إن التحديات المالية التي تواجه الميزانية العامة للدولة في ظل الانخفاض العالمي لأسعار النفط يفرض التعاطي مع تلك التحديات برؤية شاملة ومتكاملة تسهم في تعزيز الوضع المالي للحكومة، والعمل على تنمية الإيرادات وتقليل المصروفات، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال توحيد الجهود المشتركة بين مختلف القطاعات العامة والخاصة، والتعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يلبي تطلعات المواطنين للارتقاء بمستواهم المعيشي وبما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، وهو ما أكد عليه عدد من الوزراء خلال اللقاء التلفزيوني الذي بثّ مساء اليوم الثلثاء (19 يناير/ كانون الثاني 2016)، حيث تناول اللقاء عددا من المحاور الرئيسة تركزت في مضمونها على واقع التحديات المالية التي تواجه الميزانية العامة وكيفية تطوير الوضع المالي، والعمل على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية، وبرنامج التنمية الخليجي، والمشاريع الكبرى.

وأكد الوزراء خلال هذا اللقاء أن مملكة البحرين وما تتمتع به من مقومات اقتصادية قوية، حققت ما نسبته 80% من القطاعات غير النفطية التي أسهمت في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وأن الحكومة برغم كل تلك التحديات قادرة على المضي قدما نحو تنمية مواردها المالية والحفاظ عليها واستدامتها وخلق مصادر دخل متنوعة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتواكب التطلعات المستقبلية.

الوزراء المتحدثون في اللقاء التلفزيوني: وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف، وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان، وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر، وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى بن عبدالرحمن الحمادي .

وزير المالية: التعامل مع تحديات الموازنة العامة بالقضاء على الفجوة بين المصروفات والإيرادات

وفي بداية اللقاء أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الحكومة لديها خطة متكاملة للتعامل مع تحديات الموازنة العامة وذلك من خلال خلق فرص عمل نوعية والمحافظة على نسب متدنية للبطالة، والقضاء على الفجوة بين المصروفات والإيرادات الحكومية خلال ثلاث دورات قادمة للميزانية العامة للوصول إلى نقطة التوازن، والعمل على خفض نسبة الاعتماد في الميزانية العامة على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات مواكبة لسياسة تنويع الاقتصاد وإسهامات مختلف القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج عملها وإعطاء الأولوية للمشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين ومشروعات البنية التحتية، حيث تبلغ قيمة المشاريع الكبرى في مملكة البحرين أكثر من  32مليار دولار أميركي بما في ذلك برنامج التنمية الخليجي، إذ تقدر قيمة مشاريع برنامج التنمية الخليجي نحو 7.5 مليار دولار، وتقدر استثمارات القطاع الخاص بنحو 14.9 مليار دولار، في حين قدرت استثمارات الشركات الحكومية القابضة بنحو 10.3 مليار دولار.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أن موازنة برنامج التنمية الخليجي تم تخصيصها للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية التي تخدم عدد من  القطاعات كالإسكان والكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي والصحة والتعليم والمواصلات، إذ تقدر نسبة مشروعات الإسكان 31.43%، أما البنية التحتية للكهرباء والماء فتقدر نسبتها 17.17%، والطرق والصرف الصحي تقدر نسبتها 11.08%، والصحة 2.81%، والتعليم 1.13%، والتنمية الاجتماعية 0.83%، والصناعة 0.43%.

وتم التوضيح على أنه يجري العمل على عدد من المشروعات خلال العام الجاري ومن أهمها استكمال المشروعات الإسكانية في المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد والمحافظة الجنوبية وتطوير شبكات نقل الكهرباء والماء والجسر الرابع الذي يربط بين المنامة والمحرق، وتقدر كلفة تلك المشاريع  بنحو 3.15 مليار دولار.

وأشار الوزير إلى أن مجموع ميزانية المشروعات التي تم تحديدها لتموّل ضمن برنامج التنمية الخليجي قدر بنحو 5.99 مليار دولار، وسيتم خلال العامين المقبلين تحديد مشاريع جديدة بقيمة 1.51 مليار دولار.

