بعث 6 وزراء شاركوا في لقاء تلفزيوني عبر تلفزيون البحرين، مساء أمس الثلثاء (19 يناير/ كانون الثاني 2016) رسالة طمأنة حكومية عن الوضع الاقتصادي، ونوّهوا إلى أن «الحكومة ماضية في خلق فرص عمل نوعية جديدة وتنويع مصادر الدخل».

وتناول اللقاء عدداً من المحاور الرئيسية تركزت في مضمونها على واقع التحديات المالية التي تواجه الموازنة العامة وكيفية تطوير الوضع المالي، والعمل على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية، وبرنامج التنمية الخليجي، والمشاريع الكبرى، وأكد الوزراء خلال اللقاء أن البحرين وما تتمتع به من مقومات اقتصادية قوية، حققت ما نسبته 80 في المئة من القطاعات غير النفطية التي أسهمت في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وأن الحكومة برغم كل تلك التحديات قادرة على المضي قدماً نحو تنمية مواردها المالية والحفاظ عليها واستدامتها وخلق مصادر دخل متنوعة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتواكب التطلعات المستقبلية.

الوزراء المتحدثون في اللقاء التلفزيوني: وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، وزير الإسكان باسم الحمر، وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، ووزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي.

وفي بداية اللقاء، أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن الحكومة لديها خطة متكاملة للتعامل مع تحديات الموازنة العامة من خلال خلق فرص عمل نوعية والمحافظة على نسب متدنية للبطالة، والقضاء على الفجوة بين المصروفات والإيرادات الحكومية خلال ثلاث دورات قادمة للموازنة العامة للوصول إلى نقطة التوازن، والعمل على خفض نسبة الاعتماد في الموازنة العامة على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات مواكبة لسياسة تنويع الاقتصاد وإسهامات مختلف القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.

وأشار إلى أن قيمة المشاريع الكبرى في البحرين تفوق الـ 32 مليار دولار أميركي بما في ذلك برنامج التنمية الخليجي، إذ تقدر قيمة مشاريع برنامج التنمية الخليجي نحو 7.5 مليارات دولار، وتقدر استثمارات القطاع الخاص بنحو 14.9 مليار دولار، في حين قدرت استثمارات الشركات الحكومية القابضة بنحو 10.3 مليارات دولار.

وأشار الوزير إلى أن مجموع موازنة المشاريع التي تم تحديدها لتموّل ضمن برنامج التنمية الخليجي قدر بنحو 5.99 مليارات دولار، وسيتم خلال العامين المقبلين تحديد مشاريع جديدة بقيمة 1.51 مليار دولار.

لافتاً إلى أنه قد تم تخصيص مبلغ وقدره 445 مليون دينارو465 مليون دينار على التوالي ضمن دورة الموازنة الحالية للسنتين الماليتين 2015-2016 لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الجديدة والقائمة في مختلف القطاعات، أبرزها قطاع الإسكان والطرق والصرف الصحي والصحة والتعليم.

وبشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لمواجهة التحديات المالية، نوه الوزير إلى أن الإجراءات التي اتخذت ستسهم في خفض المصروفات المتكررة، وفرق العمل الحكومية المعنية بخفض المصروفات قدمت مقترحات لتحقيق وفورات لا تقل عن 30 في المئة.

مبيناً أن إجمالي المصروفات الحكومية العامة قدرت بنحو 3.5 مليارات دينار بحريني لسنة 2014، وأن إجمالي المصروفات المتكررة قدرت بنحو 3.1 مليارات دينار للسنة ذاتها، وأن أكثر من 50 في المئة من تلك المصروفات يدخل ضمن بند الرواتب والقوى العاملة، في حين بلغت نسبة نمو الاقتصاد البحريني خلال السنوات العشر الماضية نحو 70 في المئة.

وأضاف أن الحكومة قدمت دعماً مباشراً وغير مباشر بنحو مليار دينار بحريني سنوياً، ويشمل الدعم غير المباشر للمنتجات النفطية، الكهرباء والماء، المواد الغذائيّة، والتعليم العالي، أما الدعم المباشر فيشمل الجانب الخيري والاجتماعي، الخدمات الإسكانية، ذوي الدخل المحدود، والتقاعد، حيث زادت نسبة إجمالي الدعم خلال 6 سنوات (2009 - 2014) بنحو 126 في المئة.

من جانبه، أكد وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي أن الحكومة تعمل على تعزيز البنية الاقتصادية والاستثمارية وتحفيزها لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين بما يسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي وتحقيق العائد الاقتصادي بما يسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتنوع مصادر الدخل الوطني.

منوهاً إلى أن الحكومة تتعاطى مع هذه المرحلة بتعزيز قدرة الوضع المالي من خلال إعادة هيكلة الإيرادات والمصروفات للتقليل من الاعتماد على النفط وتقديم الخدمات بذات الجودة والعمل على تطويرها بما يواكب التطلعات المستقبلية.

