كشف رئيس محكمة التنفيذ بالرياض الشيخ عبدالإله بن إبراهيم العروان عن، أن المحكمة نفذت مطالبات مالية للعام الهجري الماضي تقدر بـ 28 مليار ريال بمتوسط شهري قدره أكثر من 2.3 مليار تقريبًا، فيما بلغت الأموال المنفذة خلال شهر محرم لهذا العام أكثر من 2.6 مليار، مشيرًا إلى أن المحكمة تستقبل شهريًا أكثر من 7900 مراجع لقسم الإحالات بالمحكمة لرفع المطالبات الجديدة ، وفق ما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الثلثاء (19 يناير / كانون الثاني 2016).
وأظهرت التقارير الإحصائية لأعمال محكمة التنفيذ بالرياض للشهرين الماضيين من هذا العام زيادة في إنتاجية المحكمة بلغت نسبتها ما يزيد على 97 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبينت الإحصاءات أن المحكمة أصدرت خلال العام الماضي 31 الف أمر أوليا بالمادة 34 المتضمنة الأمر بالوفاء والإنفاذ خلال 5 أيام بمتوسط شهري يبلغ 2.591 أمرًا، كما أصدرت 21.840 أمرًا بالمادة 46 المتضمنة المنع من السفر وإيقاف الوكالات والإفصاح عن الأنشطة التجارية والأموال والحجز عليها وإشعار الجهة المسؤولة عن السجل الائتماني بعدم الوفاء وذلك في حال عدم الوفاء خلال خمسة أيام حسب الأمر الأولي بالمادة (34) « بمتوسط شهري يبلغ 1.820 أمرا.
فيما أصدرت (11.204) أوامر حبس تنفيذي لمن لم ينفذ ذلك وأخفى أمواله، فيما بلغ إجمالي أوامر المادة (34) لشهر محرم الماضي من العام الجاري بلغ (4.064) أمرًا بزيادة نسبتها (56.8%) عن المتوسط الشهري من العام الماضي، أن إجمالي أوامر بالمادة (46) بلغ (3.598) أمرًا بزيادة نسبتها (97.6%) عن المتوسط الشهري للعام الماضي، وصدر (2.385) أمرًا بالحبس التنفيذي بزيادة نسبتها (155%) عن المتوسط الشهري للعام الماضي.
من جانبه عزا رئيس محكمة التنفيذ بالرياض الشيخ عبدالإله بن إبراهيم العروان هذه الزيادة في وتيرة العمل وزيادة إنتاجية قرارات التنفيذ الصادرة من المحكمة في هذا العام مقارنة بالعام السابق والتي وصلت نسبتها قريبًا من 100 %، وارحع ذلك إلى تبني وزارة العدل مؤخرًا لسياسة تهدف إلى دعم قضاء التنفيذ وتمكين التقنية في أعماله وذلك بتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى وخاصة وزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني، ومؤسسة النقد، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع هذه الجهات والذي كان له دور فعال في اختصار الإجراءات والتسهيل على المستفيدين . وأرجع الشيخ العروان زيادة تلقي محاكم التنفيذ لطلبات التنفيذ وتضاعف معدل حجم الأعمال مع تسارع وتيرة تنفيذها في المحكمة إلى تنامي الوعي الحقوقي لدى المواطن والمقيم وإقتناعه بأهمية قضاء التنفيذ وقوته وفاعليته في تنفيذ الأحكام.