لافتا إلى أنه قد تم تخصيص مبلغ وقدره 445 مليون دينارو465 مليون دينار على التوالي ضمن دورة الميزانية الحالية للسنتين الماليتين 2015- 2016 من أجل تنفيذ المشروعات الرأسمالية الجديدة والقائمة في مختلف القطاعات والتي من أبرزها قطاع الإسكان والطرق والصرف الصحي والصحة والتعليم.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة التحديات المالية نوه الوزير إلى أن الإجراءات التي اتخذت ستسهم في خفض المصروفات المتكررة وأن فرق العمل الحكومية المعنية بخفض المصروفات قدمت مقترحات لتحقيق وفورات لا تقل عن 30%.

مبينا أن إجمالي المصروفات الحكومية العامة قدرت بنحو 3.5 مليار دينار بحريني لسنة 2014، وأن إجمالي المصروفات المتكررة قدرت بنحو 3.1 مليار دينار لذات السنة، وأن أكثر من 50% من تلك المصروفات يدخل ضمن بند الرواتب والقوى العاملة، في حين بلغت نسبة نمو الاقتصاد البحريني خلال السنوات العشر الماضية نحو 70%، والذي يدل على أن سياسة تحرير الاقتصاد البحريني ساهمت في زيادة النمو، وجعل المملكة كوجهة استثمارية لما تتمتع به من مقومات عديدة، واعتمادها  على الإنتاجية والتنوع برغم التحديات المالية.

وأضاف الوزير أن الحكومة قدمت دعماً مباشراً وغير مباشر بنحو مليار دينار بحرينيّ سنوياً، ويشمل الدعم غير المباشر للمنتجات النفطيّة، الكهرباء والماء، المواد الغذائيّة، والتعليم العالي، أما الدعم المباشر فيشمل الجانب الخيريّ والاجتماعي، الخدمات الإسكانية، ذوي الدخل المحدود، والتقاعد، حيث زادت نسبة إجمالي الدعم خلال 6 سنوات (2009-2014) بنحو 126%.

وزير "الإعلام": التحديات المالية الراهنة تتطلب شراكة وطنية فاعلة وتعاون مع السلطة التشريعية

من جانبه أكد وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى بن عبدالرحمن الحمادي أن  التحديات الراهنة التي تواجه الموازنة العامة في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط تتطلب شراكة وطنية فاعلة من جانب السلطة التشريعية وأن الحكومة مستمرة في التعاون مع السلطة التشريعية للتعامل مع الوضع الاقتصادي  و إطلاق العديد من المبادرات لاستدامة الوضع المالي.

وأشار الوزير الحمادي  إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز البنية الاقتصادية والاستثمارية وتحفيزها  لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين بما يسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي  وتحقيق العائد الاقتصادي بما يسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتنوع مصادر الدخل الوطني.

منوها إلى أن الحكومة تتعاطى مع تلك المرحلة الراهنة بتعزيز قدرة الوضع المالي من خلال إعادة هيكلة الإيرادات والمصروفات للتقليل من الاعتماد على النفط وتقديم الخدمات بذات الجودة والعمل على تطويرها بما يواكب التطلعات المستقبلية.

وأوضح الوزير  أن صندوق العمل "تمكين" ساهم في تحقيق الازدهار للاقتصاد الوطني وأسهم في تمكين البحرينيين للارتقاء بمهاراتهم من خلال الحصول على الشهادات الاحترافية وتدريب الموظفين وتطوير قدراتهم الوظيفية إلى جانب دعم المؤسسات للحصول على المعدات، ودعم وتمويل المؤسسات المبتدئة والصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال للانخراط في سوق العمل.

وكشف الوزير الحمادي أن تمكين ستصرف ما يقارب (66) مليون دينار بحريني خلال السنة الجارية، حيث أنها صرفت ما يقارب (51.9) مليون دينار خلال السنة الماضية 2015.

