توصلت اللجنة الاستشارية لجائزة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة للعمل التطوعي في المجال الرياضي إلى تخصيص النسخة الثالثة إلى أصحاب المناصب الإدارية الرياضية الخارجية بعد أن كانت النسخة الأولى من هذه الجائزة قد خصصت لرواد العمل الإداري والإعلامي الرياضي في البحرين في العام 2012 فيما خصصت النسخة الثانية إلى المجالس الإدارية التأسيسية للاتحادات الرياضية وذلك في العام 2014.
جاء ذلك في الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية للجائزة والذي ترأسه الأمين العام للجنة الاولمبية البحرينية عبدالرحمن عسكر بحضور أعضاء اللجنة ماجد العرادي - محمد لوري - ماجد سلطان - ناصر محمد - عباس العالي - سلمان الحايكي وأحمد كريم فيما اعتذر عن الحضور عضو اللجنة عقيل السيد.
وناقش المجتمعون المقترحات التي تقدم بها الأعضاء وتوصلوا إلى تخصيص النسخة الثالثة إلى الإداريين الذين حازوا على مناصب إدارية انتخابية في الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية خلال الفترة الممتدة منذ تأسيس الاتحادات الرياضية حتى نهاية العام 2012 إذ استعرضوا بعض القوائم التي بعثت بها اغلب الاتحادات الرياضية إلى اللجنة الاولمبية وأوصوا بمتابعة الاتحادات التي لم تتقدم بأي قائمة حتى الآن كما ناشدوا كل من له علاقة بالتمثيل الرياضي الإداري الخارجي المبادرة بمخاطبة الاتحاد المعني لتدوين اسمه ضمن الكشوف الرسمية المقدمة إلى اللجنة الاولمبية البحرينية حفاظا على حقوق المستحقين لهذه الجائزة الرياضية المميزة.
واتفق المجتمعون على أن يشمل هذا التكريم كل من مثل البحرين في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية المنتخبة سواء كان من الأحياء أو من أولئك الذين اختارهم الله إلى جواره وذلك عرفانا بما قدموه من عطاء لخدمة الرياضة وشرفوا البحرين بتبوأهم هذه المناصب الخارجية.
كما استعرض المجتمعون عددا من المعايير والمقترحات التي يقوم على أساسها الترشح لنيل هذه الجائزة المشجعة والمحفزة للعمل التطوعي في المجال الرياضي، إلى جانب مناقشة بعض الجوانب التنظيمية لحفل أمسية الوفاء الثالثة التي من المؤمل أن تقام خلال شهر ابريل/ نيسان المقبل ويتم خلالها تكريم المستحقين لهذه الجائزة التي تخصص كل نسخة منها لشريحة محددة من العاملين في المجال الرياضي التطوعي.
وتقرر أن يعقد الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية في الأول من فبراير/ شباط المقبل لمتابعة ما تم انجازه وإعادة تدقيق قوائم المرشحين لنيل الجائزة والتأكد من تطابقها مع الشروط والمعايير المحددة مسبقا.
