أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الثلثاء (19 يناير / كانون الثاني 2016) ما وصفته بالتدخل الإسرائيلي عبر بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تحديد الموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية، معتبرة أنه "آن الأوان لمواجهة الأصوات الإسرائيلية داخل الاتحاد الأوروبي".

وأعربت الوزارة ، في بيان صحفي عن ترحيبها بالبيان الصادر عن المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي في اجتماعه أمس الاثنين المتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرة مع ذلك إلى أنه صدر بعد "طول مخاض نتيجة للتدخل السافر" من إسرائيل في مجريات المفاوضات الداخلية الأوروبية التي استمرت لأيام.

وقالت الوزارة إنها "تجد نفسها مضطرة وللمرة الأولى في ادانة التدخل الإسرائيلي عبر بعض الدول الأعضاء في الاتحاد التي وبناء على مطالبة إسرائيلية مباشرة تبنت موقف الاحتلال ودافعت عن ارهاب المستوطنين ووفرت الغطاء والحماية لجرائم الاحتلال".

وأضافت أن التدخل الإسرائيلي "أدى لإعاقة إصدار بيان متجانس يعكس حقيقة الوضع على الأرض وفرض لغة مخففة تعفي إسرائيل من الادانة وتضع دولة الاحتلال والشعب تحت الاحتلال في نفس الخانة وبنفس المستوى".

وأعلنت الخارجية الفلسطينية جاهزيتها للعمل مع الغالبية العظمى من الدول الأوروبية التي أصرت على الموقف المبدئي الذي يمثله الاتحاد ورفضت الخنوع لـ "الابتزاز من الأقلية من الدول التي ادارت ظهرها لتلك المبادئ".

وشكرت الوزارة الغالبية العظمى من الدول الأوروبية "التي أظهرت مسؤولية عالية دفاعا عن مبادئ الاتحاد واخلاقياته، واستمرت بحزم في مواجهة تعنت دول الابتزاز حتى تمكنت من استصدار بيان الأمس".

وكان المجلس الوزاري الأوروبي أكد أمس الاثنين، على التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بضمان استمرار التنفيذ الكامل والفعال لتشريعات الاتحاد الأوروبي الحالية والترتيبات الثنائية التي تنطبق على منتجات المستوطنات.

وجدد المجلس "التزامه بضمان - تماشيا مع القانون الدولي- أن تشير كل الاتفاقات المبرمة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بشكل لا لبس فيه وبشكل صريح إلى عدم انطباقها على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 1967".

وأكد المجلس الأوروبي أن "إجراء تغيير جذري في سياسة إسرائيل فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في المناطق (ج) (الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية)، سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الفرص الاقتصادية، وتمكين المؤسسات الفلسطينية وتعزيز الاستقرار والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين".

وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي "مقتنع بأن إعادة تأسيس أفق سياسي واستئناف الحوار هما فقط اللذان يمكنان من وقف أعمال العنف، والتدابير الأمنية وحدها لا يمكن أن توقف دوامة العنف. ينبغي معالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع".

ودعم البيان اللجنة الرباعية الدولية لاتخاذ خطوات تحويلية كبيرة، بما يتفق مع التحول الذي تتوخاه الاتفاقات السابقة، من أجل استعادة الثقة وإعادة بناء الثقة.