مبينا أن الحكومة عملت على إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي من شأنها الإسهام في تعزيز البيئة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في المملكة، ومنها، المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات، المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014  بشأن تسوية مشروعات التطوير العقاري المتعثرة، المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وقانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية و التجارية ذات العنصر الأجنبي، وقانون رقم (9) لسنة 2015 بشأن التحكيم، والمرسوم بقانون (20) لسنة 2015 بتعديل قانون تنظيم الصيدلية والمراكز الصيدلية، والمرسوم بقانون (21) لسنة  2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والمرسوم بقانون (27) بشأن السجل التجاري،  كما أن الحكومة بصدد دراسة مشروعات وقوانين أخرى سترفع إلى مجلس الوزراء قريبا.

وزير "الأشغال": اعتماد ما قيمته 4.3 مليار دولار للمشاريع الخدمية للمواطنين

من جانبه أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف  أن الوزارة مستمرة في تطوير خدماتها بما يواكب المتطلبات التنموية وبما يلبي تطلعات المواطنين والمستثمرين، وقد تم تخصيص ميزانية برنامج التنمية الخليجي لمشروعات البنية التحتية.

لافتا إلى أنه تم اعتماد ما قيمته 4.3 مليار دولار للمشروعات التي تسهم في تقديم خدمات متكاملة للمواطنين من خلال ميزانية برنامج التنمية الخليجي، حيث يتم خلال هذه المرحلة ترسية العديد من المناقصات والبدء في تنفيذ تلك المشروعات.

وأشار إلى أن تلك المشروعات تتضمن مشروعات الطرق ومشروعات الصرف الصحي، وتقدر كلفة مشروعات الطرق بنحو 717 مليون دولار وتتمثل في تطوير شارع الشيخ جابر بن أحمد الصباح السريع، بنحو 138 مليون دولار، وشارع الشيخ خليفة بن سلمان (مدينة حمد) بنحو 34 مليون دولار، وتوسعة شارع الشيخ زايد بنحو 90 مليون دولار، والطريق الدائري في المحرق المرحلة الأولى بنحو 9 مليون دولار، والطريق الدائري في المحرق المرحلة الثانية بنحو 250 مليون دولار، ومنافذ المدينة الشمالية بنحو 196 مليون دولار، أما مشروعات الصرف الصحي فتقدر كلفتها بنحو 394 مليون دولار تتضمن مشروع توبلي المرحلة الرابعة 229 مليون دولار، والمدينة الشمالية بنحو 165 مليون دولار.

وأوضح وزير الأشغال أن الوزارة تعمل على تحفيز البيئة الاقتصادية من خلال تسهيل إجراءات إصدار رخص مشاريع التطوير العقاري، وتسهيل إجراءات توصيل الكهرباء، وتقليص عدد الخطوات للحصول على الموافقات البلدية، إلى جانب تحديث المخططات الرئيسية للمشروعات الاستثمارية الجديدة في جنوب المملكة، وتحديث المخطط العمراني العام للمدينة الشمالية وفقاً لآخر مخططات وزارة الإسكان، ووضع مقترح لاستعمالات الأراضي في منطقة شرق سلماباد وغيرها من المشروعات.

وزير العمل: الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين احتياجات القطاع الخاص وإتاحة الفرص للمواطنين

من جهته أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان أن العمالة البحرينية حققت نمواً في القطاع الخاص بنسبة تزيد عن8%، وذلك خلال الأعوام من 2011 – 2015، فالتأثير الإيجابي الذي حققه استقرار ونمو الاقتصاد الوطني انعكس ايجابيا على مؤشرات سوق العمل أبرزها التراجع المستمر في معدلات البطالة لتكون أقل من 4%، مضيفا أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين احتياجات القطاع الخاص وإتاحة الفرص للمواطنين للتطور والمنافسة في سوق العمل من خلال توفير أكبر قدر من المرونة في خلق نظام يسمح بتعيين عدد أكبر من العمالة من دون المساس بفرص تطوير المواطن في السلم الوظيفي، منوها إلى أن إجمالي المتوظفين خلال الربع الثالث من العام الماضي بلغ 6108 مواطنا بمتوسط شهري بلغ 2036 مواطنا، وهو مؤشر على استمرار قوة سوق العمل في المملكة وقدرته على توليد فرص عمل مناسبة للمواطنين، كما ارتفعت نسبة الإناث من إجمالي المتوظفين في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 40% والذي يدل على التحسن الملموس في فرص توظيف المرأة.

