتحادات الدولية دفعها الى القاء اللوم على الحركة الاولمبية والرياضية ولهذا اتخذت خطوات انتقامية لتبرير موقفها محليا مستخدمة الوسائل غير المشروعة كافة من تهديد وضغوط مورست على العديد من الهيئات ومنتسبيها في الحركة الاولمبية والرياضية مثل الضغط على الاتحادات الرياضية الوطنية".

واشار الفهد الى ان "اللجنة الاولمبية الكويتية اضطلعت بدورها الذي يحتمه عليها النظام الاساسي والميثاق الاولمبي في حماية استقلالية الحركة الاولمبية والرياضية لكنها واجهت ضغوطا عدة من قبل الحكومة لاعاقة عملها، ورغم ذلك لم تدخر اللجنة الاولمبية جهدا في سبيل ايجاد قنوات اتصال مباشرة بين الحكومة واللجنة الاولمبية الدولية، وتمخض عن هذه الجهود اجتماع جمع الطرفين في لوزان لم يثمر مع الاسف عن خطوات ايجابية في ظل تعنت الحكومة وعدم جديتها في انهاء الازمة التي تسببت بها التشريعات الجديدة والتي يدفع ثمنها الرياضيون الذين يواجهون مخاطر عدم المشاركة في اولمبياد ريو دي جانيرو 2016 تحت العلم الكويتي. ومع هذا تواصل الحكومة اتهام اللجنة الاولمبية الوطنية بالتسبب في ايقاف النشاط فيما نحن نواصل مد ايدينا للتعاون لما فيه مصلحة الحركة الاولمبية والرياضية وحماية حقوق المنتسبين اليها".

واكد الفهد ان "ما يحدث اليوم هو تصعيد غير مبرر تبنته الحكومة وهو لن يؤدي الا لمزيد من التعقيد في هذا الملف ولا يختلف عما اقدمت عليه في السابق عندما سخرت الموارد الحكومية كافة للانقضاض على استقلالية الحركة الاولمبية والرياضية ومحاربة المبادئ الواردة في الميثاق الاولمبي كافة، فكان ان صدرت التشريعات الرياضية الجديدة بصورتها السلبية تجاه مبادئ ولوائح المنظمات الرياضية الدولية والتي جاهدت من اجلها هذه المنظمات طوال سنوات لحماية الحركة الاولمبية والرياضية في العالم، بما فيها دولة الكويت. ولذلك اتخذت الكثير من الاتحادات الرياضية الدولية قرارات تعليق عضوية الاتحادات الرياضية الكويتية المنضوية لها عقب قرار اللجنة الاولمبية الدولية في 27 اكتوبر 2015 بتعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية".

وتابع: "اللجنة الاولمبية الكويتية ترى ان المنهج الذي تتبعه الحكومة ستكون عواقبه وخيمة على الحركة الرياضية ولذلك نحن ندعوها الى تفهم الواقع الذي وضعتنا فيهه ومراجعة حساباتها...".

واعرب عن استغرابه من الموقف الحكومي الذي طالب اللجنة الاولمبية الكويتية برفع دعوى لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) ضد قرار اللجنة الاولمبية الدولية بتعليق عضوية الكويت، وقال ان "الحكومة لم تعترف بمحكمة كاس في تشريعاتها الجديدة كجهة تحكيم رياضي عليا بينما هي تطالبنا باللجوء اليها لتقديم شكوى ضد الاولمبية الدولية. وهذا يشكل تناقضا غير مفهوم من قبل الحكومة. كما ان الحكومة لم تضمن التشريعات الجديدة اعترافا بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات من خلال عدم منح الاستقلالية لاجراءات مكافحة المنشطات في الكويت وهذا ايضا امر يتناقض مع مطالب الحكومة".

وختم الفهد بيانه بالتأكيد على ان اللجنة الاولمبية الكويتية تستنكر الاجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الان وانها تطالب الحكومة بمراجعة موقفها وابداء مرونة اكبر بفهم مطالب المنظمات الرياضية الدولية لرفع الايقاف واعادة الحركة الرياضية الى وضعها الطبيعي متمتعة بحقوقها الكاملة وفقا للانظمة الاساسية والميثاق الاولمبي وفي مقدمتها الاستقلالية في ادارة شؤونها.

وكانت الهيئة العامة للرياضة، بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عن الرياضة في الكويت، بادرت برفع دعوى قضائية في المحكمة الكلية ضد رئيس واعضاء اتحادات كرة القدم الذي يرأسه الشيخ طلال الفهد، وكرة السلة برئاسة عبد الله الكندري، وكرة الطائرة برئاسة وليد أمان، والسباحة الذي يترأسه الشيخ خالد البدر، وذلك لاضرارهم بالرياضة الكويتية من خلال امتناعهم - عن عمد - عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالطعن على قرار الايقاف الصادر من اللجنة الأولمبية الدولية.