نجحت النقاشات النيابية التي استمرت إلى نحو 90 دقيقة خارج قاعة مجلس النواب أمس الثلثاء (19 يناير/ كانون الثاني 2016)، في «وأد» الجلسة وعدم انعقادها، في رسالة اعتبرها بعض النواب «احتجاجاً على القرار الحكومي برفع سعر البنزين». وأجّل النواب مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وذلك إلى الأسبوع الثاني، إذ تم تأجيلها الأسبوع الماضي بسبب احتجاجهم على قرار رفع أسعار البنزين، وخُصصت الجلسة حينها لمناقشة القرار فقط.

وبدأت قصة النقاشات الـ «مكهربة» بعد أن رفع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، علي العرادي، الجلسة لمدة 20 دقيقة لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد النواب الحاضرين في الجلسة، وكان ذلك عند الساعة التاسعة والنصف.

وتواجد نحو 27 نائباً في المجلس المخصص للاجتماعات المغلقة داخل مجلس النواب، بحضور رئيس المجلس أحمد الملا، وكانت النقاشات تسير في وتيرة هادئة نسبيّاً، إلا أنها بدأت تحتد إلى أن وصلت إلى حد الصراخ، والتحدث وقوفاً.

واعتلت أصوات النواب ونقاشاتهم إلى خارج القاعة، ووصل صراخهم إلى أسماع عدد ممن تواجدوا خارج المجلس.

وأثناء الصراخ وحدة النقاش، التقط مصورون صوراً للحدث، وكان من بينهم صحافية إحدى الصحف المحلية تصوّر بهاتفها النقال، وفجأة خرج النائب عادل العسومي وفتح الباب بشدة، وقال للصحافية غاضباً: «أعطيني التلفون»، فأخذه منها وطلب من أحد النواب مسح الصور التي التقطتها، وبعد فترة وجيزة خرج النائب ناصر القصير وبيده هاتف الصحافية، وسلمه إياها.

وأعقب هذا الموقف، انتهاء النقاشات وخروج النواب، ومعهم رئيس المجلس أحمد الملا، الذي توجه إلى القاعة الرئيسية، وجلس على كرسي الرئاسة بانتظار اكتمال النصاب القانوني، إلا أنه وبعد قرابة 20 دقيقة من الانتظار، ضرب بمطرقته على السندان، وقال: «بسبب عدم اكتمال النصاب تؤجل الجلسة إلى الأسبوع المقبل». وكان في الجلسة عدد محدود من النواب، والغالبية منهم كانوا متواجدين خارج القاعة.

وقال النائب أحمد قراطة إن 18 نائباً الذين «قاطعوا» جلسة النواب أمس أرادوا إيصال رسالة مفادها عدم تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية على خلفية قرار رفع أسعار البنزين الأسبوع الماضي.

ورأى أن هذه الخطوة «رسالة إلى الحكومة لعدم التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ونريد إيصال رسالة بأنه يجب أن تكون شراكة في اتخاذ القرارات، فهناك لجنة مشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية ويجب أن تأخذ هذه الأمور في الاعتبار».

وأكد أن قرار رفع أسعار البنزين بنسبة 60 في المئة لا يتناسب ووضع البحريني، فالرواتب قليلة، معتبراً أن الحكومة اتخذت القرار «بين ليلة وضحاها»، ولم تعطِ النواب وقتاً ولم تهيئهم لهذه القرارات.

ودعا قراطة إلى دراسة مستوفية لقرار رفع الوقود والقرارات المقبلة، وقال: «يجب أن تكون هناك قرارات سليمة، وستكون هناك قرارات أصعب من هذه القرارات، نعم البلاد تمر بأزمة اقتصادية ومالية لكن يجب أن يكون هناك تعقل في اتخاذ القرارات».

وعن خطوات التصعيد في حال عدم تجاوب الحكومة مع خطوة انسحابهم من الجلسة أمس، أفاد «لدينا استجوابان ولجنة الجدية في طلب استجوابي وزير المالية والطاقة ستجتمع وسيكون تصويت الأسبوع المقبل في الجلسة».

وتوقع أن يشارك النواب في جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة الاستجوابين، فيما لم يستبعد تأجيل بنود الجلسة التي تم تأجيلها إلى نحو أسبوعين، ولم يمانع من عقد جلسة استثنائية لمناقشة الأمور المطروحة.

من جانبه، قال النائب عادل حميد، إن النواب جلسوا أمس قبل انعقاد الجلسة لمناقشة الانسحاب أو استمرار الجلسة، وكان 7 من النواب تقريباً يقودون خطوة الانسحاب، في حين يرى نواب أن الانسحاب غير مجدٍ، وسيؤجل بنود الجلسة للمرة الثانية.

وأشار حميد إلى أن الانسحاب «خطوة مؤجلة» من الأسبوع الماضي، فعدد من النواب يرون أن رسالة احتجاجهم على رفع أسعار البنزين لم تصل إلى الحكومة الأسبوع الماضي، ولذلك قرروا الانسحاب من الجلسة أمس. وتوقع أن تجرى مناقشات ومشاورات حول الخطوات المقبلة خلال الأسبوع المقبل.

وذكر أن الغالبية من النواب كانوا مع الانسحاب وعدم عقد الجلسة، وهو الأمر الذي بدا واضحاً، وأدى إلى إعلان تأجيلها من قبل رئيس المجلس.

مشاهدات من جلسة النواب أمس:

- النائب الأول لرئيس مجلس النواب، علي العرادي، هو الذي أعلن رفع الجلسة لمدة 20 دقيقة لعدم اكتمال النصاب.

- تواجد وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، ووزيرة الصحة فائقة الصالح، للأسبوع الثاني على التوالي، إلا أن الأسئلة الموجهة إليهما لم تعرض على المجلس لعدم انعقاد الجلسة.

- تواجد في الجلسة عدد من المسئولين الحكوميين، وانتظروا قرابة ساعة ونصف قبل أن يغادروا لعدم انعقاد الجلسة.

- أُبعد الصحافيون والمصورون عن محيط القاعة التي اجتمع فيها النواب، وذلك بعد حدة النقاشات وتعالي الأصوات من بعض النواب.

- امتعض نواب في أحاديث جانبية من خطوة الانسحاب من الجلسة، وآخرون أيدوه.

- بعض النواب بقوا خارج إطار النقاشات والانقسام حول انعقاد الجلسة أو تأجيلها، وتواجدوا خارج قاعة الاجتماع.