قال مسئولون اليوم الثلثاء (19 يناير/ كانون الثاني 2016) إن الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة في تونس توصلا إلى اتفاق لزيادة رواتب حوالي 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص في خطوة قد تساعد على خفض التوتر الاجتماعي في البلد الذي يحاول زيادة الاستثمارات الأجنبية.
ووقع الطرفان على الاتفاق بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الوزراء التونسي الذي كان وسيطا في المفاوضات التي بدأت منذ أشهر.
ومن المأمول أن يسهم الاتفاق في الحد من الإضرابات بالقطاع الخاص التي تزايدت بشكل كبير منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري للصحفيين "وقعنا مع اتحاد الصناعة والتجارة اتفاقا يقضي بالزيادة بنسبة ستة بالمئة في أجور العاملين في القطاع الخاص."
كان الاتحاد العام التونسي للشغل هدد بتنظيم إضراب عام في القطاع الخاص اذا فشلت مفاوضات زيادة الأجور.
وتتطلع الحكومة إلى طمأنة المستثمرين التونسيين والأجانب بما قد يساعد في إنعاش الاقتصاد الذي تأمل أن ينمو 2.5 بالمئة في 2016 مقارنة مع 0.5 بالمئة في 2015.
ورغم الانتقال السياسي الهادئ في تونس عقب صياغة دستور جديد وانتخابات حرة في 2014 فإن كثيرا من التونسيين يشكون من الأوضاع الاجتماعية وتهميش المناطق الداخلية وارتفاع معدلات البطالة وهي أسباب كانت وراء الانتفاضة التي أنهت حكم بن علي قبل خمس سنوات.
وتتوقع تونس انخفاض عجز الميزانية في 2016 إلى 3.9 بالمئة من 4.4 بالمئة في 2015 بفضل إصلاحات اقتصادية.
وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين للإسراع في إطلاق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لخفض الإنفاق العام خصوصا بعد الهجمات الكبيرة التي شنتها جماعات متطرفة مسلحة العام الماضي وهزت قطاع السياحة.
