حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل، وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن 10 سنوات لـ23 متهما بالحرق والاتلاف والتجمهر وحيازة مولوتوف، وببراءة المتهم الخامس من تهمة حيازة سكين من دون ترخيص.

قالت المحكمة في حيثيات الحكم ان التهمة في البند 5 للمتهم 5 تنتفي من الأوراق؛ لان السكين المضبوطة ليست ذات حدين او حد ونصف، ومن ثم فحيازتها غير مجرمة ويتعين الحكم بالبراءة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين انهم: أولا: أشعلوا عمدا حريقا في مال منقول بالمركبة المسلحة والمملوكة لوزارة الداخلية، وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وذلك تنفيذا لغرض إرهابي. ثانيا: أتلفوا أملاكا عامة، وهي المركبة المملوكة لوزارة الداخلية بقصد إحداث الرعب بين الناس واشاعة الفوضى تنفيذا لغرض إرهابي. ثالثا: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب الجرائم والاخلال بالامن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها. رابعا: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أسندت للمتهم الخامس أنه حاز السكين المبينة الوصف والنوع والمبينة بالتقرير المرفق بالمحضر دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ للنيابة العامة من إدارة المباحث الجنائية إثر واقعة تجمهر وشغب، والشروع في قتل رجال الشرطة أثناء تأديتهم واجبهم المناط بهم تنفيذا لغرض إرهابي بمنطقة بني جمرة. حيث دلت التحريات وأكدت صحة المعلومات الواردة والتي مفادها اشتراك المتهمين وآخرين مجهولين في ارتكاب الواقعة، بأن قاموا بالتجمهر لارتكاب الجرائم بمنطقة بني جمرة، ويقدر عددهم بنحو 50 شخصا، حيث قاموا بالتوجه لشارع البديع العام بالقرب من مقبرة بني جمرة حاملين معهم عبوات حارقة «مولوتوف» وقاموا بالاعتداء على الدوريات الأمنية، قاصدين من ذلك إزهاق أرواح رجال الشرطة وإحداث أكبر ضرر بهم، وتعريض سلامتهم للخطر، وإحداث أكبر ضرر للدوريات الأمنية تنفيذا لغرض إرهابي، حيث تضررت المركبة المسلحة التابعة لقوة الأمن الخاصة من جراء إلقاء المتجمهرين للأصباغ وعبوات المولوتوف وأصيب شرطي من جراء هذا الهجوم.