أعلنت اليوم الاربعاء (20 يناير/ كانون الثاني 2016)، عن القمة العالمية للصناعة والتصنيع، القمة الأولى من نوعها على المستوى العالمي والتي تهدف إلى جمع كبار قادة القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمع المدني لصياغة مستقبل قطاع الصناعة، عن انعقاد دورتها الافتتاحية في جزيرة السعديات في أبوظبي في الفترة ما بين 10 و12 أكتوبر/تشرين الأول 2016 تحت رعاية مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان.
وتعتبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي تنظمها وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بالتعاون مع مجلس الأجندة العالمية حول مستقبل الصناعة في المنتدى الاقتصادي العالمي، مبادرة عالمية تهدف إلى تشجيع ودفع عجلة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتمثل القمة تجمعاً فريداً لقادة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لصياغة مستقبل الصناعة العالمي من خلال تأسيس منصة عالمية للحوار والتفاعل وتبادل أفضل الخبرات والمعارف الصناعية والخروج بحلول ومبادرات تساهم في تحقيق التنمية الشاملة على المستوى العالمي. ويتوقع أن تستقطب القمة إلى أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 1500 ممثل عن الحكومات والشركات الصناعية والمجتمع المدني وأكثر من 300 ممثل عن الجهات الصناعية في دولة الإمارات والخليج العربي.
وفي كلمة مسجلة، وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تهانيه لكل من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) على إطلاقهما في أبوظبي أول قمة في مجال الصناعة والتصنيع على المستوى العالمي. وقال: "لا يسعني إلا أن أعبر عن بالغ تقديري للتوجه الجديد المبتكر الذي تبنته القمة في صياغة مستقبل قطاع الصناعة. إن المسؤولية الاجتماعية للمصانع تعود بالكثير من النفع على الأفراد والمجتمعات. سيسهم القطاع الصناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الجديدة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية العام الماضي، والتي تشكل خارطة طريق لمستقبل أفضل للجميع. وسيكون للتصنيع الشامل والمستدام دور أساسي في تنفيذ هذه الأهداف وتخفيض انبعاثات غاز الكربون كما يحتاج عالمنا اليوم."
وأضاف بان كي مون: "يعتمد النجاح على كافة الشركاء. لذلك أرحب بمشاركة وتعاون الحكومات والمصانع والمجتمع المدني فيما يحقق التنمية العالمية. وأعبر عن ثقتي بقدرة كافة المشاركين على تبني نهج تحولي في قطاع الصناعة بما ينفع العالم والأجيال القادمة."
وتم اختيار أبوظبي كوجهة لاستضافة الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع لما تتميز به إمارة أبوظبي على الخصوص، ودولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام من جهود ملموسة في بناء قاعدة صناعية متطورة ودعم جهود التنمية الصناعية التي تساهم في تنويع الناتج المحلي الإجمالي وتنمية المجتمع، مما يجسد مجموعة من أهم الأهداف التي تسعى القمة العالمية للصناعة والتصنيع إلى تحقيقها على المستوى العالمي.
وستشكل جزيرة السعديات الوجهة الأمثل لاستقطاب المشاركين في القمة من جميع أنحاء العالم، حيث ستستخدم المواقع الثقافية والمباني المؤهلة لإقامة المؤتمرات والمعارض والفنادق المتميزة لتوفير بيئة ملائمة للحوار والتفاعل بين كافة المشاركين. وستتناول القمة الكثير من القضايا الدولية الملحة التي تواجه القطاع الصناعي مثل الثورة الصناعية الرابعة، والفجوة في الكفاءات التي تتطلبها هذه الثورة الصناعية الرابعة، وتوحيد المعايير الصناعية على المستوى العالمي والتطبيقات المبتكرة لخفض الآثار البيئية الناتجة عن النشاطات الصناعية، وسلاسل القيمة العالمية، والتنافس في الاستثمار في الهندسة والبحث والتطوير، والتصنيع المضاف، ومستقبل التطبيقات المحمولة والتطبيقات الصناعية التشابكية. كما سينظم على هامش القمة المعرض الصناعي الذي يسلط الضوء على مجموعة من أرقى الصناعات العالمية، بالإضافة إلى معرض متخصص في سلاسل القيمة العالمية لتدعيم سبل التعاون وتشجيع الأعمال بين المصنعين والموردين للمستلزمات والمعدات الصناعية.
ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري: "تؤكد التطورات التي نعيشها اليوم على سلامة التوجه الحكومي الذي تبنته دولة الإمارات منذ أمد طويل في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي حتى وصلت إلى 70%."
وأضاف أن قطاع الصناعة يعتبر أحد ركائز وأدوات تجسيد سياسة التنويع الاقتصادي المتبعة نهجاً وممارسةً في الدولة، حيث يشكل القطاع حالياً حوالي 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة والمستهدف أن ترتفع هذه النسبة إلى ما يقارب 25 بالمئة في السنوات القادمة، وهذا الهدف ممكن التحقيق في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع وفي ظل الامكانيات اللوجستية الضخمة التي تحوزها الامارات، خاصةً وأنها قطعت شوطاً كبيراً على طريق تعزيز دور ومكانة الصناعة في المنظومة الاقتصادية للدولة، وباتت العديد من صناعاتها تتمتع بميزتي الجودة والمنافسة مثل صناعة الألمنيوم وصناعة مكونات الطائرات وصناعة الحديد والعديد من الصناعات الأخرى التي باتت تشكل قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني.
ولفت المنصوري إلى أن القطاع الصناعي يشكل أحد أهم مكونات الاقتصاد الوطني حيث يعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الاجمالي بعد قطاع النفط والغاز. ويحافظ هذا القطاع على وتيرة نمو عالية تتعزز باطراد مع توجه الدولة نحو زيادة المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير وجذب الاستثمارات الخارجية إليها، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع بعوامل التنافسية. وتمتلك الإمارات العديد من المميزات والقدرات التي تمكنها من دفع هذا القطاع إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والدولي.
وتابع أن استضافة القمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي في وقت لاحق من هذا العام تعتبر داعماً أساسياً لتوجه دولة الامارات نحو تعزيز دور القطاع الصناعي، وخطوة إضافية في إطار جهودنا لتطوير كفاءاتنا وتوسيع قاعدتنا الصناعية وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية."
وفي هذا السياق، قال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة لي يونغ: "لا شك في أن أبوظبي تمثل الوجهة المثالية لاستضافة الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، وذلك لما تتميز به تجربة دولة الإمارات من خصوصية فريدة في قطاع الصناعة من حيث الاستثمار في أرقى أنواع التكنولوجيا العالمية، والالتزام بتحقيق المنفعة المجتمعية وبناء الكفاءات الصناعية، بالإضافة إلى دورها العالمي المتميز كمنصة للحوار حول الكثير من القضايا العالمية الهامة."
