أسفت الأمم المتحدة اليوم الثلثاء (19 يناير/ كانون الثاني 2016) لما اعتبرته "خسائر بشرية مخيفة" في العراق مع مقتل نحو 19 ألف مدني خلال عامين.

وفي تقرير، نددت المنظمة الدولية بالآثار "الخطيرة والكبيرة" للنزاع في العراق على المدنيين مع سقوط 18802 قتيل و36245 جريحاً بين المدنيين بين الأول من يناير 2014 و31 أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

كما أن عدد النازحين بلغ 3.2 ملايين شخص منذ يناير 2014 بينهم أكثر من مليون طفل. ولاحظت المنظمة أن الأرقام الفعلية قد تكون أكبر بكثير من تلك الموثقة.

وجاء في تقرير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن معاناة المدنيين في العراق "فظيعة". وقالت المنظمتان أن تنظيم "داعش": "يستمر في ارتكاب أعمال عنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي بشكل منهجي وعلى نطاق واسع".

وأضاف التقرير أن "هذه الأعمال قد ترقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحتى إبادة". وأكد التقرير أن تنظيم "داعش" يواصل إخضاع النساء للعنف الجنسي. وقال الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق جان كوبيش إنه على "رغم الخسائر المنتظمة التي يتكبدها (داعش) في مواجهة القوات الحكومية، فان آفة (هذا التنظيم) تواصل قتل وإعاقة وتهجير آلاف المدنيين العراقيين وتتسبب بمعاناة يتعذر وصفها. أكرر بقوة دعوتي جميع أطراف النزاع لضمان حماية المدنيين من أعمال العنف".

وحذر المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين من جهته من أن عدد الضحايا المدنيين قد يكون أكبر بكثير، وطالب بتحرك عاجل لوضع حد لإفلات معظم مرتكبي العنف من العقاب.

وقال المفوض الأعلى "حتى حصيلة الضحايا المخزية لا تعكس بدقة حجم معاناة المدنيين في العراق. وهذه الأرقام تشير إلى عدد الأشخاص الذين قتلوا مباشرة أو أصيبوا بإعاقات بسبب أعمال العنف، لكن هناك عدداً لا يحصى لأشخاص آخرين قتلوا بسبب عدم تمكنهم من الحصول على الغذاء والمياه أو العلاجات الصحية الضرورية".

وأضاف "أن هذا التقرير يعرض المعاناة الدائمة للمدنيين في العراق ويكشف بوضوح لماذا يحاول اللاجئون العراقيون الهروب عندما يفرون إلى أوروبا ومناطق أخرى. إنه الرعب الذي يواجهونه في بلادهم".

ودعا المفوض الأعلى أيضا الحكومة إلى اتخاذ التدابير الضرورية لمنح المحاكم العراقية صلاحية محاكم الجرائم الدولية.