لافتا إلى أنه وبحسب النتائج المتحققة خلال الربع الثالث من العام الماضي قدر إجمالي القوى العاملة الوطنية بحوالي 194703 مواطنا خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستمرة في إصدار حزمة من القوانين والمشروعات التي تعزز من زيادة عدد البحرينيين العاملين في المؤسسات الخاصة مقابل الأجانب، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على رفع أجور الجامعيين في منشآت القطاع الخاص، ومواصلة العمل على تحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

وزير الإسكان: تخصيص ملياري دينار من موازنة "التنمية الخليجي" للمشروعات الإسكانية

وعلى صعيد متصل نوه  وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر أن الحكومة تقدم دعما مباشرا للخدمات الإسكانية بقيمة 49 مليون دينار بحريني سنويا كعلاوة بدل السكن، إذ أن قطاع الإسكان يعد من القطاعات التي تستحوذ على نسبة كبيرة من المصاريف الحكومية .

ولفت الوزير إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الإسكانية كأولوية في برنامج عملها، والتزامها بمبادئ الفاعلية والاستدامة والعدالة في تغطية الملف الإسكاني،  لتحقيق الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين.

مضيفا أنه تم تخصيص نحو ملياري دينار من موازنة برنامج التنمية الخليجي لدعم المشاريع الإسكانية أي ما يقارب (35%)، كما أن الوزارة قامت بتخصيص أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية في العام الماضي، والعمل جار لتسليم باقي الوحدات الإسكانية بحسب خطة الوزارة في هذا الشأن.

وزير "الصناعة": الإيرادات السياحية بلغت 294 مليون دينار ونمو "السياحة" بنسبة تصل إلى 9%

من جهته أفاد  وزير الصناعة والتجارة والسياحة  زايد بن راشد الزياني أن الإيرادات السياحية بلغت نحو 294 مليون دينار بحريني بنسبة زيادة تصل إلى 9%، وبلغت عدد الليالي السياحية مليونين ليلة سياحية في العام الماضي 2015 محققا زيادة بنسبة 9% أيضا.

وأضاف الوزير أن إجمالي الوافدين إلى مملكة البحرين وصل إلى 11 مليون وافد للعام الماضي 2015 محققا نسبة زيادة تصل إلى 11%، حيث شكل الخليجيون ما نسبته 65% من إجمالي الوافدين للعام 2015، وشكل الآسيويون ما نسبته 17% في حين شكل الأوروبيون ما نسبته 5%، وشكل الأميركيون ما نسبته 3%.

مبينا أن الوزارة تسعى نحو تطوير قطاع السياحة كونه من القطاعات الواعدة في المستقبل، إذ سيتم البدء في إنشاء 13 منشأة جديدة، وعدد من المشاريع الجديدة قيد الدراسة، كما أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة إنشاء معهد خاص للفندقة والضيافة.

وكشف الوزير أن الوزارة بصدد تأسيس مركز للصادرات  وتفعيله خلال السنة الجارية حيث سيكون دوره في بداية عمله الإرشاد والتوجيه، ومن ثم ضمان الصادرات والضمانات المالية مستقبلا، كون الوزارة تتجه نحو الصناعات التصديرية التي ستكون لها عوائد مالية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

منوها إلى أن الاقتصاد البحريني لا يزال محافظا على نموه، فقد بلغت عدد السجلات التجارية نحو 9.391 سجل، وهناك نمو في مجموع سجلات رأس المال التي قدرت بنحو 257.434.231 مليون دينار، وهو مؤشر على أن عجلة التنمية الاقتصادية في نمو برغم التحديات التي تواجه الميزانية العامة للدولة.