أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي أن المجلس يرى ضرورة الخطوات التي تقوم بها الحكومة لمعالجة الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن المجلس يرى أن ما تم تبنيه في الوقت الحالي من إجراءات يصب في مصلحة حفظ الاقتصاد الوطني وديمومته إلى جانب مصلحة المواطن على المدى البعيد.
ولفت المسقطي لدى اجتماعه وعدد من أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة قطعت شوطاً مهماً في التعامل مع التوصيات التي سبق وأن طرحها صندوق النقد الدولي خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة والإجراءات المتعلقة بمواصلة برامج الدعم وفقاً لما تتيحه المصلحة الوطنية والأولويات، مشيراً إلى أن المعلومات المتوفرة لدى اللجنة تبين توجه الحكومة إلى خفض المصروفات المتكررة إلى نسب معقولة ضمن الميزانية خلال السنوات القادمة إلى معدلات طبيعية وبشكل تدريجي.

وبين المسقطي أن إعادة توجيه الدعم من المواضيع التي تم إثارتها مع السلطة التشريعية منذ أكثر من خمس سنوات إلا أن ظروف المواطنين والحرص على عدم المس بمكتسباتهم ومستواهم المعيشي كان يؤخر القيام بأي خطوات من شأنها أن لا تلاقي التفهم الكافي منهم، مع حظر الحكومة لأي إجراء يمس بالحياة المعيشية للمواطنين إلا للضرورة البالغة وبعد دراسة الفرص البديلة وهذه سياسة تنتهجها المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار التأكيد على مبدأ توجيه الدعم لمستحقيه وكفالة الدولة للضمان الاجتماعي وفقاً لالتزاماتها السابقة، مشيرا إلى انه لذلك وفي ضوء المعطيات الجديدة وفي ظل ارتفاع مستوى الوعي الجماهيري والذي تزامن مع تفاقم المشكلة التي تواجهها الدول التي تعتمد على النفط كمصدر أساسي للميزانية فقد كان من اللازم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وبين المسقطي أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أوضحت لبعثة صندوق النقد الدولي أن المملكة لم تقصر يوماً عندما كانت لديها فرصة للرفاهية تقدمها للمواطنين، وقد وفرت الكثير من البرامج التي راعت من خلالها ظروف المواطنين المعيشية ووافقت على علاوة الإسكان والتي تبلغ 100 دينار وعلاوة الغلاء التي تصل أيضاً إلى 100 دينار إضافة إلى رفعها للمبالغ التي يتحصل عليها المستفيدون من الضمان الاجتماعي ودعمت المتقاعدين، كما قامت بزيادة الرواتب أكثر من مرة، وهذا كله خلال الفترة التي كانت تشهد بحبوحة في أسعار النفط، ولكن الآن البلاد في وضع مختلف ويجب التعامل مع ذلك بشكل مختلف أيضاً، ولو كان هناك أي مواطن عادي لجأ لأخذ قرض من بنك ما ووجد أن الظروف قد تغيرت عليه بعد انخفاض دخله فإنه سيلجأ إلى إجراءات تقشف وهذا إجراء طبيعي، فلماذا نلوم على الحكومة اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية خاصة وأننا في وضع يتزايد فيه الدين العام و ترتفع فيه المصاريف المتكررة من رواتب وغيرها ولا نقبل بأن تكون هناك إجراءات.
ولفت المسقطي إلى أن اللجنة بينت لبعثة صندوق النقد الدولي رؤيتها بشأن الطريق الأصح لتحصين الاقتصاد الوطني والارتقاء به والذي يبدأ من القيام بمزيد من الإجراءات التي تضمن تنويع مصادر الدخل واللجوء لتبني مشاريع استراتيجية جديدة مثل ألبا وبابكو وتنمية قطاعات أخرى مثل السياحة والتبادل التجاري والمناطق الحرة وغيرها لتكون ضمانة للاقتصاد والعمل على تخفيف الاعتماد على النفط كسلعة استراتيجية، إلى جانب التعاون المطلوب مع الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية لتطوير التشريعات والقوانين بما يتواكب مع هذا التوجه.
وأضاف المسقطي أن اللجنة أكدت خلال الاجتماع على أن القطاع الخاص هو الجناح الآخر للاقتصاد الوطني، ويجب عدم إغفال دوره، ويجب إشراكه بشكل أكبر في صناعة القرار لأنه سيكون بصورة أو بأخرى شريكاً في تحمل تبعات القرارات التي تصدر وتتناول الجانب الاقتصادي، مشيراً لأهمية دور المستثمرين البحرينيين وأصحاب الأعمال والإشارة إلى أن المملكة وفرت خلال الفترة الماضية محفزات اقتصادية كبيرة وقدمت الكثير من التسهيلات على مدى عقود وستعمل على الاستمرار في تقديمها، ولكنها تحتاج اليوم إلى وقفة رد جميل تراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة مع العلم بأن ما تم اتخاذه من قرارات ما يزال أقل وطئاً مقارنة بما اتخذته الدول الأخرى حتى القريبة منها.