نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك، معتز أبوالعز، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، قضية32 متهماً وآخر في واقعة إحداث تفجير في منطقة أبو صيبع والذي أودى بحياة أحد رجال الأمن وإصابة آخرين من رجال الأمن ومدنيين.

وأرجأت المحكمة القضية حتى (4 فبراير/ شباط 2016) للاطلاع والرد والمرافعة مع التصريح للمحامين الحاضرين بنسخ من أوراق الدعوى.

وحضر عدد من المحامين، بينهم المحامي عبدالله الشملاوي، ومهدي البصري، وفاطمة الأدراج، وزهرة عباس، الذين طلبوا نسخة من أوراق الدعوى وإخلاء سبيل المتهمين، كما أنكر الحاضرون ما نسب إليهم من تهم، وأكد متهمان أن أحدهما قبل الواقعة كان موقوفاً في الحوض الجاف، والآخر محبوساً في سجن جو منذ سنتين.