أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو  اليوم الثلثاء (19 يناير/ كانون الثاني 2016) أن العملية العسكرية في مدينة سيلوبي الحدودية جنوب شرق البلاد تقترب من نهايتها "إلى حد بعيد"، في الوقت الذي قتل فيه 22 شخصا في اشتباكات جديدة.

ويقول "حزب الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد إنه في محافظتي شرناق وديا ربكر لقى 100 مدني حتفه منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول حيث بدأ الجيش التركي عملية عسكرية كبيرة ضد "حزب العمال الكردستاني".

وكان من بين القتلى 18 طفلاً على الأقل، بما في ذلك طفل عمره 3 أشهر، وأشخاص كبار الناس، أحدهم عمره (85 عاما)، وفقا للبيانات صادرة عن الحزب.

وأفاد مسئولون محليون بأن مدنيين اثنين قتلاً بالإضافة إلى اثنين من قوات الأمن التركية، وهما شرطي وجندي، حسبما ذكرت وكالة أنباء دوجان اليوم. في غضون ذلك، قال الجيش إنه قتل 16 من أعضاء "حزب العمال الكردستاني" في اشتباكات جديدة في المحافظتين الواقعتين في قلب الصراع.

ويقول الجيش التركي إن مالا يقل عن 490 مسلحاً من "حزب العمال الكردستاني" قتلوا في منطقتين بمحافظة شرناق وحدها خلال الأسابيع الخمسة الماضية. ولم يتسن التحقق من مصدر مستقل بهذا الشأن.

وقال داود أوغلو اليوم خلال زيارة في العاصمة البريطانية لندن إن كل الحواجز في المدينة تمت إزالتها، مشيراً إلى أن المنطقة ستصبح قريبا "خالية" من المظاهر العسكرية.

وتقوم قوات الأمن التركية بعمليات جنوب شرق البلاد ضد مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" المحظور (بي كيه كيه)، وقد دخلت القوات في اشتباكات مع منظمة الشباب التابعة للحزب الكردستاني.

وكانت السلطات التركية فرضت منذ أكثر من شهر حظرا للتجوال في مدن سيلوبي وسيزار وحي سور في مدينة ديار بكر معقل الأكراد، وتم رفع الحظر لأول مرة في سيلوبي اليوم.

وإلى جانب العمليات العسكرية، يفرض حظر التجوال المشدد على مدار اليوم، وأحيانا يرفع لفترة وجيزة للسماح للمدنيين بالخروج لشراء الإمدادات الضرورية. وتنتقد جماعات حقوقية طريقة تعامل الحكومة التركية مع الموقف، مستشهدة بمقتل مدنيين والنزوح واسع النطاق والمصاعب التي يواجهها السكان مثل صعوبة الحصول على الرعاية الطبية.

واتخذت الحكومة التركية إجراءات صارمة ضد مجموعة من الأكاديميين الذين وقعوا التماسا للمطالبة بالسلام مع الأكراد، واعتقلت بعضهم لفترات قصيرة. وأدان الأكاديميون، الذين يبلغ عددهم نحو ألفي شخص حسب المنظمين، ما وصفوه بأنه "مذبحة".