وكشف الحمادي عن أن صندوق العمل «تمكين» سيصرف ما يقارب 66 مليون دينار بحريني خلال السنة الحالية، وقد صرفت ما يقارب 51.9 مليون دينار خلال السنة الماضية (2015).

إلى ذلك، ذكر وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أنه تم اعتماد ما قيمته 4.3 مليارات دولار للمشاريع التي تسهم في تقديم خدمات متكاملة للمواطنين من خلال موازنة برنامج التنمية الخليجي، حيث يتم خلال هذه المرحلة ترسية العديد من المناقصات والبدء في تنفيذ تلك المشاريع.

وأشار إلى أن تلك المشاريع تتضمن مشاريع الطرق ومشاريع الصرف الصحي، وتقدر كلفة مشاريع الطرق بنحو 717 مليون دولار وتتمثل في تطوير شارع الشيخ جابر بن أحمد الصباح السريع، بنحو 138 مليون دولار، وشارع الشيخ خليفة بن سلمان (مدينة حمد) بنحو 34 مليون دولار، وتوسعة شارع الشيخ زايد بنحو 90 مليون دولار، والطريق الدائري في المحرق المرحلة الأولى بنحو 9 ملايين دولار، والطريق الدائري في المحرق المرحلة الثانية بنحو 250 مليون دولار، ومنافذ المدينة الشمالية بنحو 196 مليون دولار، أما مشاريع الصرف الصحي فتقدر كلفتها بنحو 394 مليون دولار تتضمن مشروع توبلي المرحلة الرابعة 229 مليون دولار، والمدينة الشمالية بنحو 165 مليون دولار.

من جهته، أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن العمالة البحرينية حققت نمواً في القطاع الخاص بنسبة تزيد على 8 في المئة، وذلك خلال الأعوام من 2011 - 2015، فالتأثير الإيجابي الذي حققه استقرار ونمو الاقتصاد الوطني انعكس إيجابياً على مؤشرات سوق العمل أبرزها التراجع المستمر في معدلات البطالة لتكون أقل من 4 في المئة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين احتياجات القطاع الخاص وإتاحة الفرص للمواطنين للتطور والمنافسة في سوق العمل من خلال توفير أكبر قدر من المرونة في خلق نظام يسمح بتعيين عدد أكبر من العمالة من دون المساس بفرص تطوير المواطن في السلم الوظيفي، منوهاً إلى أن إجمالي المتوظفين خلال الربع الثالث من العام الماضي بلغ 6108 مواطنين بمتوسط شهري بلغ 2036 مواطناً، وهو مؤشر على استمرار قوة سوق العمل في المملكة وقدرته على توليد فرص عمل مناسبة للمواطنين، كما ارتفعت نسبة الإناث من إجمالي المتوظفين في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 40 في المئة. وعلى صعيد متصل، نوه وزير الإسكان باسم الحمر، أن الحكومة تقدم دعماً مباشراً للخدمات الإسكانية بقيمة 49 مليون دينار بحريني سنوياً كعلاوة بدل السكن، مضيفاً أنه تم تخصيص نحو ملياري دينار من موازنة برنامج التنمية الخليجي لدعم المشاريع الإسكانية أي ما يقارب 35 في المئة، كما إن الوزارة خصصت أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية في العام الماضي، والعمل جارٍ لتسليم باقي الوحدات الإسكانية بحسب خطة الوزارة.

من جهته، أفاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الإيرادات السياحية بلغت نحو 294 مليون دينار بحريني بنسبة زيادة تصل إلى 9 في المئة، وبلغت عدد الليالي السياحية مليوني ليلة سياحية في العام الماضي 2015 محققاً زيادة بنسبة 9 في المئة أيضاً.

وأضاف الوزير أن إجمالي الوافدين إلى البحرين وصل إلى 11 مليون وافد للعام الماضي، محققاً نسبة زيادة تصل إلى 11 في المئة، حيث شكل الخليجيون ما نسبته 65 في المئة من إجمالي الوافدين للعام 2015، وشكل الآسيويون ما نسبته 17 في المئة، في حين شكل الأوروبيون ما نسبته 5 في المئة، وشكل الأميركيون ما نسبته 3 في المئة.

وكشف عن أنه سيتم البدء في إنشاء 13 منشأة سياحية جديدة، وعدد من المشاريع الجديدة قيد الدراسة، كما إن الوزارة تقوم حالياً بدراسة إنشاء معهد خاص للفندقة والضيافة.

وكشف الوزير عن أن الوزارة بصدد تأسيس مركز للصادرات وتفعيله خلال السنة الحالية حيث سيكون دوره في بداية عمله الإرشاد والتوجيه، منوهاً إلى أن الاقتصاد البحريني لايزال محافظاً على نموه، فقد بلغت عدد السجلات التجارية نحو 9.391 سجلاً، وهناك نمو في مجموع سجلات رأس المال التي قدرت بنحو 257.434.231 مليون دينار، وهو مؤشر على أن عجلة التنمية الاقتصادية في نمو برغم التحديات التي تواجه الموازنة العامة للدولة.