أعلن وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي أمس (الثلثاء)، السعي إلى تقليص نفقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة ضمن عقود الخدمة، إثر انخفاض أسعار النفط الخام، حسبما أفادت صحيفة الحياة أمس الثلثاء (19 يناير / كانون الثاني 2016).
وهبطت أسعار النفط إلى أقل من 30 دولاراً، تزامناً مع زيادة الإنتاج الإيراني بعد رفع العقوبات عنها، ما يزيد الضغوط على الأسواق العالمية.
ونقل بيان عن عبد المهدي قوله خلال اجتماع للجان الحقول النفطية العاملة ضمن عقود الخدمة التي أقرت العام 2010، إن «الوزارة تبحث تقليص النفقات المالية للشركات النفطية الأجنبية العاملة ضمن هذه العقود»، مضيفاً أن «الكلفة الاستثمارية والتشغيلية للإنتاج، تبلغ 10.70 دولار للبرميل، من دون احتساب سعر النقل والتخزين».
واقر العراق موازنة العام الحالي بسعر 45 دولاراً للبرميل، ما يعني أن الواردات ستكون أقل بكثير من المتوقع وبالتالي زيادة كبيرة في العجز، فيما أكد عبد المهدي، «ضرورة زيادة معدلات إنتاج النفط الخام، ما يسهم في تحقيق الإيرادات المالية لتغطية العجز في الموازنة الاتحادية، بسبب انخفاض الأسعار».
وبلغت معدلات التصدير للشهر الجاري أكثر من 3 ملايين و100 ألف برميل يومياً، من حقول الوسط والجنوب، ويشار إلى أن هذا الرقم، لا يشمل صادرات النفط من كركوك والشمال الخاضعة إلى سيطرة الأكراد.
ويواجه العراق الذي تعتمد موازنته على تصدير النفط بنسبة 95 في المئة، حرباً مكلفة ضد تنظيم (داعش) الذي استولى على مناطق شاسعة في شمال وغرب البلاد، منذ منتصف العام 2014.
